سخنگوی قوه قضاییه امروز دوم خردادماه گفت که از زندان قرچک ورامین بازدید کرده و برخی از انتقاداتی که رسانه‌های داخلی و «ضدانقلاب» به ندامتگاه ری این زندان داشتند، «خلاف واقع» است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که دلیل انتقال زندانیان زن از زندان رجایی‌شهر به ندامتگاه ری این است که پس از استقلال استان البرز از تهران، قرار است تمام زندانیان استان تهران از زندان رجایی‌شهر کرج و دیگر زندان‌های این استان جدا شوند.
آقای اژه‌ای همچنین گفت پس از انتقادها درباره ندامتگاه ری، از این زندان بازدید کرده است. او گفت که پیش از بازدید، تمام مطالب انتقادی منتشر شده در سایت‌ها را خوانده است.
دادستان کل کشور گفت که برخلاف آن‌چه گفته شده بود، این زندان مرغداری نبوده است و این ندامتگاه تاکنون سه بار بازسازی شده است.
او همچنین گفت که از تمام بندهای زندان بازدید کرده و با ۲۰۰ زندانی صحبت کرده است. به گفته آقای اژه‌ای برخلاف آن‌چه برخی رسانه‌ها نوشته بودند درهر سالن این ندامتگاه یک سالن هواخوری وجود دارد.
در روزهای گذشته و پس از انتقال یکباره حدود ۲۰۰ زندانی زن زندان رجایی‌شهر کرج به زندان قرچک ورامین، این زندانیان در تماس‌های تلفنی خود، زندان قرچک را کهریزک دوم نامیده و آن را با یک «مرغدانی» مقایسه کرده‌اند.
به گفته آن‌ها مسئولان زندان قرچک حتی غذای زندانیان را به موقع نمی‌دهند و آب زندان نیز در بیشتر ساعات روز قطع است.
غلامحسن محسنی اژه‌ای با اعلام این‌که در زندان‌های ایران، تراکم زندانی وجود داد، گفت: بالاخره زندان با خانه انسان متفاوت است و حتما برخی محدودیت‌ها وجود دارد اما محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از جاها زیادتر نیست. این مقدار مرخصی برای محکومان در جمهوری اسلامی ایران در هیچ‌جا وجود ندارد.
او در حالی از آزادی بردن برخی وسایل، امکانات و پوشاک یا روزنامه، تلویزیون و رادیو در زندان‌های سخن گفت که بعضی از زندانیان سیاسی در نامه‌های خود بارها از ایجاد محدودیت‌های مضاعف بر خود خبر داده‌اند.
فعالان حقوق بشری داخلی و خارجی و خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها نگرانی خود را از وضعیت بد زندان‌های کشور اعلام کرده‌اند.
اسفندماه گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور در همایش دادستان‌های کشور گفته بود که در مدت یک سال و نیمی که او بر سازمان زندان‌ها ریاست داشته است ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان کشور افزوده شده است بدون این‌که به فضای زندان‌ها «حتی ۵۵ متر» اضافه شده باشد.
انتشار گزارش‌های مختلف همگی حکایت از آن دارد که زندانیان سیاسی در زندان‌ها در وضعیت بدی به سر می‌برند و اغلب از شرایط روحی و جسمی مناسب و شرایط درمانی و بهداشتی خوبی برخوردار نیستند.
این انتقادها تا آنجا پیش رفت که یک نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت بد زندان‌های ایران گفت که در زندان‌ها، به هر دو نفر یک پتو می‌رسد.
پیش از این نیز سازمان گزارشگران بدون مرز زندگی بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی را «در خطر جدی» دانست و از مقامات ایران به عنوان مسئول سلامت روزنامه‌نگاران بیمار یاد کرد.
«قیمت ۱۰۰ شتر از ۹۰ میلیون بیشتر است»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش دیه هر نفر از ۴۵ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان گفت که دیه حقی است برای مردم و میزان آن در موازین شرعی مشخص شده و کسی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد هرچند بهتر است ذیحق آن را ببخشد.
او درباره چگونگی تعیین میزان دیه گفت: قوه قضاییه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری اقدامات و تحقیقات میدانی زیادی انجام داد و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد و از برخی استان‌ها به صورت جداگانه در این زمینه سوال کرد، آن‌چه خود مسئولان ذی‌ربط از طرف جهاد به صورت مکتوب به دستگاه قضایی اعلام کردند این بود که مبلغ ۱۰۰ شتر بالغ بر ۹۰ میلیون تومان است. دستگاه قضایی با توجه به این‌که ممکن است برخی افراد ۱۰۰ شتر را یک‌جا بخرند، مبلغ اضافه بر ۹۰ میلیون تومان را نادیده گرفت و بر این اساس میزان ۱۰۰شتر را به دولت اعلام کرد.
به گفته آقای اژه‌ای، در واقع آن‌چه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده بود این بود که قیمت ۱۰۰ شتر را در بازار امروز مشخص کند.
او درباره احتمال افزایش مبلغ بیمه به خاطر دو برابر شدن مبلغ دیه گفت که با دولت صحبت شده تا در مورد دیه یارانه‌ای در نظر بگیرد و فشار افزایش دیه بر مردم نیاید.
۸۰ پرونده از مفسدان اقتصادی در دست بررسی
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که در حال حاضر ۸۰ پرونده از مفسدان اقتصادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران در دست پیگیری است.
او رقم معوقات بانکی کشور را بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با تقسیم‌بندی بدهکاران، به حدود ۵۰ نفری اشاره کرد که رانت استفاده کرده‌اند و حالا می‌گویند نمی‌توانند به دلیل مشکلات اقتصادی وام را پس بدهند.
آقای اژه‌ای به یک نمونه اشاره کرد و گفت در یک مورد، دولت به شخصی که هزار میلیارد تومان به بانک بدهکار است، دوباره وام داده و اعلام کرده این فرد می‌توند به سوددهی برسد.
مبارزه با مفسدان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین شعارهای محمود احمدی‌نژاد د شش سال گذشته بوده است. او هربار وعده داده که نام مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کند، اما این اتفاق نیفتاده است.
از طرف دیگر بعضی از اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد متهم به فساد اقتصادی هستند. معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران از جمله این افراد هستند.
«قصاص مرد اسیدپاش قطعا انجام می‌شود»
دادستان کل کشور درباره تعویق قصاص مردی که به صورت دختری به نام آمنه بهرامی اسید پاشیده بود گفت که حکم قصاص آمنه قطعاً اجرا می‌شود و تنها به دلیل آن‌که قصاص عضو کمی مشکل‌تر از قصاص نفس است، اجرای آن به تعویق افتاد.
شنبه هفته گذشته قرار بود حکم قصاص مرد اسیدپاش اجرا شود، اما در آخرین لحظات اجرای حکم به تعویق افتاد.
مجید، متهم است که عصر دهم آبان سال ۸۳ به دلیل جواب منفی آمنه به خواستگاری او، در شرق تهران روی صورت وی اسید پاشید که منجر به نابینایی مطلق آمنه شد.
دادگاه کیفری استان تهران رای به قصاص متهم از ناحیه هر دو چشم داده است. این دادگاه همچنین به پرداخت دیه برای جبران خسارت‌های مادی و روحی رای داده است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری خواستار عدم اجرای حکم قصاص شده‌اند، اما آمنه می‌گوید تنها در صورت دریافت دو میلیون یورو رضایت می‌دهد.
«حکم بقایی هنوز قطعی نشده»
محکومیت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران به چهار سال انفصال از خدمات دولتی و عدم اجرای این حکم، موضوع سوال دیگری بود که از سخنگوی قوه قضاییه شد.
آقای اژه‌ای گفت که این حکم هنوز نهایی نشده و در مرحله تجدیدنطر است.
در عین حال او در واکنش به اظهارات آقای بقایی مبنی بر قبول نداشتن حکم دادگاه گفت: این که کسی عنوان کند قانون را قبول ندارم و برای آن تن به اجرای آن نمی‌دهم قابل قبول نیست.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، ۳۱ اردیبهشت، محکومیت خود را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی تایید کرد.
پیگیری تخلفات رئیس‌جمهور
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات رئیس‌جمهوری ایران گفت که تخلفات رئیس‌جمهوری در مسیر رسیدگی قرار دارد و یک مورد نبوده و هر کدام از موارد در بخش‌های خاص خودش در حال پیگیری است.
معاون اول رئیس قوه قضاییه ۳۰ فروردین ماه با اعلام این خبر گفته بود که به نامه علی لاریجانی با جدیت رسیدگی خواهد شد.
ابراهیم رئیسی گفته بود که سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند.
علی لاریجانی پس از آن از محمود احمدی‌نژاد شکایت کرد که با سرآمدن مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، دولت از این کار امتناع کرد.
آذرماه سال ۸۹ نیز رئیس‌جمهوری ایران گفت که که مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغه‌‌هایی دارد.
