اصول‌گرایان منتقد دولت به سراغ پرونده‌های «فساد» در میان چهره‌های اصلی دولت رفته‌اند؛ دولتی که اساسا با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و برپایی عدالت بر سر کار آمد.
یک وزیر برکنار شد، رهبر او را ابقا کرد، رئیس‌جمهوری یازده روز قهر کرد و قبل از آن‌که حرف و حدیث‌ها درباره سوال از او در مجلس بالا‌تر بگیرد به دفتر خود بازگشت، اما به نظر می‌رسد هنوز دست‌اندازهایی برای دولت در پیش است و در این میان اصول‌گرایان منتقد، به سراغ پرونده‌های «فساد» در میان چهره‌های اصلی دولت رفته‌اند؛ دولتی که اساسا با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و برپایی عدالت بر سر کار آمد.
در همین حال هفته‌نامه «یا لثارات الحسین»، ارگان رسمی گروه تندرو راست‌گرا انصار حزب‌الله، امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت از دستگاه‌های امنیتی کشور و به‌خصوص وزرات اطلاعات خواست که هر چه سریع‌تر اسفندیار رحیم‌مشایی را به دلیل «اتهامات مالی و عقیدتی» دستگیر کنند. این نشریه آقای مشایی را به «فراماسون» بودن متهم کرد.
دیروز سه‌شنبه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی گفت: وضع فعلی [عدالت در ایران]، مطلقاً راضی‌کننده نیست چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است.
دو هفته پیش نیز روزنامه کیهان که مدیر آن را مستقیما آقای خامنه‌ای منصوب می‌کند، در یادداشتی یادآوری کرد که ده سال از «فرمان هشت ماده‌ای» رهبر جمهوری اسلامی برای «مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با فساد مالی و اقتصادی» می‌گذرد اما خواسته‌های او در این باره هنوز برآورده نشده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ بدون فهرست و پرونده
این یادآوری روزنامه تندرو کیهان که به خصوص در هفته‌های اخیر، یکی از صریح‌ترین منتقدان اصول‌گرای رئیس‌جمهوری و نزدیکان او از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی بوده است، از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ از جمله با تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و با انگشت‌گذاشتن بر حرف و حدیث‌ها درباره فساد پیرامون خانواده هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و پیروز شد.
پس از آن نیز در سال ۸۸، آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی‌اش باز هم بحث را به پرونده مفاسد اقتصادی کشید و از جمله از «سواستفاده»های فرزندان علی‌اکبر ناطق‌نوری، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، و محسن صفایی فراهانی گفت.
این ادعاهای آقای احمدی‌نژاد درباره این مفاسد چهره‌های عمده هنوز در دادگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی ثابت نشده و او در پاسخ به اینکه چرا به وعده انتخاباتی خود در مناظره‌ها عمل نکرده و مفسدین اقتصادی را معرفی نکرده، در نشست رسانه‌ای اخیر خود گفت: من اواخر سال ۸۹ به رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشتم و در آن ۲۵۰ نفر که در بخش‌های مختلف از جمله زمین و موارد دیگر خارج از قوانین کاری کرده‌اند، را معرفی کردم و در مورد این افراد درخواست رسیدگی قضایی داشتم.
اما مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری گفته است در فهرست ۲۵۰نفره‌ای که رئیس‌جمهوری به عنوان مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه داده، کسی به نام مفسد اقتصادی وجود ندارد.
ذره‌بین مفاسد اقتصادی روی سرشناس‌های دولت
در حالی که دولت‌های نهم و دهم همواره شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی داده و عملا اقدامی برای بررسی این مفاسد در قوه قضائیه نکرده است، اصول‌گرایان منتقد حالا ذره‌بینشان را روی چهره‌های سر‌شناس دولت گرفته‌اند و به موارد قابل‌توجهی از فساد مالی و اقتصادی در دولت اشاره می‌کنند.
گذشته از انتقاد‌ها و حرف و حدیث‌های قبلی این گروه از اصول‌گرایان در این باره، رسانه‌های نزدیک به آنان به مواردی از این فساد و رانت‌خواری‌ها پرداخته‌اند.
وبسایت الف، از رسانه‌های اصول‌گرایان منتقد دولت، در یکی از اولین مطالب مشروح درباره فساد مالی و اقتصادی دولت، به رانت‌خواری در شرکت خصوصی سمگا پرداخت که به نوشته این وبسایت، به‌تازگی توسط اطرافیان اسفندیار رحیم‌مشایی تأسیس شده و با حمایت‌های هیات دولت، توانسته است قراردادهای بزرگی به دست آورد.
الف که مدیرمسئول آن احمد توکلی، از نمایندگان موثر اصولگرا در مجلس‌های هفتم و هشتم است، در این باره نوشت: شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا که در تیرماه ۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است، ظرف مدت کوتاهی توانسته ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است.
اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی از اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و مدیر عامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق آقای مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.
الف نوشته که یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری بیش از یک میلیون و دویست هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به سمگا بوده است. برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار نشده، بلکه براساس مصوبه شماره ۹۹۶۷۷/۴۳۰۸۴ هیات وزیران، کل این زمین‌ها به‌رایگان به این شرکت خصوصی واگذار شد.
با این حال دیوان محاسبات کل کشور در دی ماه ۸۹ جلوی واگذاری این زمین‌ها را گرفت و مصوبه هیات دولت را در این باره لغو کرد.
آقای مشایی اردیبهشت ۸۸ و زمانی که هنوز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، گفته بود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته را وفق مقررات به این شرکت - سمگا - واگذار کند».
اما از جمله امتیازهای دولتی دیگر، این بوده که امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی تهران بدون مناقصه و مزایده به این شرکت خصوصی داده شده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا ۳۱هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تحویل گرفت تا در آن‌ها هتل بسازد و ۲۵ سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار می‌کند.
الف تصریح کرده است که هیچ اثری از مناقصه ساخت هتل در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی نه در روزنامه رسمی و نه در پایگاه ملی مناقصات و نه در سایت شرکت فرودگاه‌های کشور وجود ندارد.
انتصاب‌های خانوادگی نزدیکان مشایی
الف در بخش دیگری از افشاگری‌هایش درباره فساد مالی در دولت محمود احمدی‌نژاد، به پرونده آرش کوشا، برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی پرداخت که به نوشته الف، نامش را عوض کرده و به‌همین‌خاطر با آقای مشایی هم‌نام نیست.
این وبسایت نوشت: از سوابق آرش در اسناد عمومی در دسترس تا قبل از دهه هشتاد خبری نیست. او قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری انجام می‌داده و مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می‌کرده است.
اما به نوشته الف، در دولت‌های نهم و دهم، این برادرزاده آقای مشایی توانست در قراردادهای زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شود و در این میان رشد کند و سود ببرد.
الف همچنین به رضا رحیم‌مشایی، یکی دیگر از بستگان مرد شماره دو دولت اشاره کرده که به عنوان مدیر اداری شرکت سرمایه‌گذاری سایپا منصوب شده و همچنین کورش، برادر آرش کوشا نیز به عنوان کار‌شناس یا مدیر دفتر توسعه مدیریت سایپا منصوب شده است.
از سوی دیگر، منابع محلی به الف گفته‌اند: رضا سماعی، پسرخاله آرش مشایی است. او قبلا کارمند سیستم بانکی بوده اما در دولت جدید، به ریاست بانک بین‌المللی توسعه ونزوئلا (فعال در ایران و ونزوئلا) رسیده است. همه سهام این بانک از آن بانک توسعه صادرات ایران است. این بانک در کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) فعالیت می‌کند.
به نوشته الف، «گسترش چتر رانتی خانوادگی» آقای مشایی محدود به این موارد نمی‌شود و این وبسایت وعده داده است در آینده اطلاعات بیشتری در این باره منتشر کند.
تلاش نیم تریلیارد تومانی بقایی در کیش
الف در گزارش دیگری، به موضوع اعتبار نیم تریلیارد تومانی پرداخته است که حمید بقایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، مصرانه پیگیر واگذاری آن بوده است.
در جریان واگذاری پروژه «تالارهای بین‌المللی ایران» در جزیره کیش، شرکت فیاک کیش در تاریخ اول تیر ۸۹ ثبت شده و دو روز بعد از ثبت شرکت در تاریخ ۳ تیر، قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت واگذار شد و دو روز بعد از آن در تاریخ ۵ تیرماه، مبلغ ۵ میلیارتومان به حساب این شرکت واریز شد. اما این مبلغ در حالی واریز شده که هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده بود.
بنا بر اسناد، رئیس جمهوری با تقاضای حمید بقایی برای ترک تشریفات مناقصه در این پروژه موافقت کرده، اما به دلیل مخالفت یکی دیگر از معاونان رئیس جمهوری، ترک تشریفات تاکنون به سرانجام نرسیده است.
بقایی در نامه‌ای دیگر، از وزیر اقتصاد خواست که «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجمتع تالارهای بین‌المللی ایران - کیش، خواهشمند است ضمن موافقت دستور فرمایید تامین مالی پروژه تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو در فهرست فاینانس قرار گیرد».
الف نوشته است طبق قانون برگزاری مناقصات، آقای احمدی‌نژاد حق صدور دستور ترک تشریفات مناقصه را ندارد و این، منوط به به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی از جمله شامل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی است.
واگذاری پروژه به پیمانکار فاقد صلاحیت‌های فنی
فارس هم از قول یک منبع آگاه، به این موضوع پرداخته است. این خبرگزاری نوشته است مدیر این شرکت فیاک کیش، یحیی فیوضی، اساسا صلاحیت‌های فنی برای اجرای این پروژه کلان را ندارد.
به نوشته این خبرگزاری، پیمانکار اجرای چنین پروژه عظیمی، باید حتماً رتبه یک رشته ساختمان را از سازمان مدیریت گرفته باشد اما فیوضی فقط در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی به عنوان مشاور - آن‌هم مشاور دست دو - فعالیت کرده و صلاحیت فنی اجرای این پروژه را ندارد.
این منبع آگاه به فارس گفته است: مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش در برابر امضای قرارداد مقاومت کرده‌اند اما از نواحی مختلف فشارهایی وارد شد تا این قرارداد بسته شود.
به گفته او، اصولاً هنگام امضای تفاهم‌نامه پولی پرداخت نمی‌شود اما با با فشارهای حمید بقایی، وجود پرداخت ۵ میلیارد تومان به فیوضی، شرکت او تا این لحظه به اندازه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان و صرفا در حد خاک‌برداری و نصب چند کانکس کار انجام داده است.
فارس نوشته است: فیوضی در طرحی که برای اجرای این پروژه ارائه کرده، نه تنها هیچکدام از قوانین بین‌المللی بلکه قوانین داخلی هم رعایت نکرده و راه را برای فرار و غش در معامله باز گذاشته است.
این منبع آگاه گفته است که تفاهم‌نامه با مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان امضا شده اما در قرارداد این مبلغ به ۴۷۹ میلیارد تومان تبدیل شده است.
فارس نوشته است در این پروژه باید ۲۳۰ هزار متر مربع مسکونی در کیش ساخته شود که هر متر حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد، ولی حتی اگر قیمت را متری ۱ میلیون تومان هم در نظر بگیریم، با ۲۳۰ میلیارد تومان می‌توان پروژه را انجام داد.
این منبع آگاه گفته است که در عین حال «ته پروژه باز گذاشته شده تا اگر خواستند بیش از این نیز چپاول کنند».
پول مناطق آزاد در اختیار «جریان انحرافی»
با توجه به اینکه مناطق آزاد ردیف بودجه دولتی ندارند، باید هزینه‌های خود را از طریق درآمدهایی که دارند، تأمین کنند که درآمدهای این مناطق از جمله از طریق عوارض و گمرکات تأمین می‌شود.
بر اساس قانون و اجازه دولت، یک و نیم میلیارد دلار می‌تواند از طریق مناطق آزاد وارد کشور شود و مناطق آزاد اجازه دارند که از این میزان واردات، ۱۵ درصد حق گمرک بگیرند.
به گفته این منبع آگاه در خبرگزاری فارس، برخی شخصیت‌های ذی‌نفوذ در امور مناطق آزاد، از قرار گرفتن بخش اعظمی از این ۱۵ درصد در اختیار خود مناطق آزاد جلوگیری کرده و شرکت «ت» را راه انداخته‌اند و این مبلغ را در اختیار آن قرار داده‌اند و آن را صرف برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی با هزینه‌های کلان مانند نمایشگاه میراث فرهنگی، همایش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و جشنواره سینمایی کیش کرده است.
توزیع غیرقانونی پول توسط دولت در آستانه انتخابات به روایت نماینده اصولگرا
نگرانی‌های اصول‌گرایان منتقد دولت درباره فساد مالی، وجهه سیاسی نیز به خود گرفته است. نورالله حیدری، نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم، به خبر آنلاین گفته است: چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟
البته اگر این جمله را میرحسین موسوی یا مهدی کروبی می‌گفتند جای تعجبی نداشت ولی چنین سخنی از قول یک نماینده اصول‌گرای مجلس، آن را بیشتر جالب توجه می‌کند.
نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان، در گفت‌وگویی با خبر آنلاین گفته است: وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا، برخلاف قانون عمل می‌کند، چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟
این نماینده منتقد دولت معتقد است: این رفتارهای انحرافی گمانه‌های فتنه سبز را تقویت می‌کند.
این نماینده به خبرآنلاینکه نزدیک به اصول‌گرایان منتقد دولت و علی لاریجانی شناخته می‌شود، پیش از این از تریبون مجلس درباره این تخلفات هشدار داده بود.
پخش پول با عناوین مختلف اعم از کمک به مناطق محروم و توسعه ورزشگاه‌ها، تامین اعتبار برخی پروژه‌ها از سوی برخی دولتمردان به برخی نمایندگان مجلس، پروژه‌ای است که به گفته آقای حیدری می‌توان به آن «انگ سیاسی» زد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید مستنداتی هم برای اثبات سخنانش دارد و از مراجعی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیات رئیسه مجلس در حال پیگیری تخلفات مالی دولت با شائبه‌های سیاسی است.
***
این گزارش‌های رسانه‌های اصول‌گرایان منتقد دولت، هنوز واکنشی را در قوه قضائیه برنیانگیخته و حتی رسانه‌های اصلی دولت هم در این باره موضعی نگرفته‌اند.
با پخش زنده سخنان رئیس‌جمهوری از تلویزیون دولتی ایران و همین‌طور سرمقاله‌های اخیر روزنامه کیهان درباره ناامیدی «دشمنان» از شکاف در حکومت، به نظر می‌رسد کشمکش‌ها در سطح سران جمهوری اسلامی فروکش کرده باشد اما اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی و نزدیکانشان (که از سوی اصول‌گرایان منتقد دولت، «جریان انحرافی» خوانده می‌شود) همچنان زیر ذره‌بین منتقدان هستند.
انتخابات مجلس نهم در پیش است و با نزدیک‌شدن موسم رقابت‌های این انتخابات، شاید برگ‌های دیگری از سوی این اصول‌گرایان منتقد برای کنارزدن «جریان انحرافی» به میان آورده شود.
