طرح پیشنهادی غیرمعمول رهبر جمهوری اسلامی برای حذف مقام ریاست جمهوری، نزاغ فزاینده درون نخبگان سیاسی ایران را برجستهتر ساخته است و این در شرایطی است که رهبر و متحدانش سعی دارند قدرتهای محمود احمدینژاد رئیس جمهور جاه طلب ایران را محدود سازند.
پیشنهاد غیرمعمول رهبر جمهوری اسلامی برای حذف مقام ریاست جمهوری، نزاغ فزاینده درون نخبگان سیاسی ایران را برجستهتر ساخته است و این در شرایطی است که رهبر و متحدانش سعی دارند قدرتهای محمود احمدینژاد رئیس جمهور جاه طلب ایران را محدود سازند.
آیت الله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا در یک جمع دانشگاهی گفته است، «تبدیل ایران به یک نظام پارلمانی» که در آن رای دهندگان دیگر کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب نکنند، مشکلی نخواهد بود.
سخنان او وسیعا به عنوان آخرین ضربه در مبارزهای که ماه آوریل گذشته با علنی شدن اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر (که حرف نهایی را در امور دولتی میزند) بر سر انتصابات کابینه درگرفته، تلقی شده است.
برخی از تحلیل گران، این نزاع قدرت را میراث انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ میبینند که در آن، اتهام تقلب در انتخابات و به دنبال آن ماهها تظاهرات خیابانی، موجب عمیقتر شدن شکافها و کاهش نفوذ رهبر در میان مردم و نخبگان سیاسی شد.
اگرچه آقای احمدینژاد هم در انتخابات سال ۲۰۰۵ و هم سال ۲۰۰۹ از پشتیبانی رهبر برخوردار بود و این دو به عنوان زوجی ایدئولوژیک شناخته میشدند، با این حال، رئیس جمهور ایران سعی کرد پایگاه قدرت سیاسی مستقل خود را بنا کند و بسیاری از محافظه کاران از نگاه او به ایرانی که قدرت روحانیون در آن کمتر باشد، احساس خطر کردند.
حملههای پوشیده آیت الله خامنهای به ریاست جمهوری، واکنشهای متضاد زیادی در پی داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس و رقیب آقای احمدینژاد، نظرات رهبر را تایید کرد و خواهان نظامی پارلمانی شد.
به گزارش روزنامه میانه روی «آفتاب نیوز»، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق که گاهی با رهبر کشمکش هایی هم داشته است، روز سه شنبه هشدار داد که حذف ریاست جمهوری، مخالف قانون اساسی و به منزله تضعیف قدرت انتخاب مردم است.
برخی از طرفداران احمدینژاد حتی از این هم فراتر رفتند، از جمله روزنامه هوادار رئیس جمهور یعنی روزنامه «ایران»، ظاهرا به مسخره کردن اظهارات رهبر پرداخت (این مقاله خیلی زود از سایت روزنامه برداشته شد).
سید مجتبی واحدی، دبیر سابق روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در این مورد میگوید: «نبرد قدرت در ایران بسیار جدی است. رهبر همواره خواهان کنترل بیشتر روی رئیس جمهوری بود اما هرگز انتظار نداشت که این مشکلات را با احمدینژاد پیدا کند.»
به گفته آقای واحدی، حذف ریاست جمهوری باعث تقویت قدرت آیت الله خامنهای خواهد شد که از سال ۱۹۸۹ برای همیشه به عنوان ولی فقیه انتخاب شد و به جای دو نهاد، تنها یک نهاد برای کنترل او باقی ماند.
تحت نظام پارلمانی که آیت الله خامنهای ترسیم کرده است، قانون گذاران از میان خود فردی را به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهند کرد.
به گفته برخی از تحلیل گران، شاید رهبر جمهوری اسلامی تا زمانی که احمدینژاد در این سمت است، با او درگیر نخواهد شد تا باعث ایجاد جنجال شود و حتی احتمال دارد که اظهارات او برای پارلمانی کردن نظام سیاسی کشور، تنها یک سیلی لفظی برای رام کردن رئیس جمهور باشد تا یک پیشنهاد جدی.
اما برخی دیگر از تحلیل گران میگویند که به نظر آنها حذف رئیس جمهوری تا سال ۲۰۱۳ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود، امری محتمل است.
کریم سجادپور تحلیل گر مرکز بین المللی صلح کارنگی در واشنگتن میگوید: «یکی از دلایلی که آنها تصمیم گرفتهاند سیستم ریاست جمهوری را حذف کنند این است که آنها میخواهند از یک انتخابات دیگر و بیثباتی دیگر و ایجاد فرصت برای ناآرامیهای مردمی که به همراه آن خواهد آمد، جلوگیری کنند.»
به گفته سجادپور، در هر صورت، به نظر میرسد که آیت الله خامنهای میخواهد مطمئن شود که رئیس جمهور یا نخست وزیر بعدی، آدم معتمد و ضعیفی است که او میتواند به راحتی او را کنترل کند.
همه آن سه رئیس جمهوری که از سال ۱۹۸۹ انتخاب شدند یعنی رفسنجانی، محمد خاتمی و آقای احمدینژاد، هر کدام دستورالعملهای سیاسی و جاه طلبیهای خاص خود را داشتند و هر یک به نحوی خاری بر سر راه رهبری بودهاند.
به عبارت دیگر، رد تنشهای سیاسی اخیر را میتوان تا سال ۱۹۸۹ دنبال کرد، زمانی که قانون اساسی به منظور ایجاد یک رئیس جمهوری مقتدر به عنوان وزنه تعادلی در برابر رهبر، تغییر کرد.
آخرین رئیس جمهور قبل از این تغییرات، خود آیت الله خامنهای بود و نخست وزیری که مقام او حذف شد، میرحسین موسوی، رهبر اپوزیسیون ایران بود که مدعی است، حق ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۹ به سرقت رفته است.
یکی از نمونههای نزاع بین آیت الله خامنهای و آقای احمدینژاد، افشای رسوایی بانکی در ایران است.
مقامات ایران تعداد زیادی را به اتهام اختلاس مالی 2.6 میلیارد دلاری دستگیر کردند و مخالفان آقای احمدینژاد، مکررا همکاران نزدیک او از جمله رئیس دفتر او اسنفدیار رحیم مشایی را به مشارکت در این اختلاس متهم کردهاند.
فساد مالی در ایران بسیار رواج دارد و به گفته تحلیل گران، رهبر جمهوری اسلامی و تیم او باید از این پدیده وسیع مالی باخبر بوده و از آن احتمالا بهرهمند شده باشند.
به گفته آقای واحدی آنها الان دارند این موضوع را افشا میکنند تا فقط احمدینژاد و یاران او را زیر سوال ببرند.
به اعتقاد تحلیل گران سیاسی، به نظر میرسد که رسوایی بانکی حداقل تلاشی برای تضعیف مبارزه انتخاباتی آقای احمدینژاد و متحدان اوست که امیدوارند که با انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۲ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ قدرت خود را حفظ کنند.
کمشکش وسیع بیشتر بر سر قدرت است اما در عین حال جنبه ایدئولوژیک هم دارد. محمود احمدینژاد با اینکه شدیدا فرد معتقدی است اما به نقش روحانیون سنتی در ایران بیاعتناست و گفته است مسلمانان برای ارتباط با امام غایب که چهرهای مسیح گونه در فرهنگ شیعه است، نیازی به شفاعت روحانیون ندارند.
محافظه کاران از یاران احمدینژاد به ویژه آقای مشایی به عنوان یک «جریان انحرافی» نام میبرند.
به گفته تحلیل گران، درگیری دائمی، نخبگان سیاسی در ایران را دوقطبی کرده و به نظر میرسد که منجر به تضعیف نقش سنتی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک واسطه خواهد شد.
اگرچه آیت الله خامنهای، نیروهای اصلاح طلب و جنبش اپوزیسیون را که منجر به اعتراضات وسیع خیابانی در سال ۲۰۰۹ شد، درهم شکسته اما این بحران، باعث گسستگی رابطه او با افراد قدیمی موسس جمهوری اسلامی به ویژه آقای رفسنجانی شده است.
به گفته «ری تکیه»، عضو شورای روابط خارجی آمریکا، دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی در حال فروپاشیدن است. او میگوید: «خامنهای، گارد سابق را از دست داده، اقتصاد کشور در حال سقوط است و او اکنون از نظر بین المللی، منزویتر شده است. آیا او میتواند دوام بیاورد؟ باید دید.»