عفو بین‌الملل در گزارشی به آزار و اذیت‌هایی پرداخته که حکومت ایران بر آن دسته از فعالان اتحادیه‌های صنفی که برای دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنند، روا داشته است.

این گزارش با عنوان «‌مصمم به زندگی با عزت: اتحادیه‌های صنفی ایران برای حقوق خود مبارزه می‌کنند» دیروز، جمعه، ۲۰ خردادماه منتشر شده است.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین بیانیه‌ای به مناسبت انتشار این گزارش با عنوان «ایران: به ممنوعیت و ارعاب اتحادیه‌های صنفی مستقل خاتمه دهید» صادر کرده است.

در این بیانیه، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا آزادی‌های اولیه اقتصادی و اجتماعی مردم را رعایت کند.

مالکوم اسمارت، مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل درباره این گزارش گفته است: اعضای اتحادیه‌های صنفی برای فعالیت‌های‌شان تحت لوای حکومتی که نشان داده به شکل فزاینده‌ای تحمل مخالفت را ندارد، بهای سنگینی را پرداخته‌اند.

او «آزار و شکنجه‌ای» را که این مردم با آن مواجه می‌شوند نشان‌دهنده «استیصال» دولتی دانسته که می‌کوشد «نا‌آرامی‌های اجتماعی ناشی از افزایش قابل توجه بهای سوخت و برق را در نطفه خفه کند».

همچنین شین انرایت، مشاور امور اتحادیه‌های صنفی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: به نظر می‌رسد حکومت ایران مصمم است که اتحادیه‌های موجود را در هم بشکند و جلوی تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل و جدید را بگیرد که این نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران به عنوان یک عضو سازمان بین المللی کار و حقوق صنفی مردم این کشور است.

در این گزارش آمده که فعالان اصلی اتحادیه صنفی «غیرقانونی» نامیده شده اتوبوسرانی تهران، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند و نزدیک به هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و خانواده‌های‌شان در جریان حملاتی در سال ۲۰۰۶، مورد ضرب و شتم وحشیانه‌ قرار گرفتند.

منصور اسانلو، رئیس اتحادیه صنفی «غیرقانونی» نامیده شده اتوبوسرانی تهران تا پیش از آن‌که هفته گذشته پس از گذراندن چهار سال در زندان به شکل مشروط آزاد شود، بارها دستگیر شده بود.

براساس این گزارش، آقای اسانلو به اتهام سازماندهی اعتصاباتی به منظور افزایش دستمزد رانندگان اتوبوس به محاکمات «غیرمنصفانه» کشانده شده و هدف ضرب و شتم قرار گرفته، در شرایطی که به امکانات درمانی هم دسترسی نداشته است و در موارد معدودی هم که اجازه مراحعه به مراکز درمانی را پیدا کرده، او را به تخت بیمارستان زنجیر می‌کردند.

شین انرایت همچنین گفت: ما از آزادی منصور اسانلو استقبال می‌کنیم، اما هرگز نمی‌باید از اول زندانی می‌شد. آزادی او باید غیرمشروط باشد و دیگر فعالان کارگری که به خاطر عقایدشان در زندان هستند، باید فوراً آزاد شوند.

به گفته او، حکومت ایران، یک‌بار برای همیشه باید به ارعاب و سرکوب و زندانی کردن اعضای اتحادیه‌های صنفی به جرم تلاش‌های‌شان برای احقاق حقوق‌شان که سازمان جهانی کار آن را محترم شمرده، پایان دهد.

منصور اسانلو با فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل مرتبط است. این اتحادیه‌ جهانی با عفو بین‌الملل برای احقاق حقوق اتحادیه‌های کارگری ایران همکاری می‌کند.

به گفته معاون رئیس این فدراسیون، «سوءرفتار باور نکردنی» با منصور سانلو و همکارانش در اتحادیه صنفی اتوبوسرانی تهران، نشان دهنده آن است که حکومت ایران چقدر از آن‌ها به عنوان «نیروهای محرک تحولات و اصلاحات در ایران» می‌ترسد.

اتحادیه‌های مستقل مثل دیگر ارگان‌های مستقل و فعالان سیاسی و اجتماعی، پس از اعتراضات گسترده پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در سال ۲۰۰۸ کارگران شرکت دولتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان دست به اعتصاب زدند و برای احقاق حقوق خود یک اتحادیه صنفی تاسیس کردند. اما رضا رخشان، رئیس این اتحادیه در دو سال گذشته دوبار بازداشت شد و در سال ۲۰۰۹، پنج عضو دیگر این اتحادیه محاکمه و محکوم شدند.

پیتر راسمن، سخنگوی اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی که با اتحادیه کارگری هفت تپه مرتبط است، گفت: فعالان این اتحادیه کارگری در ایران که شجاعانه زندگی خود و آزادی دستیابی به حقوق‌شان را در خطر می‌اندازند، الهام‌بخش ما در اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع غذایی است.

کانون صنفی معلمان ایران در سال ۲۰۰۷ پس از اعتصاب به خاطر حقوق پایین معلمان، توقیف شد، اما در مقابله با حبس‌ها، ضرب و شتم و دیگر رفتارهای بد با اعضای خود و حتی اعدام یکی از اعضای کانون در سال ۲۰۱۰ (فرزاد کمانگر) به فعالیت خود ادامه داده است.

در همین رابطه، دومینیک مارلت، از فدراسیون جهانی اتحادیه‌های آموزشی گفت که اعضای کانون‌های صنفی معلمان در ایران بیان کرده‌اند که با این محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی حکومت، از پا نمی‌نشینند، اما آن‌ها به همبستگی معلمانی مثل آن‌ها که در سراسر دنیا برای حقوق خود تلاش می‌کنند، نیاز دارند.

عفو بین‌الملل با همکاری با اتحادیه‌های جهانی و کنفدراسیون اتحادیه‌ صنفی جهانی، در دومین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران، کارزاری را برای حمایت از اتحادیه‌های صنفی ایران در مبارزه‌شان برای حقوق اساسی و حقوق کاری خود، ترتیب داده است.