محمد نهاوندیان، با اکثریت آراء، بار دیگر به ریاست چهارساله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب شد. دولت تلاش کرده بود معاون وزیر بازرگانی پیروز این انتخابات شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه دیروز چهارشنبه ۲۵ خرداد، آقای نهاوندیان در حالی به ریاست این اتاق انتخاب شد که چهره‌های قدیمی آن از جمله، علینقی خاموشی رئیس سابق آن و عضو حزب موتلفه اسلامی و شجاع‌الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزارت بازرگانی در رقابت بر سر این سمت، رای نیاورند.
دولت و چهره‌های نزدیک به آن تلاش کرده بودند گزینه‌ای جز آقای نهاوندیان پیروز این انتخابات شود و از جمله آقای بازرگانی به همین منظور نامزد شده بودند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که وظیفه ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن را بر عهده دارد، از ۱۲۷ سال پیش تا کنون فعالیت می‌کند. این اتاق اکنون ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند.
در انتخابات دوره هفتم، در کنار علینقی خاموشی، حبیب‌الله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز که پس از انقلاب و به دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اداره اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت، رای نیاورد.
همچنین علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو اتاق بازرگانی تهران و یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران که از همکاران نزدیک این دو نفر در طی سال‌های پس از انقلاب هستند، انتخاب نشدند.
محمد نهاوندیان از چهره‌های اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران است که در دوره ششم نیز به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب شد و به ریاست ۲۷ ساله علینقی خاموشی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی که از سال ۵۹ وارد اتاق بازرگانی شده بود، پایان داد.
رئیس کنونی این اتاق، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا است و اکنون عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و در سابقه خود چند سمت اقتصادی-سیاسی از جمله معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و مشاور رئیس جمهوری را نیز دارد.
اتاق بازرگانی که به آن «پارلمان بخش خصوصی ایران» نیز می‌گویند، سهمی کمتر از ۲۵ درصد در بخش خصوصی دارد، که با این سهم اندک نتوانسته است جز در موارد استثنایی، دولت و بنگاه‌های شبه دولتی را به نفع منافع بازرگانان و تجار ایرانی عقب براند.
به گفته کار‌شناسان اقتصادی، نقش اتاق بازرگانی، محدود به ارائه مشاوره به سه قوه است. هرچند «مشاور» در سازمان‌های دولتی ایران، هیچگاه مفهوم کارکردی خود را نیافته است و هیچیک از نهادهای مسئول، در هنگام تضاد منافع خود با بخش خصوصی به حرف مشاور گوش نمی‌سپارند.
