جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران رسید.

وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه، ۱۴ مهرماه خبر داد که در غیاب این وکیل زندانی، مائده سلطانی دختر او با حضور در نشست سالانه اتحادیه در دوبلین ایرلند این جایزه را به نیابت از پدرش دریافت کرد.

خانم سلطانی با اشاره به وضعیت پدرش گفت که قوه قضائیه ایران در سال‌های گذشته ۱۳ پرونده علیه عبدالفتاح سلطانی تشکیل داده و او بارها به دلیل دفاع از حقوق بشر به زندان افتاده است.

به گفته فرزند آقای سلطانی، پدرش در سال‌های فعالیتش بارها وکالت رایگان افراد بی‌بضاعت را پذیرفته و همیشه از وضعیت حاکم بر دادگاه‌های ایران، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و بی‌حرمتی به وکلا و زندانی کردن آنها انتقاد داشته است.

خانم سلطانی توضیح داد که دستگاه‌های امنیتی ایران در یک دهه گذشته با فشارهای زیادی مانند رد صلاحیت آقای سلطانی از عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و وارد کردن اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد بر اعضای خانواده و بازداشت همسر او تلاش کردند تا مانع فعالیت‌های او شوند.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس شخصیت‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر اسفندماه ۱۳۹۰ به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهربرازجان و همچنین ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

«تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» دلیل محکومیت ۱۸ ساله این وکیل با سابقه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی بود.

«تحصیل مال حرام‌ از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ» از دیگر اتهام‌هایی است که علیه این وکیل دادگستری مطرح شده و اشاره آن به جایزه معتبر مدافعان حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان است که سال ۲۰۰۸ به او تعلق گرفت. آقای سلطانی تا پیش از زندانی شدن چهار بار بازداشت شده بود.

معصومه دهقان همسر آقای سلطانی نیز تیرماه سال ۹۰ بازداشت شد. دلیل بازداشت خانم دهقان حضور در شهر نورنبرگ و دریافت جایزه حقوق بشری به نیابت از همسرش اعلام شد. آقای عبدالفتاح سلطانی از سوی حکومت ایران ممنوع‌الخروج شده بود.

حالا دختر این وکیل زندانی می‌گوید که مادرش در مدت بازداشت شش روزه خود، پنج روز تحت بازجویی‌های سنگین بوده تا علیه پدرش اعتراف کند و بعد از آن هم به اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع سه بار به دادگاه احضار شده و حالا در خطر محکومیت و زندان است.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر هم به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی پیام تشکر او را از اتحادیه کانون‌های بین المللی وکلای دادگستری قرائت کرد.

آقای سلطانی در پیام خود با تشکر از کانون به شرح فشارهای وارد شده بر خود و وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران پرداخت و نوشت که در قانون جزایی ایران قوانین دارای ایرادهای مختلفی در ارتباط با تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات و نیز خسارات ناشی از جرم وجود دارد.

به گفته او قوه قضائیه ایران برای مجازات متهمان بسیار زیاد از مجازات اعدام استفاده می‌کند که در این بین برای افراد زیر ۱۸ سال هم حکم اعدام وجود دارد.

این وکیل زندانی در پیام خود اشاره کرده کرد که در زندان‌های ایران، مجازات‌های بدنی و ترذیلی و شکنجه‌های روحی و گاه جسمی در دوره بازداشت موقت هم وجود دارد.

او نوشته است که وضعیت عدم رعایت حقوق بشر بویژه پس از انتخابات پرحاشیه خردادماه ۸۸ نامناسب‌تر شده است و دستگاه قضایی ایران پیش از وقوع جرم برای فعالان سیاسی و مدنی حکم بازداشت و موارد اتهامی صادر کرده بود.

آقای سلطانی هم از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

این وکیل زندانی یادآور شده است که خود تنها عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر نیست و چهار عضو دیگر این کانون شامل نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و نرگس محمدی هم به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

این وکیل زندانی همچنین به حضور چند فعال حقوق بشری یا دانشجویان حقوق در زندان اوین اشاره کرده است. حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی از جمله زندانیان جوان مورد اشاره این وکیل پرسابقه ایران هستند.

عبدالفتاح سلطانی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی از جمله پرونده‌های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، شماری از نیروهای ملی مذهبی، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی را به عهده داشته است.

او به همراه شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و محمد شریف در سال ۱۳۸۰، کانون مدافعان حقوق بشر را در ایران راه‌اندازی کرد.

نسرین ستوده دیگر وکیل زندانی ایرانی هم ۱۳ مهرماه به عنوان یکی ازدریافت جایزه حقوق بشر بنیاد مارتین انالز در ژنو انتخاب شد.