رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده «فساد بزرگ مالی»، اختلاس میلیاردی بانک صادرات، کرد.
وبسایت قوه قضائیه روز پنجشنبه ۲۴ شهریور متن حکم صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائیه را منتشر کرد که براساس آن آقای اژهای مامور شده تا «سریع، قاطع و همهجانبه» به این پرونده فساد مالی رسیدگی و «از تمام متهمان پرونده در هر رده و مقام» تحقیق کند.
براساس این حکم آقای اژهای باید «با توجه به پرونده فساد مالی گسترده در خوزستان» برای تمام افراد مرتبط با این پرونده که اتهام آنها محرز شده، «اشد مجازات» را درخواست کند.
ماموریت جدید آقای اژهای در شرایطی اعلام شده که ماجرای «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات» که بزرگترین اختلاس کشور نام گرفته، اظهارنظرهایی خارج از قوه قضائیه درپی داشته است.
براساس گزارشهای منتشر شده در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبههای بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» نموده است.
طبق گزارشهایی که برخی خبرگزاریها روز ۲۲ شهریور منتشر کردند از ارتباط اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، با عامل این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر دادند.
در واکنش به این گزارشها دفتر ریاستجمهوری در اطلاعیهای، آقای مشایی را از ارتباط با این اختلاس تبرئه و رسانهها را به «تخریب دولت و دروغپردازی» متهم کرده است.
رئیس قوه قضائیه در حکم آقای اژهای تائید کرده است که هرگونه تحقیق و رسیدگی در این پرونده و متهمان آن «منحصرا در قوه قضائیه و تحت نظارت قاضی پرونده انجام شود و از دخالت مقامهای غیرمسئول اکیدا جلوگیری شود».
آقای لاریجانی در این حکم به مدیران بانکها نیز تذکر داده است: به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در ردههای مختلف اقدام نمایند.
درپی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد بانکها دفاع کرده و گفته بود که نسبت تخلفات در این سیستم، پائینتر از بسیاری از دستگاههای دیگر است.
براساس اعلام بانک صادرات اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از این بانک در زمان دولت محمود احمدینژاد و از سال ۱۳۸۶ شروع شده و تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشته است.
مامور رسیدگی به پرونده اختلاس بانک صادرات یعنی آقای اژهای دوسال پیش درپی مشاجره با آقای احمدینژاد برسر «تاخیر در برکناری آقای مشایی از معاون اولی رئیسجمهوری» از سمت وزیر اطلاعات برکنار شده بود.