رئیس کل گمرک ایران با اعلام واردات یک میلیارد و ۵۰ دلاری گروه امیرمنصور آریا از درخواست دادستانی کل کشور برای ارائه گزارشی از میزان صادرات و وارداتی که توسط این گروه انجام گرفته، خبر داد.
گروهی که به عنوان عامل اصلی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شناخته شده است.
عباس معمارنژاد روز سهشنبه ۱۹ مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که پیرو این درخواست، گمرک ایران نیز به بررسی تجارت خارجی ۱۲ شرکت زیرمجموعه این گروه پرداخت و گزارش آن را برای دادستانی فرستاد.
آقای معمارنژاد افزود: این بررسیها در بازه زمانی ابتدای سال گذشته تا شهریور ماه امسال انجام و در مجموع تجارت این گروهها ۱.۱ میلیارد دلار برآورد شد.
به گفته آقای معمارنژاد، یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از کل این مبلغ مربوط به واردات کالا به کشور و ۵۰ میلیون دلار هم مربوط به بخش صادرات این گروهها بوده است.
رئیس کل گمرک ایران همچنین تاکید کرد که عمده فعالیتهای وارداتی توسط شرکت فولاد اکسین، گروه ملی صنعت فولاد و فولاد لوشان انجام گرفته است.
او تصریح کرد که همه کالاها از مبادی رسمی کشور وارد و صادر شده و گروه امیر منصور آریا پرونده قاچاق کالا نداشته است.
یک روز پیشتر، غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه «رفتار خائنانه مجری قانون» را موجب بروز چنین تخلفاتی دانسته و در عین حال تاکید کرده بود که باید با بررسی مشخص شود که این فساد ناشی از ضعف قانون بوده یا نه.
آقای اژهای در عین حال از احضار ۲۰ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داده بود که به گفته او پس از بررسیها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شده است. او تاکید کرده بود که این افراد به غیر از ۲۲ نفر متهم اول هستند.
دادستان کل کشور در این نشست گفته بود که در ارتباط با پرونده تخلف بزرگ بانکی، قوه قضائیه وظیفه بررسی دارد اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا اینکه فردی خیانت کرده است.
او که به عنوان ناظر ویژه قوهقضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، در عین حال تاکید کرده بود که ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که موجب این فساد شده «رفتار خائنانه مجری قانون» بوده است.
دادستان کل کشور در ادامه گفته بود که باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند و بر امور نظارت داشته یا اینکه در کار آن دخالت کردهاند.
او پیشتر نیز در یک گفتوگوی زنده با شبکه دوم سیما گفته بود که بانک مرکزی نیز یقیناً در این پرونده کوتاهی کرده است.
در ارتباط با این تخلف بزرگ مالی در نظام بانکی ایران که به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» شهرت دارد، بانک صادرات، ملی و بانکهای ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتهاند.
افشای این رسوایی بزرگ در نظام بانکی ایران با استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و موجی از برکناری مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولیالله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، یک عضو هیئت مدیره بانک ملی، منوچهر زمانی فریزهندی، مدیرعامل و مهدی جهانگیری کوهشاهی رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری همراه شده است.