در پی جلسه انتقادآمیز کمیته حقوق بشرسازمان ملل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست که از حقوق مردم ایران دفاع کنند.
مارک تونر در بیانیه‌ای که سه‌شنبه، ۲۶ مهرماه صادر کرد، از جامعه جهانی خواست که جمهوری اسلامی را به دلیل «سواستفاده خفت‌آور» از حقوق انسانی شهروندان خود محکوم کرده و به تلاش برای تغییر وضعیت مردم ایران ادامه دهد.
او به محکومیت چندین باره ایران به دلیل نقض حقوق بشر توسط مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت که با اینحال این حکومت همچنان به اشکال مختلف مردم را سرکوب می‌کند، به آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی، ارعاب مدافعان حقوق بشر و شکنجه بازداشت‌شدگان می‌پردازد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین به اولین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اشاره و تاکید کرد که دولت ایران همچنان به «نقض سیستماتیک» حقوق شهروندانش ادامه می‌دهد.
او در عین حال گزارش احمد شهید را نشان‌دهنده تشدید نقض حقوق بشر در ایران دانست.
مارک تونر در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ اجازه ورود هیچ گزارشگر حقوق بشری را به ایران نداده است، از مقام‌های این کشور خواست تا اجازه ورود فوری گزارشگر ویژه حقوق بشر را صادر کنند.
او به آغاز نهمین ماه از بازداشت خانگی و بدون اتهام میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی، ادامه موج بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی و اجرای اعدام زیر سن قانونی، برای جرائم جزئی و بدون طی مراحل قانونی اشاره کرده است.
همچنین وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که آمریکا «همچنان در کنار مردم ایران است»؛ مردمی که «چیزی نمی‌خواهند جز آنکه صدایشان شنیده شود و دولت مسئولیت اعمالش را بپذیرد».
اولین گزارش احمد شهید ۲۳ مهر ماه منتشر شد و قرار است روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
آقای شهید در این گزارش به نقض آشکار و گسترده حقوق کنشگران مدنی و نحوه رفتار جمهوری اسلامی با آنها پرداخته است.
در دو روز گذشته و پس از انتشار گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل در جلسه‌هایی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شد از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند.
در همین رابطه، فهرستی از سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران در جلسه روز دوشنبه تهیه شد و از ایران خواسته شد که به پرسش‌های مطرح شده در این فهرست پاسخ گوید.
آنها به‌ویژه به افزایش اعدام و اعدام زیر سن قانونی در ایران اشاره کرده‌اند. اما پاسخ نمایندگان ایران در سازمان ملل در روز سه‌شنبه، ۲۶ مهرماه، بازهم انتقاد کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل را برانگیخت.
این کارشناسان، پاسخ‌های ایران را «مبهم» ارزیابی کرده و تاکید کردند که ایران، فهرست کاملی از تعداد اعدام‌ها ارائه نکرده است. آنها همچنین به پاسخ ایران درمورد نقض حقوق همجنس‌گرایان خرده گرفته‌اند.
در مقابل در ایران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گزارش احمد شهید را «کاملا بر اساس اغراض سیاسی غرب» دانست و اعلام کرد که پاسخ مطالبی که آقای شهید مطرح کرده به طور رسمی تهیه و ترجمه شده است.
دیروز یولیا آنتوانلا، کار‌شناس رومانیایی بر اساس این گزارش، خواستار تحقیقی جامع و مستقل و بی‌طرف از رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم شد تا نشان دهد واقعا چه روی داده، تقصیر چه کس یا کسانی بوده و آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و آسیب دیده‌ها چقدر است.
کورنلیس فلینترمان، کار‌شناس هلندی نیز با اشاره به روند مستمر تبعیض علیه حقوق زنان و افزایش خشونت علیه آنها، تاکید کرد که گزارش‌ها نشان نمی‌دهد چقدر از پرونده‌ها در این زمینه، مورد پیگیری قضایی قرار گرفته، احکام آنها چه بوده و برای جلوگیری از آن، چه شده است.
ایران اما آنچه را در گزارش احمد شهید آمده، رد کرده است. در همین رابطه، علا‌ء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با مردود دانستن این گزارش، دوشنبه، ۲۵ مهرماه گفت: از آنجا که مشروعیتی برای چنین گزارش‌هایی قائل نبودیم به همین دلیل به احمد شهید اجازه حضور در ایران را نداده‌ایم.
اما سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس ایران از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران خواست تا گزارش تدوین شده‌اش را به ایران بفرستد که مجلس آن را بررسی کند.
