نسرین افضلی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کنکوردیا- کانادا و فعال حقوق زنان، در یادداشتی برای مردمک به جایگاه حقوق زنان و برابری‌خواهی جنسیتی در جنبش‌های اخیر کشورهای خاورمیانه پرداخته است.
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، روز یکشنبه اول آبان، اعلام کرد شریعت اسلامی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود و سپس از لغو ممنوعیت چندهمسری در لیبی خبر داد.
این خبر بلافاصله ذهن آن نسل از زنان ایرانی که انقلاب اسلامی را تجربه کرده بودند به سوی اولین فرمان خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، برد که در اولین فرمان اجرایی خود دستور لغو قانون حمایت از خانواده را صادر کرد، قانونی مترقی (در زمان خود) که بسیاری از حقوق زنان را استیفا می‌کرد و نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان ایران بود.
اجباری شدن حجاب، ممنوعیت اشتغال زنان در بعضی مشاغل و مناصب همراه با تفکیک گسترده جنسیتی گام‌های دیگر انقلابیون ایران پس از تصدی قدرت و روی کار آمدن نظام سیاسی دلخواه‌شان بود.
تجربه سی و سه ساله زنان ایران نشان داده‌است این حکومت مبتنی بر «شریعت اسلامی»، اگرچه بسیار پررنگ و وسیع، شعار آزادی و کرامت زن سر می‌دهد اما در عمل کمترین دستاورد عملی مثبت برای آنان را داشته، تا جایی که می‌توان گفت در مجموع باعث پسرفت وضعیت زنان ایران شده است. اما آیا بناست این تجربه باز هم در کشورهای اسلامی دیگر تکرار شود؟
اسلام گرایان و حکومتگری اسلامی
ترکیه مثال خوبی از عبرت‌گیری گروه‌های اسلام‌گرا از نتایج حکومتی مبتنی بر اسلام، است. گروه‌های اسلامگرای ترکیه با تاکید بر اینکه تجربه ایران را مثبت ارزیابی نمی‌کنند در عمل نشان داده‌اند که خواهان دخالت دادن مستقیم دین در امر حکومت‌داری نیستند.
آن‌ها پایبندی منتقدانه خود به حکومت سکولار را اثبات کرده‌اند و با اینکه روند حمایت عمومی از آن‌ها در مجموع صعودی بوده ولی سودای اسلامی کردن قوانین و حکومت را در سر ندارند. جنبش زنان ترکیه روز به روز قوی‌تر می‌شود و در نتیجه تلاشهای آن‌ها در آخرین تغییرات قوانین خانواده، تمام اشارات به زن یا شوهر در قانون مذکور با واژه‌ای از نظر جنسی خنثا جایگزین شده است که مفهوم عامی از «همسر» را تداعی کرده و به جنسیت او اشاره نمی‌کند.
بدین ترتیب تمام حقوقی که برای شوهر مطرح است برای زن نیز موضوعیت یافتهو در نتیجه بخش مهمی از تبعیضات که به واسطه قانون علیه زنان اعمال می‌شد ملغی می‌شود.
کشور تونس نیز با اینکه دارای اکثریت جمعیت مسلمان است و در انتخابات اخیر مجلس اسلام گرایان حائز اکثریت آرا شدند ولی ظاهرن تمایل به حکومتی اسلامی دیده نمی‌شود.
گروه‌های اسلام گرا اعلام کرده‌اند که گرچه ارزش‌های اسلامی خود را حفظ و تقویت می‌کنند ولی خواهان دخالت دادن دین اسلام در حکومت نیستند. جنبش زنان تونس نیز تا به آن اندازه قوی است که بتواند در روند تشکیل حکومت جدید از پایمال شدن دستاوردهای زنان جلوگیری کنند. پس از پیروزی انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱ «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» هم زمان با دولت موقت در تونس تشکیل شد تا سازوکار برگزاری انتخابات را سروسامان دهد.
یکی از مواردی که در جلسات این هیئت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت، نحوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. پس از گفت‌وگو و بحث در مورد حضور زنان در این شورا، سرانجام در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد سهمیه ۲۴ درصدی زنان، به تساوی شمار زنان و مردان حاضر در فهرست‌ها یا نتخاباتی تغییر یابد. این تساوی یکی از پیروزی‌های جنبش فمینیستی تونس در متن انقلاب بود.
یک فعال زن تونسی پس از سقوط دولت بن علی گفت با درسی که از تجربه ایران گرفته‌ایم هرگز اجازه نخواهیم داد انقلابی که ما هم در آن سهم داشتیم علیه حقوق ما برخیزد زیرا انقلابی که زنان را به حاشیه براند هرگز به دموکراسی نخواهد رسید.
در مصر نیز زنان نقش پررنگی در مبارزات مردمی داشتند. اما پس از پیروزی وقتی در ۸ مارس زنان مصری در گرامیداشت روزجهانی زن تظاهراتی برگزار کردند، با حمله و تهدید نیروهای اسلامی تندرو مواجه شدند که خواهان بازگشت آن‌ها به خانه بودند.
در حکومت تازه تشکیل شده نیز موقعیت‌های اندکی نصیب زنان شد. گروه‌های فمینیستی مصر با نگرانی تغییرات را پی می‌گیرند و از روی کار آمدن اسلام گراهای تندرو در هراسند اما همچنان امیدوار به نتایج سال‌ها تلاش زنان مصری برای ارتقای موقعیت خود هستند.
اما دینامیسم تغییر در لیبی با مصر و تونس متفاوت است. لیبی کشوری است با سابقه ۴۲ سال دیکتاتوری سکولار، با بافت سنتی و قبیله‌ای، و اندک بهره‌ای از تکنولوژی روز. به دلیل فضای بسته سیاسی، و فقر فرهنگی و اقتصادی مردم و در نتیجه سیاست‌های دولت قذافی، کشور لیبی ارتباطات جهانی کمی داشته و بخش عمده ارتباطات بین المللی آن با کشورهای عربی- افریقایی بوده که می‌تواند دلیلی بر ناآگاهی نسبی مردم و گروه‌های سیاسی آن از روند‌ها و تجربه‌های کشورهایی مثل ایران یا ترکیه باشد.
در عین حال در حکومت قذافی زنان در زمینه تحصیلات، بهداشت و اشتغال پیشرفت قابل توجهی داشتند. زنان در لیبی در ۱۹۸۲ حق طلاق به دست آوردند، حقی که در مصر و مراکش تنها در سال‌های اخیر به دست آمد. در لیبی درصد زنان تحصیلکرده در سه دهه اخیر بسیار افزایش یافته و زاد و ولد و هم مرگ ومیر مادران و کودکان کاهش یافته است.
اینکه چرا رییس شورای انتقالی لیبی در نخستین روزهای تشکیل این شورا بر برپایی مجدد قانون چندهمسری و اجرای قوانین شریعت تاکید کرده است می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. تجربه کشورهای منطقه نشان داده که علم کردن اسلام و وعده تحقق و پیاده سازی شریعت اسلامی می‌تواند محرک سیاسی خوبی برای شروع انقلاب‌ها، و ابزار مناسبی برای قبضه قدرت پس از تغییر سیستم سیاسی باشد.
بافت سنتی و قبیله‌ای لیبی که با شریعت اسلامی ممزوج شده باعث می‌شود در شرایط کنونی، اسلام سیاسی بهترین گزینه برای ایجاد اتحاد و انسجام در بین نیروهای مختلف باشد و زمینه اختلافات را کاهش دهد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد گروه‌های اسلام‌گرا متشکل‌تر از دیگر گروه‌ها هستند (همانند شرایط روحانیان در انقلاب ایران) و توانایی بسیج بیشتری دارند. طبیعی است این نشانه‌ها موید این واقعیت است که حکومت آینده لیبی حکومتی دموکراتیک نخواهد بود.
این تکرار تاریخ، زنگ خطری است برای زنان لیبی که در نبود سازمان‌های غیردولتی قوی زنان، چه بر سر حقوق زنان خواهد آمد زنان لیبی کمتر از زنان مصر و تونس در روند سرنگونی دیکتاتور نقش داشتند و حال باید ناظر نگران توافقات مردان روسای قبایل بر سر سفره قدرت باشند.
