غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از شناسایی ۱۵ نفر دیگر که به گفته او در پرونده تخلف مالی اخیر دست داشته‌اند، خبر داد.
آقای اژه‌ای در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به بررسی پرونده تخلف مالی در نظام بانکی ایران که به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» معروف شده، پرداخت و تاکید کرد که در جریان این پرونده، افراد صاحب قدرت اعمال نفوذ کرده، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و در واقع معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
او که به عنوان ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، شمار بانک‌های درگیر در جریان این تخلف مالی را بیش از دو شعبه دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی نیز یقینا در این پرونده کوتاهی کرده است.
به گفته آقای اژه‌ای، تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بوده‌‌اند؛ مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی نیز در این پرونده مقصر هستند، بانک مرکزی هم مقصر است اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا نظر قطعی داده شود.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه تاکید کرد که با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده می‌شود و از قوه مجریه هم انتظار دارد که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند.
دادستان کل کشور در عین حال گفت که به باور او بی‌تردید، مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است و افزود: «قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است و البته عدم التزام به مقررات و قوانین هم فاکتور دیگر است».
تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را«بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، ابتدا در شهریور ماه ۱۳۹۰ فاش شد.
در این پرونده به جز بانک صادرات به عنوان بانک تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی اختلاس و بانک ملی، چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند.
برخی نیز نزدیکان دولت و به ویژه اسفندیار رحیم مشائی و نزدیکان او را به دست داشتن در پرونده این تخلف بانکی متهم کرده‌اند.
چند عامل دیگر هم شناسایی شدند
آقای اژه‌ای در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که در رابطه با این پرونده، جدای از ۲۲ نفری که از آنها تحقیق و قرار آنها صادر شده، ۱۵ نفر دیگر نیز شناسایی شده‌اند که به گفته او در پرونده تخلف مالی اخیر دست داشته‌اند و در هفته جاری یا اوایل هفته آینده وضعیت آنها بررسی می‌شود.
به گفته آقای اژه‌ای، پرونده در حال حاضر به تهران تحویل داده شده و متهمان نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه تاکید کرد که قوه‌قضائیه در این پرونده بدون هیچ اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظات قانونی و شرعی عمل و با متخلفان برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: اگر امروز من را به عنوان ناظر این پرونده انتخاب کردند یکی از دلایلش این است که اگر تجربه‌ای دارم آن را در اختیار مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهم، اما اگر جایی مشاهده کردم که دستگاهی دارد در روند رسیدگی به پرونده کوتاهی می‌کند، از موضع دادستانی کل کشور ورود کنم و رسیدگی به پرونده را تسریع ببخشم.
او در عین حال تصریح کرد که عده‌ای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند.
دادستان کل کشور افزود: ما مراقب چنین افرادی هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.
«رقم اختلاس همان سه هزار میلیارد تومان است»
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد رقم اختلاس همان سه هزار میلیارد تومان است.
در چند روز گذشته، شماری از مسئولین رقم اختلاس را کمتر از سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. در همین رابطه، ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۳۰ شهریور ماه مبلغ آن را یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
اما حالا غلامحسین اژه‌ای می‌گوید که كل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شركت و اين گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است.
او البته این مساله را به معنای غیرقانونی بودن همه این مبلغ ندانست و گفت که بخشی از آنها صحيح بوده، بخشی تسويه شده و مبلغی باقی مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانک صادرات و بانک ملی درگير اين موضوع هستند.
بنا بر گزارش‌ها در این اختلاس کلان بانکی، ۱۳۰ ال.سی (اعتبار اسنادی) به مبلغ ۲۸۰۰ میلیار تومان صادر شده است، اما ۱۷۵۰ میلیارد تومان آن تنزیل شده است. به این معنا که افراد دخیل در این اختلاس، ال.سی‌های خود را پیش از رسیدن موعد آن به بانک‌های دیگر با قیمت پایین‌تر فروخته‌اند و کل مبلغی که از این طریق به دست آورده‌اند ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
«مدیرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبود»
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود درباره ممنوع‌الخروج شدن کسانی که در رابطه با این پرونده علیه آنها شک و گمانی وجود دارد، گفت: بر اساس قانون نمی‌توانیم تمام کسانی را که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی علیه‌شان باشد، ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است برای این کار اسناد قابل قبولی داشته باشیم.
دادستان کل کشور درمورد خروج مدیرعامل بانک ملی گفت که این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمد و از او تحقیق انجام شد اما در آن زمان قرار بازداشتی صادر نشد و ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد.
آقای اژه‌ای همچنین درمورد قصد متواری شدن مدیرعامل بانک ملی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که به نفع او است که به ایران باز گردد چون این فرصت را دارد که از خود دفاع کند، در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن او می‌افتد.
سخنگوی هئیت مدیره انک ملی می‌گوید که محمودرضا خاوری، مدیر مستعفی بانک ملی به ماموریت خارج از کشور رفته اما محمد جهرمی، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات تاکید کرده که او با کمک دولت به کانادا فرار کرده و هنوز به کشور بازنگشته است.
افشای خبر این رسوایی بزرگ در نظام بانکی، استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و برکناری مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را در پی داشت.
همان روان پريشان شکنجه گر و بازجو و تير خلاص زن که به جوانان ايرانی تجاوز کردند وآنها را گروه گروه شکنجه و اعدام کردند حتی در بعضی موارد بدون اينکه نامشان را بدانند ، حالا بر مصدر قدرت هستند و بابت خوش خدمتی ها به رهبری ، انتظار چپاول و غارت بدون هيچگونه مانعی هستند...