یازده نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قانونگذاری، دولت را به تخلف در پرونده اختلاس میلیاردی بانکی متهم کرده و خواستار اجرای ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد محمود احمدی‌نژاد، وزیر اقتصاد و برخی مسئولان دولتی شده‌اند.
ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران را به دلیل اقدام‌های خلاف قانون پیش‌بینی کرده است.
امضا‌کنندگان این نامه تاکید کرده‌اند که چون در فرایند این تخلف بزرگ مالی، اختلاس میلیاردی بانکی، بسیاری از قوانین و احکام توسط رئیس‌جمهور و رئیس دفتر او، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شماری از مسئولان زیر مجموعه دولت نقض یا نادیده گرفته شده، خواستار اعمال ماده ۲۳۳ درباره این پرونده شده‌اند.
این گروه از نمایندگان که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نیز در آن حضور دارند، نوشته‌اند که این «رسوایی مالی» ضربه سختی به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی و اداری وارد کرده و بررسی دقیق و بی‌طرفانه این پرونده می‌تواند ابعاد این بی‌اعتمادی را کاهش دهد.
براساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس اگر دستکم ۱۰ نماینده یا یک کمیسیون داخلی مجلس «عدم رعایت شئونات و نقض و یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به كمیسیون مربوط ارجاع می‌شود».
كمیسیون نیز حداکثر موضوع را در مدت ۱۰ روز بررسی می‌کند و درصورت وارد بودن تخلف با اظهارنظر صریح، گزارش خود را توسط هیئت رئیسه به مجلس می‌فرستد.
اگر مجلس گزارش را تائید کند، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت به آن رسیدگی کنند.
پس از انتشار گزارش‌هایی درمورد احتمال دخالت دولت و مقامات دولتی در تخلف بانکی اخیر و درپی آن برکناری مدیران عامل برخی بانک‌ها، اجرای ماده ۲۳۳ آئين‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است.
این در شرایطی است که دفتر ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای ارتباط برخی از مقام‌های دولتی با این اختلاس میلیاردی را تکذیب کرده است.
رسانه‌ها شهریور سال جاری گزارش‌هایی درباره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور منتشر کردند.
چند روز پس از انتشار این گزارش‌ها، ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رقم آن را ۱۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که سهم بانک ملی در آن ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌‌ای، دادستان کل کشور، نیز گفته است که بر اساس اظهارات متهمان این پرونده اختلاس، 47 هزار میلیارد ریال اموال شرکت امیرمنصور خسروی (متهم اصلی اختلاس) در داخل کشور وجود دارد.
به گفته او در این پرونده 22 نفر بازداشت و 15 نفر دیگر نیز شناسایی شده‌اند و در همین هفته به دادسرا احضار می‌شوند.
براساس ماده ۲۳۳ آئين‌نامه داخلی مجلس اگر مجلس سه نوبت رأی به نقض قانون توسط رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران بدهد طرح استیضاح دولت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
