با وجود اعلام دادستان تهران بر افزایش نرخ دیه به ۹۰ میلیون تومان، دولت همچنان اصرار دارد که نرخ سال پیش را که مبلغی معادل ۴۵ میلیون تومان بوده، برای نرخ دیه در نظر بگیرد.

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره میزان نرخ دیه در سال جاری،   شامگاه یکشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کرده که نرخ دیه همان نرخ سال ۱۳۸۹ است.

او گفته است با توجه به اقداماتی که در دست اجراست فعلا و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، نرخ دیه همان نرخ سال گذشته در نظر گرفته می شود.

دیه یا خون‌بها در تعاریف فقهی پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو او به شخص صدمه دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود. مسئولیت پرداخت این پول امروزه به عهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

میزان دیه در سال گذشته به طور میانگین مبلغ ۴۵ میلیون تومان بود اما امسال قوه قضائیه اعلام کرد که این رقم بر اساس بهای ۱۰۰ شتر به ۹۰ میلیون افزایش پیدا کرده است.

شرکت‌های بیمه اما با افزایش مبلغ دیگه مخالفت بودند و خواستار کاهش بهای دیه شدند.

محمد جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی نیز به نحوه محاسبه دیه توسط قوه قضائیه ایراد گرفته و گفته بود که براساس نظر وزارت کشاورزی قیمت ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است، ۵۰ میلیون تومان است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز به افزایش مبلغ دیه واکنش نشاده داده و گفته بود که با این میزان افزایش مخالف است و قصد دارد درخواست تجدید نظر درباره مبلغ دیه را با رهبری در میان بگذارد.

اما مقامات قضائی و پلیس معقد بودند که افزایش بهای دیه، موجب کاهش میزان جرائم می‌شود و به مسئولان خود در تمام کشور اعلام کردند که از ۱۶ خرداد ماه سال جاری در احکام خود میزان دیه کامل را ۹۰ میلیون تومان محاسبه کنند.

موضوعی که شرکت‌های بیمه را در میزان سهم پرداختی بیمه از جانب خود دچار سردرگمی کرده بود.

با این وجود اواخر مرداد ماه امسال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از دولت و شرکت‌های بیمه خواسته بود که موضوع نرخ دیه را طی یک مهلت دوماهه بررسی کنند و نتیجه آن شده که باز هم نرخ دیه به میزان ۹۰ میلیون تومان باشد.

آقای اژه‌ای همچنین درباره قراردادهای بیمه گفته بود با توجه به این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۰، بیمه‌ها قراردادهای خود را براساس دیه ۴۵ میلیون تومانی بسته بودند، از اول مهرماه می‌توانند قراردادها را تجدید کنند.

او همچنین توضیح داده بود که بر اساس شنیده هایش، شرکت های بیمه‌ تا ۶۰ میلیون تومان را بپردازند و ۳۰ میلیون باقی مانده بر عهده کسی است که دیه بر عهده اوست.

اما تنها یک روز پس از سخنان آقای اژه‌ای، جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی به خبرنگاران گفت که اجرای مبلغ دیه به میزان ۹۰ میلیون تومان مشروط به مشخص شدن تکلیف قانون بیمه است و به تصویب مجلس نیاز دارد.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزایش یکباره و ۱۰۰ درصدی دیه، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستند خسارت وارد می‌کند، به افزایش شمار زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.

موضوعی که آقای اژه‌ای به ظاهر راه حل آن را هم پیدا کرده زیرا او گفته بود، چنانچه شخصی توانایی پرداخت مبلغ دیه را نداشته باشد مقصر شناخته نشده و زندان نمی‌رود.