دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یک اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به تدوام و افزایش اعدام و بحران ناامنی در جامعه ایران هشدار داد.

در این اطلاعیه که روز دوم مهرماه ۱۳۹۰  منتشر شد، یادآوری شده که در حال حاضر برای احترام به حقوق ذاتی انسان‌ها، مجازات اعدام در دو سوم از کشورهای جهان لغو شده و بر اساس ماده  سه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز به استناد بند  یک ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، حقی «ذاتی» است.

اما با این وجود ایران به دلیل اجرای احکام اعدام و به ویژه اعدام کودکان در میان کشورهای جهان برای چندمین سال متوالی رتبه دوم را کسب کرده است.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که این حق متعلق به همه انسان‌هاست و دولت‌ها نمی‌توانند با «گناهکار» یا «بی‌گناه» شمردن شهروندان، این حق را از آن‌ها سلب کنند یا به آنها بدهند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اطلاعیه خود آورده است: اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حفظ شان و کرامت انسانی افرادی که مجرم شناخته شده‌اند، تاکید دارد و نقض آن را مستوجب مجازات می‌داند. 

بر اساس این اطلاعیه، چین با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت رتبه نخست را در میان کشورهای جهان دارد اما اگر تناسب جمعیت ملاک باشد، ایران با اختلاف فاحشی از این کشور پیشی می‌گیرد.

گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نیز در نخستین روز مهر ماه، اعدام یک نوجوان در ایران را محکوم کرده و بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند.

این گزارشگران در بیانیه خود نوشته‌ بودند: هر حکم قضائی که مجازات اعدام را برای نوجوانان زیر ۱۸ سال درنظر بگیرد با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.

این بیانیه پس از آن صادر شد که حکم اعدام نوجوان ۱۷ ساله قاتل آقای داداشی روز چهارشنبه ۳۰ شهریور  اجرا شد و نهادهای حقوق بشری ازجمله عفو بین‌الملل از ایران خواسته بودند که این حکم را متوقف کند.

دو معاهده بین‌المللی «میثاق حقوق کودک» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده و ایران هر دوی این معاهدات را امضا کرده‌ است.

اعدام ۹۳ شهروند تنها در یک ماه

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ادامه اطلاعیه خود با اشاره به آمارهایی از شمار اعدام شدگان شهریور ماه ۱۳۹۰ در ایران و مقایسه آن با آمار منتشر شده در مرداد ماه همین سال و شهریور ماه یک سال قبل، نتیجه‌گیری کرده که وضعیت موجود در ایران بحرانی است.

از جمله در این اطلاعیه آمده که با وجود مخالفت‌های جهانی برای توقف این مجازات، تنها در ۱۷ روز پایانی شهریور ماه امسال در ایران ۹۳ شهروند در نقاط مختلف ایران اعدام شدند.

این در حالی است که شمار اعدام شدگان در ایران در مردادماه ۱۳۹۰، چهار نفر و در شهریورماه ۱۳۸۹، دوازده نفر بودند.

بر این اساس آمار منتشر شده در شهریور ماه حکایت از افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام در ایران دارد.

پیشتر نیز سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان جرایم مرتبط با موادمخدر داشته‌اند.

در اطلاعیه دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید شده که ممکن است آمارها حتی از این همه فراتر باشد، زیرا به دلیل محدودیت‌های امنیتی در ایران اجازه دیده‌بانی درست را به مدافعان حقوق بشر داده نمی‌شود.

براساس اطلاعیه این نهاد حقوق بشری، تردیدهای بسیاری در مورد «دادرسی عادلانه» و «رسیدگی قانونمند» به پرونده محکومان در ایران وجود دارد.

در این اطلاعیه آمده است که اجرای احکام چهار زندانی در برابر عموم، اعدام‌های گروهی زندانیان در زندان‌های قزلحصار، تربت جام و وکیل آباد مشهد، به دار آویختن سه همجنسگرا در خوزستان و نیز اعدام یک نوجوان در استان البرز حساسیت و اعتراض‌های بسیاری در بین افکار عمومی داخل و خارج برانگیخته است.

این در حالی است که دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در بیانیه خود یادآور شده که اعدام همجنسگرایان نقض آشکار آزادی‌های شخصی به موجب ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گسترش موج اعدام‌ها در ایران را در رابطه مستقیم با شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه ایران می‌داند و در اطلاعیه خود نوشته است که این اعدام‌ها همزمان با تاکید قوای سه گانه در برخورد قاطع با ناامنی در جامعه است.

در این اطلاعیه به گسترس ناامنی در جامعه، طی ماه‌های اخیر از قبیل تجاوزهای دسته جمعی و قتل‌های خیابانی، که در جریان آنها دولت به بی‌کفایتی و قصور متهم شد، اشاره شده است.

به دنبال این اتفاقات، مجلس ایران چهارم مرداد ماه ۱۳۹۰ با حضور وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل و فرمانده نیروی انتظامی، در یک جلسه‌ علنی به بررسی «امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار» پرداخت.

اما حالا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است که دولت قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت به کاهش بحران‌های موجود در جامعه بپردازد.

این نهاد حقوق بشری در پایان یک بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها به ویژه در ماه‌های اخیر، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا تلاش خود را برای متوقف کردن روند اعدام با به کارگرفتن تمام توانمندی خود انجام دهد.