وزرای اقتصاد و اطلاعات و همچنین رئیس بانک مرکزی هر یک تایید صلاحیت‌های محمودرضا خاوری برای سمت مدیرعاملی بانک ملی را به گردن یکدیگر انداخته‌اند.
در حالی که وزیر اقتصاد ادعا می‌کند برای انتخاب محمودرضا خاوری مجوزهای لازم را از مقام‌ها و نهادهای مرتبط گرفته، اما وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی گفته‌اند که مدیر عامل مستعفی بانک ملی را کسانی دیگر تایید صلاحیت کرده‌اند.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در همدان به خبرنگاران گفت که آقای خاوری، در سال ۱۳۸۷ و در زمان انتصاب تأیید صلاحیت شده بود و صلاحیت‌های فنی و تخصصی او را بانک مرکزی نیز تایید کرده بود.
با این حال و با وجود آنکه از سال گذشته بانک مرکزی مسئولیت تایید صلاحیت مدیران بانکی را عهده‌دار شده، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته است که صلاحیت آقای خاوری را بانک مرکزی تایید نکرده است. او گفته آقای خاوری را «کس دیگری انتخاب و تایید کرده است».
اما آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید صلاحیت عمومی آقای خاوری به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده بود. او ادعا می‌کند وزارت اقتصاد در زمان انتخاب او مجوز مجمع عمومی و هیئت وزیرا را نیز داشته و اسناد آنها نیز موجود است.
به گفته آقای حسینی، وزارت اقتصاد موظف است در زمان انتصاب مدیران، برای صلاحیت این افراد از مراجع ذی‌صلاح، تاییدیه دریافت کنید و در انتخاب آقای خاوری، حراست این وزارتخانه نیز برای تایید صلاحیت او اقدامات لازم را انجام داده بود.
محمودرضا خاوری در نخستین هفته مهر ماه از مقام مدیر عاملی بانک ملی ایران کناره‌گیری کرد و به کانادا رفت.
اما برخی مراجع خبری داخلی و مقامات مسئول ادعا می‌کنند که سفر ناگهانی او به کانادا در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران است که در شهریور امسال فاش شد.
پرونده‌ای که به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتند و برخی افراد دستگیر و شماری از مدیران بانکی نیز به همین مناسبت برکنار شدند.
آقای خاوری که گفته می‌شود تابعیت ایرانی- کانادایی دارد قرار بود روز جمعه هشتم مهر ماه به تهران بازگردد، اما او تا کنون به ایران باز نگشته است.
در همین حال حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز به خبرنگاران گفته است: تایید صلاحیت او مربوط به خیلی وقت پیش است؛ قبل از زمانی که من به وزارت اطلاعات بیایم.
نخستین مرحله تایید صلاحیت‌ها در نظام بانکی، در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ کلید خورد و بانک مرکزی پروژه تایید صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی را آغاز کرد.
بانک مرکزی در گام بعدی اقدام به انتشار نام مدیران بانکی تایید صلاحیت شده کرد، اما در میان مدیران عامل تایید شده بانک‌ها، تنها جای محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی خالی بود.
از سوی دیگر بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها نیز مورد تایید بانک مرکزی نبودند و نام آنها در فهرست منتشر شده بر پایگاه اینترنتی این بانک مشاهده نمی‌شد.
این اقدام بانک مرکزی به یک جنجال در شبکه بانکی ایران تبدیل شد و کشمکش‌هایی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد کرد.
وزارت اقتصاد به عنوان سهامدار بانک‌های دولتی وارد میدان شد و به جانبداری از روسایی پرداخت که صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی تایید نشده بود.
بانک مرکزی براساس قانون تنها «نهاد ناظر» بر شبکه بانکی کشور است و تایید صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران عامل بانکی و هیئت‌مدیره آنها برعهده این بانک است.
این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، وزارت اقتصاد متولی تعیین مدیران بانک‌ها است و مسئولیت انتخاب روسا و مدیران بانک‌ها نیز به این وزارتخانه سپرده شده است.
این اقدام بانک مرکزی صدای برخی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده بود. شماری از آنها اعلام کردند که این اقدام بانک مرکزی در شرایط نابه سامان کشور درست نیست و بهتر است بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل بازار در نظر بگیرد.
برخی نیز گفتند که بانک مرکزی سلیقه‌ای عمل کرده و باید برای این اقدام خود پاسخگو باشد. به باور عده‌ای دیگر نیز کار بانک مرکزی در واقع پشت کردن به مصوبه مجلس بوده و اقدام این بانک را توهین به وزیر اقتصاد خواندند.
با این حال مرداد ماه امسال، بانک مرکزی اجرای مرحله دوم طرح تایید صلاحیت مدیران بانکی را کلید زد.
در این مرحله قرار است مدیران نظام بانکی که کمتر از ۱۰ سال سابقه فعالیت در امور بانکی دارند، از هیئت‌مدیره بانک‌ها کنار گذاشته شوند.
از تابعیت دوگانه خاوری بی‌خبر بودیم
شمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی و حیدر مصلحی، هر سه ادعا می‌کنند که از داشتن تابعیت دوگانه محمودرضا خاوری بی‌اطلاع بوده‌اند.
آقای حسینی گفته است: این نکته که آقای خاوری تابعیت دوگانه یا چند گانه داشته را هیچ‌گاه مرجعی به ما اعلام نکرده بود.
وزیر اطلاعات نیز از داشتن تابعیت مضاعف مدیر پیشین بانک ملی اظهار بی‌اطلاعی کرده و به خبرنگاران گفته که نمی‌داند در زمان انتخاب او به عنوان مدیر عامل بانک ملی او تابعیت خارجی داشته یا نه؟
در همین حال آقای بهمنی نیز مدعی است که از داشتن تابعیت خارجی مدیر عامل مستعفی بانک ملی بی‌خبر است و اصلا ادعا می‌کند از جریان خروج آقای خاوری از کشور نیز اطلاعی ندارد.
دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد و پس از انقلاب اسلامی و با شروع موج مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور که موجب شد شمار زیادی از ایرانیان تابعیت دوگانه بگیرند بارها مقامات ایران بر این موضوع تاکید کرده‌اند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، هفته پیش بر این موضوع که ایران تابعیت مضاعف اتباعش را به رسمیت نمی‌شناسد، تاکید کرده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط ایرانی‌الاصل بودن، برای شخص رئیس جمهوری ذکر شده و از غیر قانونی بودن تابعیت دوگانه برای مدیران دولتی سخنی به میان نیامده است.
در عین حال برخی خبرگزاری‌ها اخباری در مورد همکاری دولت کانادا برای بازگرداندن آقای خاوری به ایران منتشر کردند، اما محمود بهمنی گفته است که در این مورد چیزی نمی‌داند؛ «این چیز‌ها مربوط به مسائل سیاسی است، سیاسی کاری را از قوه قضائیه بپرسید».
