رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام ۶۸ نفر در مهرماه امسال خبر داد.

احمد محسنی گرکانی سه‌شنبه، سوم آبان ماه در جلسه رئیس دیوان عالی کشور گفت که در مهر ماه امسال ۱۰۰ پرونده «‌تجاوز به عنف و زنای محصنه» در دیوان عالی کشور بررسی و ابرام شده است.

او تاکید کرد که ۵۶ حکم قصاص و همچنین حکم اعدام ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» تایید شده و حکم اعدام ۱۱ نفر نیز نقض شده است.

آقای محسنی گرکانی، اجرای حدود الهی را یک «وظیفه و عبادت» برشمرد و تاکید کرد که اگر این احکام اجرا نشود، کشور دچار هرج و مرج خواهد شد.

این مقام بلندپایه قضایی درحالی از تایید حکم اعدام ۶۸ نفر خبر می‌دهد که در سال‌های اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ازمیزان بالای آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده‌اند.

سه روز پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام دست‌کم ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین گزارش کرده که دو مورد اعدام دسته‌جمعی دیگر نیز در طول سه ماه تابستانی در زندان مرکزی مشهد صورت گرفته است.

۲۷ مهرماه نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر را رسما به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

بخشی از این گزارش به نگرانی‌های بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها، اعدام‌های گروهی مخفیانه در داخل زندان‌ها و اعدام در ملاءعام اختصاص دارد که به طی احکامی فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه و در بسیاری مواقع به دلیل جرائم مواد مخدری، زیر سن قانونی یا بدون اطلاع خانواده آن‌ها صورت گرفته است.

ایران به دلیل اجرای احکام اعدام و به ویژه اعدام کودکان در میان کشورهای جهان برای چندمین سال متوالی رتبه دوم را کسب کرده است.

اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌‌ای که مهرماه امسال صادر کرد، تاکید کرد که چین با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت رتبه نخست را در میان کشورهای جهان دارد اما اگر تناسب جمعیت ملاک باشد، ایران با اختلاف فاحشی از این کشور پیشی می‌گیرد.

گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نیز در نخستین روز مهر ماه، اعدام یک نوجوان در ایران را محکوم کرده و بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند.

این گزارشگران در بیانیه خود نوشته‌ بودند: هر حکم قضائی که مجازات اعدام را برای نوجوانان زیر ۱۸ سال درنظر بگیرد با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.

دو معاهده بین‌المللی «میثاق حقوق کودک» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده و ایران هر دوی این معاهدات را امضا کرده‌ است.

پیشتر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان جرایم مرتبط با موادمخدر داشته‌اند.