نمایندگان مجلس ایران، طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۲ خرداد، این طرح پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام این شرکت، تصویب شد.

۱۸ درصد از سهام سایپا در تیرماه سال گذشته توسط کارکنان این شرکت به ارزش یک‌هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان خریداری شد.

یک ماه پس از آن، برخی کارکنان سایپا در نامه اعتراض‌آمیز خود به مدیر عامل این شرکت، به عدم تطابق میزان سرمایه این شرکت به واگذاری یاد شده اشاره و اعتراض کردند و نسبت به ابهامات موجود در این واگذاری هشدار دادند.

کارکنان معترض در نامه خود نوشته بودند برخی رسانه‌ها خریداران اصلی سهام سایپا را «همان قطعه‌سازان نور چشمی» معرفی کردند که «با توجه به قراردادهای چند صد میلیاردی که با سایپا دارند، سود هنگفتی از این بابت برایشان حاصل می‌شود و در این میان فقط کارکنان شرکت هستند که ضرر این معامله را به دوش می‌کشند».

شرکت سایپا بالغ بر ۳۵ هزار نفر کارمند دارد که در ۹۰ شرکت زیر مجموعه این خودرو‌سازی مشغول فعالیت هستند. بلوک ۱۸ درصدی سایپا متعلق به سازمان گسترش صنایع و معادن است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا مجموعه‌ای تازه تاسیس است که میزان سرمایه آن حدود ۳۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

این درحالی است که ارزش معامله بلوک ۱۸ درصد سهام سایپا بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و کارکنان معترض احتمال دادند که این سهام به صورت صوری به کارکنان این شرکت واگذار شده باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اواخر اردیبهشت ماه نحوه واگذاری سهام سایپا را «از نظر سیاسی به دلیل ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی» دانست و گفت: یک گروه مشخص قصد داشت از طریق خرید سهام شرکت ایران خودرو زمینه حقوقی و قانونی ادغام خودروسازی‌ها را فراهم کند.

به گفته حمیدرضا فولادگر حتی خریدارن سهام سایپا می‌خواستند با خرید بلوک ۱۸ درصدی سهام ایران خودور، «حلقه‌ای تشکیل دهد تا مدیریت شرکت‌ها هیچ وقت از این حلقه خارج» نشود ولی با توجه به مصوبه شورای رقابت، عرضه سهام ایران خودرو به سایپا امکان‌پذیر و قانونی نیست و این مسئله منتفی است.

در ادبیات سیاسی امروز ایران، «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکان او گفته می‌شود.

پس از بالاگرفتن اختلاف بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای، هواداران رهبر جمهوری اسلامی با حملات تند به اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکان او، گزارش‌هایی نیز از «فساد مالی» آنها منتشر کردند. نحوه واگذاری سهام سایپا نیز با شدت گرفتن این مجادله، به جریان افتاد.

پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه چند ماه قبل در گفت‌وگویی با مهر گفته بود: چرا دولت سایپا را به سه برابر قیمت به خودش فروخت. چطور می‌شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می‌آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در روز واگذاری ۱۸ درصد سهام سایپا به کارکنان این شرکت اظهارداشته بود: من از وضعیت سهام سایپا راضی نیستم و به مسئولان نیز این را اعلام کرده‌ام اما کاری از دستم بر نمی‌آید.

بخشی از فرایند خصوصی‌سازی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران صورت می‌گیرد، به واگذاری سهام مربوط می‌شود اما این واگذاری‌ها در عمل به واگذاری بخشی از مالکیت محدود شد و در برخی موارد نیز سهام شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های شبه دولتی یا بخش‌های اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شد.

اما انتقاد‌ها از نحوه این واگذاری‌ها به بخش خصوصی به مجلس نیز کشیده شده و در اوایل دی‌ماه سال گذشته کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سومین گزارش خود اعلام کرد که «تن‌ها ۱۳.۵ درصد خصوصی‌سازی دولت، واقعی بوده است».

پیش از این، نمایندگان مجلس، اطلاعات و مستنداتی را که وزیر صنایع و معادن در این باره ارائه کرده بود، کافی ندانسته بودند.