لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان تایید و پس از ابلاغ به عنوان قانون اجرا می‌شود.

لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان تایید و پس از ابلاغ به عنوان قانون اجرا می‌شود.

آبان ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با بررسی لایحه‌ای، موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را اصلاح کردند.

به نظر می‌رسد با وجود مصوبه چندی پیش مجلس که اجرای قانون مجازات اسلامی فعلی را تا یک‌سال دیگر لازم می‌داند، اصلاحیه این قانون در سال آینده اجرا شود.

اصلاحات قانون مجازات اسلامی

با تایید شورای نگهبان، موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، فاضلاب، گاز، برق و تلفن و همچنین فروشندگان مشروبات الکلی و حاملان سلاح‌های گرم وسرد اصلاح شد.

بر این اساس، از این پس انواع اسلحه گرم، سرد، اسلحه سرد جنگی و شکاری به عنوان «سلاح» تعریف شده و بر اساس قانون، با حاملان آن برخورد می‌شود.

همچنین استفاده‌ غیرمجاز از آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن بدون پرداخت حق انشعاب به جبران خسارت وارده و پرداخت جزای نقدی از يک تا دو برابر خسارت محکوم می‌شود.

همچنین هرکس مشروبات الکلی را تهیه کند یا بخرد و يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداری کند و يا در اختيار ديگری قرار دهد، به شش ماه تا يک ‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزای نقدی به ميزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای ياد شده محکوم می‌شود.

از این پس، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور «قاچاق» محسوب می‌شود و واردکننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزای نقدی به ميزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای ياد شده محکوم می‌شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، رسيدگي به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحيت محاکم عمومی خواهد بود.

تداخل قانونی

در شرایطی اصلاحات لایحه مجازات اسلامی به تایید شورای نگهبان می‌رسد که کلیات لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» نیز در مجلس تصویب شده است.

قوه قضاییه از سویی قصد دارد سیاست «جرم‌زدایی» و «حبس‌زدایی» را عملی سازد و از سوی دیگر هنوز احکام اعدام، حبس، شلاق و ارتداد بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود.

برخی ناظران معتقد هستند، در حالی که سال‌ها چنین احکامی مبنای مجازات مجرمان در دیگر کشورها قرار نمی‌گیرد، در ایران به رغم فشارهای بین‌المللی و حقوق بشری همچنان این احکام اجرا می‌شود.

این در حالی است که در کنار ارائه لایحه مجازات‌های جایگزین به مجلس، لایحه حقوق جزای اسلامی نیز توسط قوه قضاییه ارائه شده که این دو دربردارنده نوعی تضاد خواهند بود.