در حالی که مرکز آمار به عنوان مسئول اعلام نرخ تورم هنوز نرخ تورم تیر و خردادماه را اعلام نکرده، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نرخ تورم را در تیرماه سال جاری ۱۶.۳ درصد اعلام کرد.

محمود بهمنی امروز ۲۴ مردادماه گفت که نرخ تورم در تیرماه با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۶.۳ درصد رسیده است.

آقای بهمنی که پیش از این نرخ تورم خرادماه را ۱۵.۴ درصد اعلام کرده بود، گفت که تورم در ماه پیش، افزایشی ۱.۲ درصدی داشت، اما در تیرماه این روند کاهنده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی نرخ تورم را اعلام کرده که براساس آخرین تصمیمات، تنها مرکز آمار ایران اجازه دارد آمارهای مختلف از جمله نرخ تورم را اعلام کند.

پیش از این مرکز آمار ایران، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پس از محاسبه نرخ تورم ماهانه، آن را فقط به نهادهای مسئول ارائه می‌داد. اما هنوز رویه‌ جدیدی برای اعلام نرخ تورم هر ماه اعلام نکرده است.

با این حال آخرین باری که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کرد به دو ماه پیش برمی‌گردد که نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۱۶.۷ درصد اعلام کرده بود. اگرچه بانک مرکزی مدعی بود که نرخ تورم ۱۴.۲ درصد است.

نمایندگان مجلس بارها دولت را به ارائه آمار غیرواقعی متهم کرده‌اند. از آذرماه گذشته، همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار بیشتر از نرخی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، میزان تورم را بسیار بیش از آن‌چه اعلام شده، می‌دانند.

شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هشدارهای بسیاری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشته است، چرا که به اعتقاد آن‌ها، ادامه این شیوه موجب افزایش تورم خواهد شد.

در همین راستا، محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها را زیرسوال برد و پیش‌بینی کرد که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.

پیش از او نیز، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت دهم هشدار داده بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

همچنین پس از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت موادغذایی و حامل‌های انرژی مانند برق، بنزین و گازوئیل شتاب گرفته و به همین خاطر نمایندگان مجلس مجبور شدند بندی را به بودجه ۹۰ الحاق کنند که بر اساس آن دولت نتواند امسال قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.