یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از نهایی شدن گزارش مربوط به تخلف بزرگ در نظام بانکی ایران خبر داد.
محمد موحد روز دوشنبه دوم آبانماه در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شده و قرار است در روزهای آینده در صحن علنی مجلس خوانده و سپس بررسی میشود.
آقای موحد همچنین جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران را رد کرد و زمان دیدار اعضای این کمیسیون با رئیسجمهوری را منوط به هماهنگی با دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد.
او در عین حال تاکید کرد که نمایندگان مجلس پس از مطرح شدن گزارش در صحن مجلس، میتوانند از لحاظ منفی و مثبت بودن، گزارش را ارزیابی کنند و امکان انصراف برخی از نمایندگان از استیضاح وزیر اقتصاد نیز وجود دارد.
شماری از نمایندگان مجلس، چهارشنبه، ۲۷ مهر ماه طرح استیضاح شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده بودند.
امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز روز یکشنبه، اول آبان از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۲۸ امضا خبر داد.
این طرح شامل چهار محور اصلی از جمله «عدم اجرا یا اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانکها یا نهادهای پولی و مالی داشته است و نصب افراد به سمتهای مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند» است.
«عدم نظارت بر کارکرد بانکها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی» از دیگر محورهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد است.
برخی از چهرههای شاخص مجلس که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردهاند، دلیل این درخواست را عدم برخورد قاطع شمسالدین حسینی با مدیران متخلف در جریان تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی اعلام کردند.
تخلفی که اوایل شهریور ماه امسال، رسانههای داخلی ایران با انتشارهای گزارشهایی از آن پرده برداشتند و از آن با عنوان «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران» یاد کردند.
در همین رابطه نیز مجلس ایران، ۲۶ شهریورماه کمیسیون اصل ۹۰ را برای پیگیری این موضوع انتخاب کرد.
در همان روز کمیتهای برای بررسی اختلاس تشکیل شد که ۱۵ روز (تا ۱۰ مهرماه) فرصت داشت تا نتیجه را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کند اما در مدت تعیین شده به نتیجه نرسید.
آقای موحد در تشریح گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این گزارش مقدمهای درباره ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی دارد و سپس به شکلگیری گروه آریا و چگونگی ورود این گروه به سیستم بانکی دارد.
به گفته او، در ادامه این گزارش نیز به اختلاس اخیر و پولهایی که این گروه با عنوان وام و سایر عناوین از بانکها گرفتند و بردند و «آلودگی» را به دستگاههای دیگر سرایت دادند اشاره شده و بخش دیگر هم به افرادی که در این اختلاس مستقیم و غیر مستقیم دخیل بودهاند، میپردازد.
اشاره این عضو کمیسون اصل ۹۰ مجلس به گروه امیرمنصور آریا است که در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی متهم شد، که گفته میشود بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است.
در ارتباط با این تخلف بزرگ بانکی به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتهاند اما درباره رقم اختلاس اخبار ضد و نقیض منتشر شده است.
افشای این رسوایی بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل برخی از این بانکها را در پی داشت و اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد.
جریانی که در ادبیات سیاسی ایران به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد و همفکران او در دولت آقای احمدینژاد نسبت داده میشود که به گفته منتقدانشان، قصد دارند آقای احمدینژاد را از آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و آرمانهای انقلاب دور کنند.
به هر حال این اخبار با واکنش دفتر ریاست جمهوری مواجه شد که در اطلاعیهای رسانهها را به تخریب دولت متهم کرد.
حالا محمد موحد گفته است که اسم این تخلف را میتوان اختلاس، حیف و میل، اخلال در نظام اقتصادی گذاشت اما باید دید دستگاه قضائی در نهایت به کدامیک از این موارد میرسد.