غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک صادرات، از بانک مرکزی انتقاد کرد که چرا این فساد مالی را به دستگاه قضایی اطلاع نداده و این عدم اطلاع‌رسانی را «مصداق معاون جرم» اعلام کرد.
آقای اژهای روز دوشنبه چهارم مهرماه در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس قانون «مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور» اگر كسانی مطلع باشند كه در زيرمجموعه‌شان تخلفی اين‌چنينی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد می‌شود.
دادستان کل کشور در توضیح معاونت جرم براساس این قانون گفت: بانک مرکزی ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مسئله اطلاع پيدا كرده است، در صورتی كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايی اطلاع نداديد؟
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۷ شهریور گفته بود که بانک مرکزی حدود یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد، آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.
آقای بهمنی تاکید کرده بود که محمود احمدی‌نژاد نیز نسبت به این موضوع «واقف است و در جریان مسائل پشت پرده این اختلاس قرار دارد.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز گفته بود: مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رئیس‌جمهور بوده‌اند.
آقای اژهای که روز ۲۴ شهریور از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان ناظر ویژه بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی منصوب شد، تاکید کرد: هرکس، در هر مقام که در فساد مالی اخیر نقش داشته، چه از لحاظ بی‌کفایتی، بی‌دقتی، عدم نظارت و ... باید هزینه کار خود را بپردازد.
به گفته آقای اژهای تاکنون از ۲۲ نفر به عنوان متهم، مباشر، معاون و شریک جرم در این پرونده تحقیق شده است و رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، مدیر شعبه بانک ملی کیش و مه‌آفرید خسروی، صاحب شرکت امیرمنصور آریا، تحت بازداشت هستند.
براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات» یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» نموده است.
چند روز پس از رسانه‌ای شدن این اختلاس بانکی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رقم این اختلاس را یک‌هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
عملکرد بانک ملی زیرسوال
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه درمورد ماهیت جرم انجام شده در این پرونده فساد بانکی گفت: در این پرونده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با استفاده از ال‌سی‌های داخلی، مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده هزینه کرده است.
آقای اژهای در توضیح تخلفات انجام شده در جریان استفاده از این ال‌سی‌ها (اعتبارنامه‌های بانکی) تاکید کرد که در این پرونده بیش از ۱۰ مورد تخلف در جریان گشایش ال‌سی‌ها توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا اتفاق افتاده است.
دادستان کل کشور در توضیح این تخلف‌ها گفت: اول این‌که فروشنده و خریدار در ال‌سی‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم این‌که این یک معامله صوری بوده است. سوم این‌که اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم این‌که باید در بخش‌های مختلف بانک گشایش‌کننده یا همان بانک صادرات پرونده ال‌سی ثبت و بررسی می‌شد ولی این اتفاق انجام نشده است و برخی از این اسناد خارج از بانک ثبت شده است.
دادستان کل کشور هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس بانک ملی نسبت به اقدام‌های شرکت امیرمنصور آریا را یادآور شد و مهمترین تخلف انجام‌شده در این زمینه را واریز مبلغ اعتبار توسط بانک ملی «پیش از دریافت رسید انبار و تحویل کالا» اعلام کرد.
مجازات عاملان پرونده؛ «حبس تا مفسد فی‌الارض»
دادستان کل کشور درعین حال تاکید کرد که «ماهیت جرم» در این فساد بانکی مشخص نشده و قضاوت نهایی درمورد این فساد بانکی پس از جمع‌بندی نهایی ازسوی قاضی پرونده صورت می‌گیرد.
غلامحسین محسنی اژهای گفت: چنانچه عنوان اين پرونده، اخلال در نظام اقتصادی كشور باشد، رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداری يا اختلاس باشد، رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه عمومی است.
به گفته آقای اژهای «اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبكه‌ای باشد»، حداقل مجازات آن ۱۵ سال حبس است و مجازات مفسد فی‌الارض هم امکان دارد.
پیش از این نیز یک مورد اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات گزارش شد که فردی به نام فاضل خداداد، متهم اول آن بنا به حکم آقای اژهای، قاضی پرونده، مفسد فی‌الارض شناخته و در سال ۷۴ حکم اعدام او اجرا شد.
