در حالی که دو روز پیش، سخنگوی قوه قضائیه از تعیین قطعی نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی خبر داده بود، رئیس کل بیمه مرکزی اجرای این مبلغ دیه را مشروط به مشخص شدن تکلیف قانون بیمه کرد.

جواد فرشباف ماهریان، دیروز ۲۵ مردادماه در میان خبرنگاران همچنین گفت که صنعت بیمه اعتراضی به این موضوع ندارد، اما اجرای آن نیاز به تصویب مجلس دارد.

او از تدوین لایحه‌ای‌ برای دولت و ارسال نامه‌ به وزیر اقتصاد خبر داد و گفت که در این لایحه و نامه، مکانیزمی منطقی برای افزایش سالانه نرخ دیه مطرح شده بود که قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن این پیشنهادات، نرخ دیه را اعلام کرده است.

در حالی که قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را براساس تورم تعیین می‌کرد، امسال قیمت ۱۰۰ شتر معادل ۹۰ میلیون به عنوان نرخ دیه، تومان اعلام شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه دوم خردادماه در نشست خبری خود، درباره چگونگی تعیین میزان دیه گفت: قوه قضاییه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری اقدامات و تحقیقات میدانی زیادی انجام داد، آن‌چه خود مسئولان ذی‌ربط از طرف جهاد به صورت مکتوب به دستگاه قضایی اعلام کردند این بود که مبلغ ۱۰۰ شتر بالغ بر ۹۰ میلیون تومان است.

به گفته‌ او دستگاه قضایی با توجه به این‌که ممکن است برخی افراد ۱۰۰ شتر را یک‌جا بخرند، مبلغ اضافه بر ۹۰ میلیون تومان را نادیده گرفت و بر این اساس میزان ۱۰۰شتر را به دولت اعلام کرد.

اما او درباره احتمال افزایش مبلغ بیمه به خاطر دو برابر شدن مبلغ دیه گفت که با دولت صحبت شده تا در مورد دیه یارانه‌ای در نظر بگیرد و فشار افزایش دیه بر مردم نیاید.

یک هفته بعد اما محمود احمدی‌نژاد به وزارت دادگستری دستور داد که تا اطلاع ثانوی نرخ جدید دیه را ابلاغ نکند.

فعالان صنعت بیمه کشور نیز می‌گویند افزایش دوبرابری نرخ دیه، این صنعت را دچار بحران می‌کند. رئیس کل بیمه مرکزی نیز نحوه محاسبه دیه در قوه قضائیه را رد کرد و گفت که براساس نظر وزارت کشاورزی قیمت ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است ۵۰ میلیون تومان است.

در همین حال، سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.

دو روز پیش اما سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از دولت و شرکت‌های بیمه خواسته بود که موضوع نرخ دیه را طی یک مهلت دوماهه بررسی کنند که در نهایت باز هم نرخ دیه به میزان ۹۰ میلیون تومان تعیین شد.

با این حال، آقای فرشباف گفته است که به درخواست معاون بیمه و بانک و معاونت حقوقی وزیر اقتصاد، قرار است تا یکشنبه آینده لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه شود.

او از مهم‌ترین بخش‌هایی را که در این لایحه پیشنهادی گنجانده شده «تعیین مکانیزمی برای افزایش سالیانه مبلغ ریالی دیه» دانست.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزایش یکباره و صد در صدی دیه، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستند خسارت وارد می‌کند بلکه زمینه‌های گسیل افرادی را هم به زندان فراهم می‌آورد که این رویداد به افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.

دیه یا خون‌بها در تعاریف فقهی پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو او به شخص صدمه دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود. مسئولیت پرداخت این پول امروزه به عهده شرکت‌های بیمه‌گر است.