۹ زندانی سیاسی در نامه به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با اشاره به شرط‌های او برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، خواستار ارائه تعریف دقیق او از این شرط‌ها و پاسخ شفاف به ابهام‌های آن شدند.

در این نامه که امروز، ۲۲ شهریور ماه در وب‌سایت‌های مخالف دولت ایران منتشر شده، آمده است که اولین شرط انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه سبک زندگی است که در دوران اصلاحات محقق نشده است.

به گفته آن‌ها، در هیچ کدام از انتخابات قبلی که آقای خاتمی نامزد یا مجری برگزاری آن بوده، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۷۶، ۸۰ و ۸۴ و انتخابات مجلس سال‌های ۷۸ و ۸۰، حق انتخاب آزادانه سبک زندگی به رسمیت شناخته نشده است.

محمد خاتمی در دی ماه سال گذشته، آزادی زندانیان، ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پای‌بندی همه به‌ویژه مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه‌جانبه و کامل آن و فراهم‌آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد را کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان اعلام کرد.

او همچنین در تیر ماه امسال، شروط انتخابات «تعیین‌کننده و پرشور» را اعلام و «نامزدشدن تمام جریان‌ها» و «ناظر بودن نمایندگان مردم و احزاب و گروه‌ها از مرحله رای‌گیری تا اعلام نتایج» و عدم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی را از جمله آن‌ها عنوان کرد.

حالا زندانیان سیاسی خواستار ارائه تعریف محمد خاتمی، از «زندانی سیاسی» شده و پرسیده‌اند که آیا زندانی سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری خارج از طیف اصلاح‌طلب را نیز در شمار زندانیان سیاسی راه می‌دهد یا نه.

عارف درویش، حسین رونقی‌ملکی، شاهین زینعلی، سید محمد سیف‌زاده، احمد شاهرضائی، آرش صادقی، ابوالفضل عابدینی، مصطفی نیلی و صادق (آرش) هنرور شجایی، امضاکنندگان این نامه هستند.

آن‌ها به خواسته آقای خاتمی در زمان مسئولیت خود اشاره کرده‌اند که خواهان برگزاری «انتخابات رقابتی» بوده و نوشته‌اند که چنین انتخاباتی تعریف متفاوتی با انتخابات آزاد دارد.

و به همین دلیل از رئیس بنیاد باران خواسته‌اند که تعریف شفاف خود را در این زمینه بیان کرده  و به ابهام‌های موجود در این مورد پاسخ دهد.

در این نامه آمده است که محمد خاتمی باید به طور روشن منظورش را از آزادی احزاب اعلام کند.

این ۹ زندانی سیاسی از رئیس‌جمهوری پیشین ایران پرسیده‌اند که تعریف او شامل تمام احزاب و گروه‌هایی است که «در چارچوب اعتقاد به دموکراسی و مشی مسلامت‌آمیز فعالیت می‌کنند» یا تنها به احیای احزاب اصلاح‌طلب که در جریان‌های پس از انتخابات پروانه فعالیتشان لغو شده نظر دارد.

در بخش دیگری از این نامه به شرط «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» اشاره شده و نویسندگان نامه پرسیده‌اند که راه‌کار آقای خاتمی با توجه به عملکرد قوه قضائیه که به «یکی از نقض‌کنندگان اصلی قانون اساسی تبدیل شده» چیست.

تشکیل دادگاه‌های «غیرقانونی» انقلاب و ویژه روحانیت، زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی و آیین‌دادرسی کیفری در برخورد با متهمان به‌ویژه متهمان سیاسی و مطبوعاتی، عدم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، چشم‌پوشی بر جرایم مسئولان حکومتی، از جمله موارد نقض قانون اساسی توسط قوه قضائیه است که این زندانیان در نامه خود به آن اشاره کرده‌اند.

رئیس‌جمهوری دولت‌های هفتم و هشتم البته ۲۱ تیر ماه اعلام کرد که اگر شرایط حضور اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده فراهم نشود «حتما» در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس نهم باقی مانده و این در حالی است که در آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد، بزرگ‌ترین ناآرامی در دوره جمهوری‌اسلامی رقم خورد.

در این انتخابات ده‌‌ها نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم کشته و شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران نیز زندانی شدند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به این انتخابات نیز همراه همسرانشان بیش از ۲۰۰ روز است که در حصر خانگی به‌سر می‌برند.