دیوان عالی کشور حکم محکومیت الیاس نادران را که چندی پیش توسط دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، تایید نکرد.
رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای آقای نادران در پی شکایت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری از الیاس نادران، صادر شده بود اما دیوان عالی کشور این رای را قبول نکرد و پرونده را برای رفع نقص دوباره به این شعبه بازگرداند.
دیوان عالی کشور می‌گوید که در این شکوائیه، نمایندگی قضائی اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری شاکی اصلی معرفی شده و این در حالی است که سمت شاکی قانونی نیست و باید محمدرضا رحیمی یا وکلای او از آقای نادران شکایت کنند.
اما وکلای آقای رحیمی ادعا می‌کنند که شکوائیه اولیه با رعایت مبانی قانونی طرح شده و دفاع مکرر آنها از موکلشان و پیگیری موضوع و ارائه استدلال در جریان محاکمه به معنی تایید شکوائیه اول است.
معاون اول رئیس جمهوری، پیشتر از آقای نادران به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین شکایت کرده بود. شکایتی که موجب شده بود، آقای نادران برای دفاع از خود دوبار به شعبه بازرسی دادگاه کارکنان دولت برود و در نهایت نیز به اتهام «نشر اکاذیب و افترا» مجرم شناخته شود.
فروردین‌ماه ۱۳۸۹، الیاس نادران و شماری از نمایندگان شاخص جناح اصول‌گرای مجلس معاون اول رئیس جمهوری را به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و رهبری یک باند بزرگ فساد مالی موسوم به «حلقه فاطمی» متهم کردند.
آقای نادران حتی گفته بود که آقای رحیمی که خود ریاست ستاد مبارزه با مفاسد افتصادی را به عهده دارد، رئیس «حلقه فاطمی» است؛ حلقه‌ای که به گروهی از متهمان فساد اقتصادی در ایران گفته می‌شود.
اما معاون اول رئیس جمهوری، این اتهام‌ها را رد کرد و محمود احمدی‌نژاد نیز به هواداری از معاون خود، او را فردی «بسیار پاک و انقلابی» خواند.
البته آقای رحیمی گفته بود که در یک نشست خبری به اتهامهای مالی علیه خود پاسخ دهد، اما خودش جلسه را لغو کرد و اعلام کرد که صحبت کردن در این زمینه را به مصلحت کشور نمی‌داند. او در عین حال نیز از آقای نادران به دادگاه شکایت کرد.
پرونده اتهامی الیاس نادران در دادسرای کارکنان دولت بررسی شد و بازپرس پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده، او را به اتهام «نشر اکاذیب و افترا» مجرم شناخت و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
تابستان ۱۳۹۰، محاکمه آقای نادران با حضور هیئت قضائی و نماینده دادستان تهران برگزار شد. دادگاه با توجه به مستندات پرونده او را در یک مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محکوم کرد.
با این حال این مجازات کاهش داده شد و دادگاه براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات او را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تغییر داد.
اما در نهایت یک بار دیگر این پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و این نهاد عالی قضائی نیز با طرح ایرادی حقوقی پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند تا رفع نقص شود.
