در ادامه تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی ایران بعد از افشای اختلاس بزرگ و در حالی که بانک مرکزی دستور برکناری مدیرعامل بانک سامان را صادر کرده، روابط عمومی بانک سامان این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، محمود بهمنی شنبه، نهم شهریور ماه، دستور برکناری ولیالله ضرابیه را صادر کرد و به هئیت مدیره بانک سامان دستور کتبی داد که جانشین او را برای بررسی و تایید صلاحیت هر چه سریعتر به بانک مرکزی معرفی کند.
اما فرشته ضرابیه، مدیر روابط عمومی بانک سامان با تکذیب این خبر میگوید که آقای ضرابیه همچنان به کار خود ادامه میدهد.
به گفته او، بانک مرکزی برای برکناری مدیران عامل بانکها شرایطی را درنظر گرفته و به این سادگی امکان عزل مدیران وجود ندارد.
اللهوردی رجایی سلماسی، عضو هیئت مدیره بانک سامان نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با رد این خبر گفته است که فعلا نمیتواند در این باره صحبت کند.
از طرف دیگر، خبرگزاری ایلنا نوشته است که بانک مرکزی هنوز در مورد برکناری رسمی محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات به نتیجه نرسیده است.
این درحالی است که روز پنجم مهر، محمد عزیزی، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم کمیته منتخب دولت، آقای جهرمی برکنار شده است.
البته در همان روز، خبر برکناری آقای جهرمی را که بانک تحت مدیریتاش تنظیمکننده اعتبارات اسنادی اختلاس سه هزار میلیاردی بوده، مجید ابوالفتحی مدیر روابط عمومی بانک صادرات تکذیب کرده بود.
در ابتدای تبعات این اختلاس بزرگ، محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران که بانک کارگزار در این اختلاس شناخته شده، استعفا داد و فرزاد احمدی، عضو هیئتمدیره این بانک نیز عزل شد.
اما مدیر عامل مستعفی بانک ملی که قرار بوده جمعه هشتم مهر ماه در پایان سفر کاری خود از لندن به تهران بازگردد، هنوز به ایران بازنگشته است.
پیشتر محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، گفته بود که آقای خاوری با کمک دولت، به کانادا فرار کرده است.
در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتهاند.
درباره چگونگی هزینه رقم اختلاس شده هم خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده و بعضی از منابع اعلام کردهاند که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.
قوه قضائیه تاکنون از صدور قرار بازداشت برای ۲۲ نفر از متهمان پرونده این اختلاس بانکی و بازداشت تعدادی از آنها، از جمله رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و تعدادی از مدیران این شعبه، مدیر بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی پرونده یعنی صاحب شرکت سرمایهگذاری «امیر منصور آریا» خبر داده است.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران شناخته شده، در شهریور ماه سال جاری فاش شد.
طی یکماه گذشته، با افشای اختلاس سههزار میلیاردی در سیستم بانکی ایران، بار دیگر موضوع مبارزه با مفساد اقتصادی مطرح شده و در حالی که دولت دهم قوه قضائیه را به «اهمال» متهم میکند، رئیس قوه قضائیه هشدار میدهد که کسی نمیتواند برای آنها خط قرمز قرار دهد.
اشاره صادق آملی لاریجانی به سخنان محمود احمدینژاد است که پس از انتشار خبرهایی درمورد دست داشتن نزدیکان دولت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هشدار داد که اگر از حمله به دولتش به بهانههای مختلف از جمله رسوایی اقتصادی اخیر دست بر ندارند سکوتی را که به احترام رهبری در پیش گرفته، میشکند.