بانک مرکزی ایران، دوشنبه، ۱۱ مهرماه دستور برکناری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری را صادر کرد؛ این تصمیم در پی تخلف میلیاردی در سیستم بانکی ایران و تغییر و تحولات مدیران بانک‌های متخلف گرفته شده است.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی، منوچهر زمانی فریزهندی، مدیرعامل و مهدی جهانگیری کوهشاهی رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری از کار برکنار شده‌اند و این بانک باید هر چه سریعتر مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره جدید را برای بررسی صلاحیت آنها معرفی کند.
این برکناری‌ها به دنبال بروز بزرگترین تخلف در سیستم بانکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۰ روی داد، زمانی که رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌هایی درباره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران منتشر کردند.
چند روز پس از انتشار این گزارش‌ها، ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رقم آن را ۱۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که سهم بانک ملی در آن ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.
افشای این رسوایی بزرگ در نظام بانکی، استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و موجی از برکناری مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را در پی داشت و همچنان نیز ادامه دارد.
هرچند مدیر عامل مستعفی بانک ملی که قرار بوده جمعه هشتم مهر ماه در پایان سفر کاری خود از لندن به تهران بازگردد، هنوز به ایران بازنگشته است و مدیر روابط عمومی بانک سامان نیز اعلام کرده است که آقای ضرابیه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
در رابطه با پرونده این تخلف بانکی که رسانه‌ها از آن به عنوان «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» یاد می‌کنند، برخی، شماری از نزدیکان دولت به ویژه، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و اطرافیان او را به دست داشتن در این اختلاس متهم کردند.
اما محمود احمدی‌نژاد که دولت خود را «پاک‌ترین دولت» می‌داند، هشدار داده که اگر از حمله به دولت به بهانه‌های مختلف از جمله رسوایی اقتصادی اخیر دست برندارند سکوت خود را که به احترام رهبری بوده، می‌شکند.
در همین رابطه، شماری از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای، از رئیس و هیئت رئیسه مجلس خواسته‌اند تا درباره «سوء استفاده مالی بزرگ بانکی» ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود.
نویسندگان این نامه نوشته‌اند که «رسوایی مالی» اخیر که شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی در آن درگیر بودند ضربه سختی به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی و اداری وارد کرده و بررسی دقیق و بی‌طرفانه این پرونده می‌تواند ابعاد این بی‌اعتمادی را کاهش دهد.
ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید، هرگاه دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان يا هركدام از كمیسیون‌ها، موضوع عدم رعایت شئون و نقض یا استنكاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری ایران یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به كمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
