از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون، ۲۰ متهم به جرایم قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و قتل عمد در استان‌های قزوین، مازندران، کرمان، مرکزی، آذربایجان‌غربی و یزد به دار آویخته شدند.

هشت مورد از این اعدام‌ها در برابر عموم انجام شده است. 

سحرگاه امروز ۲۴ اردیبهشت‌ماه، دو نفر به اتهام «توزیع مواد مخدر» در زندان مرکزی استان قزوین اعدام شدند.

۲۲ اردیبهشت‌ماه نیز چهار نفر نیز در استان یزد به اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.

اعدام سه نفر از این متهمان دربرابر عموم و در مقابل زندان مرکزی یزد و یک نفر از آنان در داخل زندان مرکزی اجرا شده است.

روز پنج‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه همچنین چهار نفر دیگر به اتهام «قاچاق مواد مخدر» در زندان مرکزی استان کرمان  اعدام شدند.

همچنین در ۲۰ روز اول اردیبهشت، جمعا ۱۰ نفر در میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی، ساری، استان مرکزی و بندرعباس اعدام شده‌اند.

اعدام‌ها در استان مرکزی و بندرعباس در برابر عموم انجام شده است.

موج جدید اعدام‌ها در یک سال گذشته موجب شد که شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری در بهمن‌ماه سال گذشته، خواستار اعتراض سازمان ملل و کشورهای جهان به میزان بالای اعدام‌ها در ایران شوند و از قوه قضائیه و مجلس ایران بخواهند که دستور توقف فوری هرگونه اعدام را صادر کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز در پنجاهمین سالگرد تاسیس این نهاد و در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال گذشته میلادی، حداقل ۲۵۲ اعدام در ایران صورت گرفته که عمدتا به اتهام قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جنایت، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی بوده است.

پیشتر این سازمان درباره افزایش اعدام‌ها در برابر عموم در ایران ابراز نگرانی کرده بود. حسیبه حاج صحرایی، مسئول گروه حقوق بشر سازمان عفو بین الملل گفته بود که مقام‌های ایرانی «در صدد ارعاب مردم» با چنین مناظری هستند.

وزارت امورخارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه حقوق بشر خود که روز ۱۹ فروردین‌ماه منتشر شد، اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.

در همین رابطه، در اسفندماه سال گذشته‌بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل گفت که ایران موارد نقض حقوق بشر ازجمله سرکوب مخالفان، اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم را تشدید کرده است.

یک هفته پس از گزارش دبیرکل سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، طرح آمریکا را برای تعیین یک گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تصویب کرد.

این طرح پیشنهادی، درباره محدود کردن رهبران اعتراض‌ها و افزایش اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است با این نماینده ویژه سازمان ملل همکاری کند.