محمد علی‌آبادی، سرپرست وزارت نفت گفت که تا پایان امسال ۴۰ شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
آقای علی‌آبادی شب گذشته، ۱۴ تیرماه در حاشيه نشست با استاندار و مديران مرتبط با صنعت نفت و گاز مازندران گفت که این واگذاری‌ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک کردن و چابک‌سازی دولت انجام خواهد پذیرفت.
سرپرست وزارت نفت در شرایطی از واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی سخن می‌گوید که حرف و حدیث‌های فراوانی درباره خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر وجود داشته است.
دی ماه گذشته کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بار دیگر از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت انتقاد کرد و اعلام کرد که فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده و مابقی به شرکت‌های «شبه دولتی» واگذار شده که نیمی از آن مربوط به «واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران» بوده است.
شرکت‌های شبه دولتی، شرکت‌هایی هستند که در قالب شركت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حكومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند.
شرکت‌های شبه دولتی، نه تحت حاكمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌كنند.
به عنوان نمونه، فروردین ماه سال ۸۹ با وجود انتقادها از افزایش حضور نیروهای نظامی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در عرصه اقتصادی ایران، دولت تصویب کرد که سهام شش نیروگاه و پتروشیمی برای تسویه بدهی‌های قبلی‌اش با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، به این سازمان واگذار شود.
شرکت مخابرات ایران و شرکت سایپا، دیگر بنگاه‌های اقتصادی بودند که شک و شبهه‌های فراوانی درباره واگذاری‌شان به‌وجود آمد.
آنچه دولت‌های نهم و دهم ایران خصوصی‌سازی می‌نامند از سال ۱۳۸۴ و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران مطرح و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط وی به مسئولان ابلاغ شد.
