اعضای شورای پول و اعتبار در نشست خود پس از بررسی تخلف بزرگ در نظام بانکی ایران، اساسنامه بانک آریا را بی‌اعتبار و ملغی اعلام کردند.

رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، شماری از وزرا و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار در این نشست که شامگاه سه‌شنبه ۱۲ مهرماه برگزار شد، به بررسی اختلاس بزرگ بانکی و تخلف‌های بانک‌ها پرداختند و در پایان مجوز بانک آریا را «کان لم یکن» اعلام کردند.

اساسنامه این بانک پیشتر به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، اما ثبت نشده بود.
بانک آریا، در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به پذیره نویسی کرده بود اما در مرداد ۱۳۹۰ روند ارائه مجوز به آن توسط بانک مرکزی متوقف شد.

منابع رسمی ایران امیر منصور آریا، فردی را که در شهریور ماه ۱۳۹۰ متهم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران است، مالک اصلی این بانک معرفی کرده‌اند؛ شخصی که مدیرعاملی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را نیز عهده‌دار است.

حالا قرار شده منابع گروه آریا نگهداری و پس از مدتی با نظر قوه قضائیه برای سهامداران خرد این گروه تعیین تکلیف شود.

«من متاسفم»

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با ابراز تاسف از روی دادن چنین تخلف بزرگی، تفکیک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی را که تازه خصوصی شده‌اند از جمه مصوبات این جلسه اعلام کرد.

او افزود: تقویت هیئت انتظامی بانک‌ها برای برخورد شدیدتر با تخلفات در دستور این جلسه کار قرار داشت و یک نفر به اعضای این هیئت انتظامی اضافه و قرار شد که کمیته انتظامی نیز فعال شود.

آقای بهمنی، بر لزوم انجام بازرسی‌های داخلی و ارتقاء اعتبارسنجی در شبکه بانکی، تاکید کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مدیران شعب نباید بیش از سه سال در یک شعبه بمانند و لازم است تا پیش از سه سال چه با عملکرد خوب و چه با عملکرد بد تعویض شوند و مرخصی‌های سالانه نیز باید برای همکاران اجباری شود.

در ارتباط با این تخلف بزرگ بانکی که به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» معروف است، به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند.

در عین حال، دستور برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، سامان و گردشگری صادر شده و مدیرعامل بانک ملی نیز استعفا کرده است؛ هر چند که دو بانک سامان و گردشگری برکناری مدیر عامل خود را تکذیب کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به عنوان ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، تاکید کرده که بانک مرکزی نیز یقیناً در این پرونده کوتاهی کرده است.

«بانک صادرات ۱۳ تخلف داشت»

هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار، نیز که در این نشست حضور داشته با تایید لغو مجوز بانک آریا تایید کرد که در بررسی‌های این شورا مشخص شده بانک صادرات در این اختلاس، ۱۳ تخلف بزرگ را مرتکب شده است.

او پرداخت تسهیلات بیش از سقف مجاز و یکی بودن خریدار و فروشنده اسناد اعتباری را از جمله تخلفات بانک صادرات اعلام کرد.

این عضو شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد که اختلاس اخیر به دلیل بروز ضعف در سیستم‌های حسابداری و کنترل در بانک صادرات شکل گرفته است.

در این اختلاس کلان بانکی، ۱۳۰ ال.سی (اعتبار اسنادی) به مبلغ ۲۸۰۰ میلیار تومان صادر شده است، اما ۱۷۵۰ میلیارد تومان آن تنزیل شده است.

به این معنا که افراد دخیل در این اختلاس، ال.سی‌های خود را پیش از رسیدن موعد آن به بانک‌های دیگر با قیمت پایین‌تر فروخته‌اند و کل مبلغی که از این طریق به دست آورده‌اند ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.