مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیسجمهوری در جوابیهای با تکذیب اخبار منتشر شده درباره معاون اول رئیسجمهوری ایران، این اقدام را «سوء استفاده از سعه صبر دولت» نامید.
در این جوابیه که امروز ۲۵ تیر ماه منتشر شده، از متولیان رسانههای مخالف و منتقد دولت خواسته شده است که «تقوای الهی و اصول اخلاقی و حرفهای» را رعایت کنند.
در این جوابیه، هدف از انتشار اخبار «سطحی و بیمایه» و ایراد «اتهامات دروغین» به مسئولین دولت «تنها در راستای کند کردن شتاب خدمات دولت خدمتگذار و عدالت محور» بیان شده است.
هرچند در این جوابیه به اخبار منتشره شده اشارهای نشده است اما به نظر میرسد اشاره این تکذیبه به اخباری است که هفته گذشته درباره احتمال رفتن محمدرضا رحیمی از کابینه آقای احمدینژاد منتشر شد.
جهان نیوز، ۲۲ تیر ماه با انتشار خبر احتمال رفتن معاون اول رئیسجمهوری ایران از پاستور، اعلام کرد که «با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفتوگو شده است».
این خبرگزاری نوشته بود که انتخاب آقای رحیمی برای معاون اولی رئیسجمهوری ایران «از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا که او به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته میشود و باید هر چه زودتر به پروندههای تخلفاتش رسیدگی شود».
در یک ماه گذشته، این دومین باری است که دفتر ریاستجمهوری با انتشار اطلاعیهای، رسانههای منتقد خود را به «تحریف و دروغگویی» متهم میکند.
پیش از این در ۱۵ تیرماه، پایگاه اطلاعرسانی رئیسجمهوری ایران در اطلاعیهای، مدعی شد که سخنان احمدینژاد درباره قاچاق کالا در اسکلهها تحریف شده است.
دفتر ریاستجمهوری همان زمان اعلام کرد که تنها مرجع موثق و معتبر انتشار اخبار رئيسجمهوری ایران، سايت رياست جمهوری و مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات دفتر رئيسجمهوری ایران است.
آقای رحیمی از جمله نزدیکان محمود احمدینژاد است که بارها مورد حمله محافظهکاران منتقد دولت قرار گرفته است.
فروردینماه ۸۹، او توسط شماری از نمایندگان شاخص جناح اصولگرای مجلس از جمله الیاس نادران و احمد توکلی به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و رهبری یک باند بزرگ فساد مالی موسوم به «حلقه فاطمی» متهم شد.
غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه نیز پس از آن در یک کنفرانس خبری تایید کرد که اتهام فساد مالی متوجه محمدرضا رحیمی است و او پس از بررسیهای قضائی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دادگاه احضار خواهد شد.
با وجود این محمدرضا رحیمی این اتهامها را رد کرد و محمود احمدینژاد نیز به هواداری از معاون خود، او را فردی «بسیار پاک و انقلابی» خواند.
ازطرف دیگر، از دو ماه پیش، موج دستگیری گروهی از مقامات دولتی که نزدیک به «جریان انحرافی» هستند، شکل گرفته است. در ادبیات سیاسی امروز ایران از اسفندیار رحیم مشایی، رئیسدفتر رئیسجمهوری و نزدیکان او به عنوان «جریان انحرافی» یاد میشود که تلاش میکنند آقای احمدینژاد را از رهبر جمهوری اسلامی دور کنند.
با ادامه دستگیریها، محمود احمدینژاد هشتم تیر ماه هشدار داد که کابینهاش خط قرمز اواست و اگر کسی به آن «دستاندازی» کند، وظیفه «قانونیاش» را انجام میدهد.