نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح، ازسوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

وب‌سایت جرس، منبع خبری مخالف دولت، گزارش داد که خانم محمدی با استناد به چند ماده قانون مجازات اسلامی در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

براساس این گزارش خانم محمدی با استناد به ماده ۶۱۰ این قانون به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و تحمل پنج سال حبس تعزیری، با استناد به ماده ۴۹۹ به «عضویت در گروه‌ها یا جمعیت‌ها با هدف برهم زدن امنیت کشور» و به پنج سال حبس تعزیری و با استناد به ماده ۵۰۰ به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

رأی دادگاه در ۲۳ صفحه صادر شده و در آن از تلاش‌های حقوق بشری خانم محمدی ازجمله «تشکیل کمپین توقف اعدام کودکان»، «همکاری با شیرین عبادی»، برنده جایزه صلح نوبل و «ملاقات با مهدی کروبی»، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت، به عنوان «فعالیت براندازانه» نام برده شده است.

در رأی دادگاه خانم محمدی به «عناد و لجاجت» متهم و مواضع او «ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه» توصیف شده و گفته شده که بر اساس این مواضع او به ۱۱ سال زندان حبس تعزیری محکوم شده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به دادگاه انقلاب احضار شد اما پس از سه جلسه حضور در دادگاه، با سپردن ۵۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شد.

این فعال حقوق بشر باردیگر در ۲۱ خرداد ماه سال ۸۹  توسط نیروهای امنیتی (بدون ارائه حکم دادگاه) دستگیر و به بند ۲۰۹ امنیتی زندان اوین منتقل شد.

تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که او نیز سابقه چندین مورد بازداشت دارد و ممنوع‌الخروج است، گفته بود که همسرش یک هفته پس از  بازداشت دچار بیهوشی ناگهانی شده بود اما مسئولان زندان او را آزاد نکرده و علیرغم بیماری‌اش، بازجویی از او را ادامه دادند.

نرگس محمدی، در مرداد سال ۸۹ پس از آزادی موقت از زندان اوین، به دلیل حمله‌های عصبی ناشی از دوره بازداشت و بازجویی در زندان، در بیمارستان بستری شد.

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر  تیرماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد.

کانون مدافعان حقوق بشر ایران در سال ۱۳۸۱ توسط شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف تأسیس شد و شماری از اعضای آن ازجمله وکلای مؤسس این نهاد پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند.

خانم محمدی آبان سال ۸۸ از محل کارش یعنی شرکت بازرسی مهندسی ایران اخراج شد و به دستور قوه قضاییه ، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ممنوع‌الخروج شد. 

این فعال حقوق بشر در اعتراض به اخراج از محل کار، این اقدام را «خشونت علیه خانواده» دانست که  به گفته او خانواده «قربانی جوانب اقتصادی و عاطفی» این اخراج شد.

نرگس محمدی در سال 2009 جایزه بین‌المللی بنیاد «الکساندر لانگر» (بنیاد ایتالیایی غیردولتی فعال در صلح) را برای فعالیت در زمینه حقوق بشر دریافت کرد.