منابع حقوق بشری در کردستان خبر داده‌اند که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی، شهروند کرد یکبار دیگر به دایره اجرای احکام رفته است.

حکم اعدام این زندانی کرد، پیش از این در دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، اما با اعتراض و تجمع مردم سنندج در آستانه اجرا متوقف شده و هفتم دی‌ماه برای تجدید نظر به دیوان عالی سپرده شد.

حالا اما خبر می‌رسد که دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرده و برای اجرا ارسال شده است.

روز اعدام حبیب‌الله لطیفی مشخص نشده است اما فعالان مدنی کرد هشدار داده‌اند امکان دارد حکم این زندانی مشمول «وقت احتیاطی» شده باشد که به این معناست که هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.

آقای لطیفی متهم است که در دو بمب‌گذاری و حمله به یک پاسگاه در منطقه کردستان شرکت داشته اما در دفاعیات خود آن‌ها را رد کرده است.

حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی رشته صنایع دانشگاه ایلام، آبان ۸۶ بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد و خرداد امسال حکم اعدام برای او صادر شد.

منابعی از قول خانواده این متهم گفته‌اند که او از بیماری‌های عفونت روده و لثه، ناراحتی قلبی و نارسایی شدید کلیه رنج می‌برد.

اعدام دو برادر در اصفهان

همچنین کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران نوشته است که صبح امروز، سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت دو برادر به نام‌های محمد و عبدالله فتحی به اتهام محاربه در زندان دستجرد اصفهان اعدام شدند.

اتهام این دو برادر به گفته مقامات پلیس ایران، شرکت در «سرقت مسلحانه» بوده است.

روز گذشته، ، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای، صدور حکم اعدام برای این دو نفر را مورد انتقاد قرار داده و از مقامات قضایی خواسته بود که حکم اعدام آنها متوقف شود.

این دو برادر به همراه پنج نفر دیگر سال گذشته به اتهام سرقت مسلحانه در مازنداران دستگیر شده بودند.

دادگاه آنها اسفندماه ۸۹ برگزار شد و درحالی که پنج متهم دیگر تبرئه شدند، این دو به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

اما خانواده آنها به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته‌اند که آنها زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند و به همین دلیل شکایتی را بر همین مبنا تنظیم کرده بودند که به آن رسیدگی نشده است.

پدر این دو برادر در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر احتمال داده بود که به دلیل پناهندگی‌اش در ترکیه و با توجه به فعالیت‌های سیاسی خود و دایی متهمان، پرونده پسرانش سیاسی شده باشد.

در قانون مجازات اسلامی ایران، سرقت مسلحانه از مصادیق محاربه دانسته و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.