عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر دیروز ۱۹ شهریورماه بازداشت شد.

به گزارش وب‌سایت جرس، متعلق به مخالفان دولت، چند مامور وزارت اطلاعات، بعدازظهر دیروز آقای سلطانی را در راهروهای دادگاه انقلاب بازداشت کردند.

دختر آقای سلطانی به جرس گفته است که پدرش برای پیگیری وضعیت موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، اما وقتی برای هواخوری از اتاقش خارج می‌شود، توسط چهار مامور اطلاعاتی بازداشت می‌شود.

به گفته مائده سلطانی، ماموران سپس همراه با آقای سلطانی به دفتر وکالت او رفتند و به این دلیل که پدرش کلید محل کار را همراه خود نداشت، با شکستن قفل در وارد دفتر این وکیل دادگستری شده و محل کار او را تفتیش می‌کنند.

دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین خبر داده که ماموران به همراه پدرش به منزل او مراجعه کرده و بدون نشان دادن حکم ورود و تفتیش، پس از نزدیک به دو ساعت بازجویی، سی‌دی، کارت حافظه و حتی لپ‌تاب پسر آقای سلطانی را با خود بردند.

ماموران دلیل بازداشت عبدالفتاح سلطانی را اعلام نکرده‌اند و خانواده او اطلاعی از مکان حضور او ندارد.

حدود دو ماه پیش معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی بازداشت شد. ماموران دلیل بازداشت خانم دهقان را چرایی دریافت جایزه حقوق بشر  توسط آقای سلطانی عنوان کرده بودند.

عبدالفتاح سلطانی که پیش از این سه بار دیگر بازداشت شده است، سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی از جمله پرونده‌های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، شماری از نیروهای ملی مذهبی، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی را به عهده داشته است.

او به همراه شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و محمد شریف در سال ۱۳۸۰، کانون مدافعان حقوق بشر را در ایران راه‌اندازی کرد و از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

آقای سلطانی بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و سپس با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. 

او به تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و «تشکیک در انتخابات» متهم شده است.

پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و در جریان دستگیری معترضان به نتیجه انتخابات، تعدادی از وکلای ایرانی بازداشت و محاکمه شدند. این روند طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه یافته است.

شادی صدر، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، محمد مصطفايی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی، مریم کرباسی، ملیحه دادخواه، بهاره دولو و امیر رئیسیان ازجمله وکلایی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و بازجویی شدند.

در عین حال، شماری از این وکلا با حکم‌های سنگینی مواجه شده‌اند؛ محمدعلی دادخواه به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد.

نسرین ستوده نیز در دی ماه ۸۹، به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

همچنین محمد سیف‌زاده به ۹ سال زندان محکوم شد که این حکم در تیرماه امسال به دو سال حبس کاهش یافت.