رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران، از «تضیقاتی» که نسبت به ورود وکلا به مجتمع‌های قضایی از طرف ماموران این مجتمع‌ها صورت می‌گیرد، انتقاد کرد.

در این نامه که محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آن را امضا کرده، «اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف» وکلا به عنوان تضیقاتی که صورت می‌گیرد، اشاره شده است.

او از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته است که دستور دهد تا چنین برخوردهایی با وکلای دادگستری متوقف شود.

به گفته آقای جندقی، چنین اقداماتی موجب «نارضایتی و وهن» جامعه وکالت بوده و «شان و منزلت حرفه وکالت» مورد تعرض قرار گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به این نکته که «اگر طبق تبصره ۳ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلای دادگستری از احترام و تامینات شاغلین قضا برخوردارند» از رئیس دادگستری تهران پرسیده که دلیل این «اهانت‌»ها چیست.

کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی به خاطر چنین محدودیت‌هایی به رئیس کل دادگستری تهران نامه می‌نویسد که در دو سال گذشته وکلای بسیاری از زندانیان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ تحت فشار بوده و حتی خودشان نیز محکوم شده‌اند، اما موضع کانون وکلا غالباً با سکوت همراه شده است.

در آخرین مورد محمد دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد.

آقای دادخواه در مورد واکنش کانون وکلا به صدور چنین احکامی برا وکلا به وب‌سایت جرس گفت: گویا کانون وکلا که وظیفه حمایت از وکلایش را برعهده دارد، رسالت خود را فراموش کرده است.

حکم محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که پیش از این به ۹ سال زندان محکوم شده بود، در تیرماه امسال به دو سال حبس کاهش یافت.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، وکیل دیگری است که در دی ماه ۸۹، به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و در جریان دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات، تعدادی از وکلای ایرانی بازداشت و محاکمه شدند. این روند طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه یافته است.

شادی صدر، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفايی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی ازجمله وکلایی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.