کمیسیون قضایی مجلس با ایجاد تغییرات بنیادین در مواد 946 و 947 قانون مدنی کشور، تصویب کرد که زنان می‌توانند علاوه بر ساختمان، از قیمت زمین هم ارث ببرند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تازه‌ترین اقدام خود، تصویب کرد که زنان هم می‌توانند از قیمت اموال غیرمنقول مانند زمین ارث ببرند.
این کمیسیون با ایجاد تغییرات بنیادین در مواد 946 و 947 قانون مدنی کشور، تصویب کرد که زنان می‌توانند علاوه بر ساختمان، از قیمت زمین هم ارث ببرند.
بر اساس ماده 946 قانون مدنی، «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه از اموال منقول و ابنیه و اشجار» و این به‌آن معنا است که زن فقط از اموال منقول یعنی پول و ساختمان و درختان ارث می‌برد.
ماده 947 قانون مدنی هم بر این اساس بود «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها.»
اگرچه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با این اقدام اخیر، سهم ارث زنان را با درنظرگرفتن قیمت زمین افزایش داده است اما ارث اموال منقول و نقدینه تغییری نکرده است.
زن از اموال منقول و نقدینه شوهر تا میزان یک چهارم ارث می‌برد و اگر فرزند داشته باشند این سهم به یک هشتم می‌رسد.
در گذشته طرحی به تصویب مجلس ششم رسیده بود که زن می‌توانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما شورای نگهبان در سال 1383 این طرح را ردکرد.
در مجلس هفتم در طی سال‌های 1384 و 1385 پیگیری‌هایی صورت گرفت که در نتیجه مقام رهبری فتوایی دادند که زن نه تنها از بنا و درختان بلکه از زمین هم ارث ببرد.
موضوع ارث بردن زنان از زمین در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته و پس از آن، شورای نگهبان باید درنهایت نظر خود را اعلام کند.
ضوابط مربوط به سهم ارث زنان در قانون مدنی کشور بر احکام اسلامی شیعه بنا شده و برهمین اساس نظر شورای نگهبان حکم نهایی دارد.
اما به‌نظر می‌رسد فتوای مقام رهبری و علمای دینی در شدت بخشیدن به بازنگری در قانون ارث زن اثربخش بوده است.
علاوه بر فتوای آیتالله علی خامنه‌ای درخصوص ارث‌بری زن از زمین، آیتالله یوسف صانعی هم تاکید کرده بود «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیرزمین ارث می‌برد، چرا که اکنون دیگر منقول‌ها ارزشی ندارند و سبب می‌شود که نصف جمعیت ما از حقوق‌شان محروم شوند.»
بازنگری مجلس در تغییر قوانین مربوط به ارث زنان و نظر علما، از وضعیت نابسامان زنان زیادی در کشور خبر می‌دهد که پس از فوت همسر، دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی شده تاجایی که حتی از تملک منزل مشترک با شوهر خود هم بی‌نصیب مانده‌اند.
سال گذشته فاطمه رهبر نماینده مجلس هفتم از بازنگری در قوانین مربوط به ارث و دیه در مجلس خبرداده بود.
رهبر در دفاع از بازنگری در ارث زن گفته بود «در شهرهای شمالی و روستاهای کشور زنان سال‌های زیادی را همراه شوهران‌شان روی همین زمین‌ها کار می‌کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زمینی می‌کنند که از آن ارثی نمی برند.»
فتوا و نظر علمای شیعه در کشور پیش از این هم در برخی احکام مربوط به حقوق زنان اثرگذار بوده است که تازه‌ترین آن حذف برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده بود.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در آبان ماه امسال مواد «تعدد زوجین» و «اخذ مالیات از مهریه‌های بالا» را از لایحه حمایت از خانواده حذف کرد.
در موردی دیگر پیش از تصویب برابری دیه تصادف زن و مرد، آیتالله صانعی درمورد تفاوت میان دیه زن و مرد آن را بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلامی اعلام کرده بود.
این مرجع دینی گفته بود «بنابراین ما باید آنقدر این مسأله را تکرار و در باب آن بحث کنیم که دیه زن برابر دیه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصویب شود.»
با این حال بسیاری از مراجع شیعه با نظر آیتالله صانعی موافق نیستند و همچنان بر این عقیده‌اند که دیه زن نمی‌تواند برابر با دیه مرد باشد.
مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های بیمه موظفند در زمان وقوع خسارات بدنی، دیه را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ هشتم خرداد امسال اعلام کرد از این پس پرداخت دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان در تصادفات رانندگی یکسان خواهد بود.
بازنگری در ارث زنان، برابری دیه زن و مرد و حذف موادی از لایحه تصویب نشده خانواده در مجلس، نخستین گام‌ها درراستای پیشرفت حقوق زنان کشور تعبیر شده است.
