نسخه آرشیو شده

خاتمی: حدود و مسئولیت‌های حکومت باید مشخص شود
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران و رئیس بنیاد باران /عکس از مهر
از میان متن

  • به گفته رئیس‌جمهوری پیشین ایران، اصولی که به حقوق مردم می‌پردازد، اصولی از قانون اساسی است که باید روی آن تکیه کرد. او همچنین حرکت تاریخ را در مسیر «آزادی و رهایی» عنوان کرد.
موضوع مرتبط

مردمک
شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۲ | کد خبر: 63951

محمد خاتمی گفته است که حدود و مسئولیت‌های حکومت باید مشخص شود و حاکمانی که از «مسیر حق مردم منحرف شوند» یا از امکانات «سوء‌استفاده» می‌کنند مورد انتقاد قرار گیرند.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران که روز گذشته، هفتم مردادماه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران صحبت می‌کرد، بر انتقاد از «انحراف حکومت‌ها از مسیر حق مردم» تاکید کرد.

آقای خاتمی گفت: در جوامعی مثل ایران که دچار «استبداد تاریخی» بوده‌اند و مردم در متن جامعه دارای حق و حرمتی نبودند و حاکمان همه حقوق را داشتند؛ و هیچ تکلیفی را متوجه خود نمی‌دانستند، «‌رسالت بزرگی» برای همه و از جمله نهاد دانشگاه ایجاد می‌شود که از انحراف حکومت‌ها از «مسیر حق مردم» انتقاد کنند.

به گفته محمد خاتمی، تاریخ ایران از سه مشکل «بسیار وحشتناک» آسیب دیده است. یکی از آن‌ها استبداد و خودکامگی، یکی استعمار و وابستگی به بیگانه و دیگری نیز عقب‌افتادگی در همه زمینه‌ها بوده است.

او وجه مشترک تمام جنبش‌های اخیر را درخواست «آزادی در برابر استبداد، استقلال در برابر وابستگی و استعمار، و پیشرفت و توسعه در مقابل عقب‌افتادگی» توصیف کرد.

رئیس بنیاد باران همچنین درباره حقوق مردم در نظام جمهوری گفت که در این نظام مردم صاحب حق هستند و هیچ چیزی و هیج جایی و هیچ رکنی جز بر اساس رای و نظر مردم مستقر نمی‌شود.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران همچنین در تبیین اصلاحات گفت که وقتی گفته می‌شود «همه قانون اساسی باید مورد توجه باشد، باید ببینیم در طول تاریخ کدام بخش‌هایی که در قانون اساسی آمده بیشتر آسیب دیده است و زمینه‌های استقرارش در جامعه دشوارتر است.‌»

محمد خاتمی در تعریف خود از قانون اساسی گفت که قانون اساسی یعنی در آن؛ حقوق اساسی ملت و حکومت و حدود اساسی ملت و حکومت مشخص باشد، یعنی اگر ملت تکالیفی دارد، حقوقی هم دارد و اگر حکومت، قدرت و امکاناتی دارد حدودی هم دارد. وی بر تعیین حدود حکومت تاکید کرد.

به گفته او اصولی که به حقوق مردم می‌پردازد، اصولی از قانون اساسی است که باید روی آن تکیه کرد. او همچنین حرکت تاریخ را در مسیر «آزادی و رهایی» عنوان کرد.

محمد خاتمی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم در خرداد ۸۸ که به بزرگترین ناآرامی در دوره جمهوری اسلامی دامن زد، بارها به انتقاد از شرایط حال حاضر جامعه پرداخته است.

او بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر خانگی خانواده‌های موسوی و کروبی و بازگشت به قانون اساسی شده است. آقای خاتمی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، «بی‌طرفی برگزارکنندگان»، «نامزدشدن تمام جریان‌ها» و «ناظر بودن نمایندگان مردم و احزاب و گروه‌ها از مرحله رای‌گیری تا اعلام نتایج» را از جمله شروط انتخابات تعیین‌کننده دانسته است.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران پیشتر، آزادی زندانیان سیاسی، بازشدن فضای امنیتی و برگزاری انتخابات آزادانه را از پیش‌شرط‌های حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم اعلام کرده بود.

این سخنان، مخالفت‌ها و واکنش‌های تند اصولگرایان را به‌دنبال داشته است تا آنجا که از او نیز به‌عنوان یکی از سران «فتنه» یاد کرده‌اند. «فتنه» اصلاحی است که برای حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ که در جریان آن، شماری از معترضان به نتیجه انتخابات کشته و شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجو زندانی شدند، به‌کار برده می‌شود.

با این‌حال، به‌تازگی، علی مطهری، نماینده اصولگرا‌ی مجلس هشتم، حرف‌های محمد خاتمی درباره آزاد کردن زندانیان سیاسی را «درست» دانست اما گفت که به‌عنوان شرط برای حضور در انتخابات قابل قبول نیستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی