سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که امیر منصور خ. معروف به آریا، متهم ردیف اول پرونده اختلاس کلان، در چند روز گذشته «اعتراف کرده است». او ابراز امیدواری کرده که تا یک ماه دیگر، کیفرخواست این پرونده صادر شود.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و ناظر ویژه در رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت تاکنون ۶۷ نفر از متهمان که برخی از آن‌ها مدیران شرکت‌های مختلف بودند و به طریقی با این گروه مرتبط بودند، مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و از این عده، ۳۱ نفر در بازداشت هستند.
دادستان کل ایران شامگاه دوشنبه دوم آبان در این گفت‌وگو که از شبکه دو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، خبر داد که در جریان این اختلاس «یک پولشویی بسیار بزرگ» رخ داده است. به گفته او، متهمان این پرونده از پرداخت مالیات نیز فرار کرده‌اند.
ناظر ویژه این پرونده همچنین گفت که برخی از رؤسای شعبه‌های بانک‌ها و کارمندان در جریان این اختلاس، رشوه گرفته‌اند.
آقای اژه‌ای تاکید کرد که تلاش می‌کند «ضعیف‌کشی نشود و افرادی که دارای قدرت هستند به واسطه قدرت و ارتباطشان با افراد مختلف از رسیدگی فرار نکنند».
او گفت که اجازه ندارد نام متهمان پرونده و احضارشدگان را بگوید ولی تصریح کرد که «برخی از افراد در حد مدیریت‌های بالا» در چند روز گذشته احضار شده‌اند یا در روزهای آینده احضار می‌شوند.
آقای محسنی‌اژه‌ای همچنین «اعمال نفوذ و اعمال فشار» افراد صاحب‌قدرت و مقامات در این پرونده را تایید کرد.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل برخی از این بانک‌ها را در پی داشت و اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد.
منتقدان، دولت را به ارتباط با این اختلاس متهم کرده‌اند و از جمله تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرده و گفته که اساسا دولت این تخلف را کشف کرده است.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، ناظر ویژه این پرونده، در این برنامه تلویزیونی گفت که در مسیر رسیدگی به این تخلف، «نباید بی‌دلیل عجله کنیم» و ابراز امیدواری کرده است که در یک ماه آینده، برای اولین بخش پرونده کیفرخواست صادر شود.
او درباره سرمایه اولیه اختلاس‌کنندگان گفت: این گروه هرچه که داشته از امکانات دولتی و بانکی استفاده کرده و اگر آورده‌ای در میان بوده، در مقایسه با حجم این تخلف بسیار ناچیز است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، «این موقعیت را برای برخی از متهمان فراهم کرد که همه تقصیر‌ها را به گردن او بیندازند و هرچه که به دیگران منتسب بوده را به او منتسب کنند».
رسانه‌ها در ایران و کانادا گزارش داده‌اند که آقای خاوری به کانادا رفته است. طبق این گزارش‌ها، او تابعیت کانادایی نیز دارد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای گفت که اگر قوه قضائیه مطمئن شود آقای خاوری به ایران باز نمی‌گردد «از اینترپل و سایر راهکار‌ها» برای بازگرداندن او استفاده می‌کند.
دادستان کل ایران در عین حال یادآوری کرد: دستگاه‌های نظارتی در این پرونده به بانک مرکزی، بانک صادرات و بانک ملی هشدار داده بودند و بازرسی‌های همین بانک‌ها هشدارهای لازم را صادر کرده بودند ولی در برخی از موارد کسانی که هشدار‌ها را داده‌اند، خود اقدام به سفارش برای اعطای تسهیلات به این گروه کرده‌اند.
پیش از این مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، خبر داده بود که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه درباره برخی فعالیت‌های بانکی به شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تذکر داده و «اگر این تذکرات اجرایی می‌‌شد، امروز شاهد چنین اختلاسی نبودیم».
روز دوشنبه یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از نهایی‌شدن گزارش مربوط به اختلاس کلان خبر داد.
محمد موحد گفت که این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شده و قرار است در روزهای آینده در صحن علنی مجلس خوانده و سپس بررسی می‌شود.
