در حالی که نهادهای حقوق بشری از اعدام فله‌ای در ایران نگران هستند، رئیس دادگستری استان اردبیل امروز ۱۱ تیرماه از صدور حکم اعدام برای ۴۰ نفر از «قاچاقچیان» خبر داد.
غلامعلی رضایی تاکید کرده که «دستگاه قضایی دغدغه خانواده‌ها در خصوص موادمخدر‌را با اعدام سوداگران مرگ پاسخ خواهد داد.»
به گفته این مقام قضایی، شماری از این احکام با طی مراحل قانونی، به زودی به مرحله اجرا درخواهند آمد.
دوم تیرماه، مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرده بود که هفت نفر در هفته آینده در قم به دار آویخته می‌شوند.
براین اساس، اوایل همین هفته، احکام اعدام این پنج نفر که به اتهام «قاچاق مواد مخدر صنعتی» به اعدام محکوم شده‌اند، به صورت یک‌جا در زندان مرکزی قم اجرا خواهد شد.
به گفته او، دو متهم دیگر به خاطر قاچاق ۴۰۰ کیلوگرم کراک اعدام خواهند شد.
همچنین دادگستری زابل اعلام کرده که روز ۳۰ خردادماه حکم اعدام سه سارق مسلح در زابل و در ملاء عام اجرا شده است.
از طرف دیگر، چهارم تیرماه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت که در یک سال گذشته ۱۴۰ نفر در استان خراسان جنوبی اعدام شده‌اند.
موج اعدام‌های اخیر در ایران مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفته است. تنها در ۲۴ روز اول اردیبهشت‌ماه امسال، ۲۰ نفر اعدام شدند.
در روزهای اول خرداد نیز، هشت اعدام درطول چهار روز اجرا شد.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۳ اردیبهشت ماه در پنجاهمین سالگرد تاسیس این نهاد و در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال گذشته میلادی، حداقل ۲۵۲ اعدام در ایران صورت گرفته که عمدتا به اتهام قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جنایت، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی بوده است.
وزارت امورخارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه حقوق بشر خود که روز ۱۹ فروردین‌ماه منتشر شد، اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، پس از جمهوری خلق چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را به نام خود ثبت کرده و از این لحاظ مقام دوم را در جهان دارد.
قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم جنسی از جمله جرائمی است که در ایران برای آنها مجازات اعدام پیش بینی شده است. اما در مواردی نیز احکام اعدام برای متهمان سیاسی که به «محاربه و فساد در ارض» محکوم می‌شوند، صادر می‌شود.
اعدام در ایران در شرایطی اجرا می‌شود که ۲۷ خردادماه شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر سابق امورخارجه مالدیو را پس از نزدیک به یک دهه، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگزید.
