محمد خاتمی در دیدار با عبدالله نوری بار دیگر بر شروط خود برای شرکت در انتخابات مجلس نهم تاکید کرد و انجام این شروط را راهی برای ورود به گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی با نظام و حاکمیت ارزیابی کرد.
وب‌سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت در گزارشی که سه‌شنبه، ۱۲ مهرماه از دیدار محمد خاتمی و عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی منتشر کرده، نوشته است که طرفین ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین رفع حصر از رهبران مخالف دولت شدند.
آنها انتخابات آزاد و سالم را وقتی ممکن دانستند که نهادهای امنیتی و نظامی دخالتی در برگزاری آن نداشته باشند و مجریان و ناظران انتخابات هم بی‌طرف باشند.
محمد خاتمی و عبدالله نوری در عین حال انتخابات آزاد را به عنوان حق حیاتی و مسلم مردم ارزیابی کردند که حاکمیت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند شهروندان را از آن محروم کند.
آنها همچنین تاکید کردند که شرکت در انتخابات در کشورهای دارای آزادی انتخاب به معنای تایید عملکرد حاکمان نیست بلکه حق شهروندان است.
بر اساس این گزارش، آقایان نوری و خاتمی به سران نظام جموری اسلامی توصیه کردند گام‌هایی برای کوتاه شدن دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت بردارند.
آنها در همین ارتباط خواستار برچیده شدن فضای امنیتی و اطلاعاتی و اجازه نقد بدون نگرانی از سوی نخبگان، مطبوعات مستقل، دانشگاهیان و روحانیون شدند.
این دو چهره سیاسی از حاکمیت خواستند که سازوکار انتخابات آزاد و رقابتی را فراهم کند.
اظهارات این دو چهره سیاسی در حالی است که میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت ۱۶ شهریور اعلام کرد که با تداوم وضع فعلی، نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت.
نهمین دوره انتخابات مجلس، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم برگزار خواهد شد.
در اعتراض‌هایی که بعد از انتخابات سال ۸۸ به نتایج آن صورت گرفت، ده‌ها نفر کشته و شماری زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، اجتماعی و معترضان بازداشت شدند.
اظهار نظر میرحسین موسوی در مورد انتخابات آتی در شرایطی منتشر شد که چندی قبل آیت‌الله خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان هشدار داده بود که انتخابات به امنیت کشور صدمه نزند.
از آن روز تاکنون موج حملات به مخالفان دولت شدت گرفته و برخی مسئولین از جمله حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بر جلوگیری از انحراف در انتخابات تاکید کرده‌اند.
«با آغاز اصلاحات، راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی بررسی می‌شود»
آقایان خاتمی و نوری در بخش دیگری از سخنان خود از «عقلای نظام» خواستند که برای جبران اشتباهات چند سال گذشته و آسیب‌هایی که به دلیل «سوء مدیریت» و «فساد گسترده» در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی منافع ملی را به چالش کشیده، تدابیری اتخاذ کنند.
آنها آغاز اعتماد‌سازی و کوتاه کردن دیوار بی‌اعتمادی توسط نظام را راهی برای ورود به گفت‌وگویی انتقادی و اصلاحی با نظام و حاکمیت قلمداد کرده‌اند.
گفت‌وگویی که به‌زعم آنها برای آینده ایران، نجات منافع ملی و با حفظ اصول محوری اصلاحات و جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی انجام خواهد شد.
آنها تاکید کردند که بعد از آغاز اصلاحات و کوتاه کردن دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و نخبگان و فعالان سیاسی می‌توان به راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی برای تضمین رعایت حداکثر حقوق مردم و برگزاری انتخابات آزاد توسط حاکمیت در زمانی مشخص بحث و بررسی کرد.
این دو چهره اصلاح‌طلب بدون اشاره مستقیم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفتند: وقتی انتخابات به صورت آزاد برگزار نشود و مردم نقش تاثیرگذاری در انتخاب نامزدها نداشته باشند و رسانه‌های آزاد و مستقل هم وجود نداشته باشند شاهد فساد گسترده در ارکان حکومت می‌شویم؛ که این روز‌ها نمونه‌هایی از آن برای مردم آشکار شده است.
رئیس دولت اصلاحات و وزیر کشور همین دولت، بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آنها شدند.
این دو چهره سیاسی همچنین از حکومت ایران خواستند که بین حرکت‌های اعتراضی بحرین و سوریه تفاوتی قایل نشود و در عین حال اعلام کردند حرکت‌های اعتراضی در کشورهای عربی مورد تایید «حامیان اصلاحات و جنبش سبز است»آنان از حاکمان این کشورها خواستند «تا دیر نشده صدای مردم کشور خود را بشنوند»
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین و منتقد دولت دهم پیش از این در دی‌ماه سال گذشته آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها را از شرایط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس اعلام کرد که با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد.
در واکنش به شرط‌های مطرح شده ازسوی آقای خاتمی، ۹ زندانی سیاسی ۲۲ شهریور امسال با انتشار نامه‌ای خواستار ارائه تعریف دقیق او از این شرط ها و پاسخ شفاف به ابهام‌های آن شدند.
