رئیس سازمان بازرسی می‌گوید پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری به طور کامل در سازمان بازرسی بررسی و به قوه قضاییه ارسال شده اما به دلیل «رعایت مصالحی» رسیدگی به آن در قوه قضاییه متوقف شده است.
مصطفی پورمحمدی امروز دوشنبه، ۱۳ شهریور این توضیحات را در پاسخ به انتقادات دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل دانشگاه‌های کشور مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد و به طور تلویحی گفت که این دستور از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است.
رئیس سازمان بازرسی با دفاع از عملکرد این سازمان در ارتباط با رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی توضیح داد: تمام مراحل قانونی در ارتباط با پرونده تخلفات مالی معاون اول رئیس جمهوری در این نهاد طی شد و پرونده به قوه قضاییه فرستاده شد که در آنجا کار رسیدگی متوقف و به زمان دیگری موکول شده است.
او گفت که این توقف بنا بر رعایت «مصالحی» بوده که او هم قبول دارد. به گفته این مقام سازمان بازرسی، کشور باید با اراده روشن اداره شود.
رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد که او به عنوان یک کارگزار نظام وظایفش را خوب انجام داده است اما اراده‌ای برای «مدیریت این پرونده و همچنین اداره کشور به شکل هوشمند و هماهنگ» وجود دارد.
مصطفی پورمحمدی ادامه داد: اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.
به نظر می‌رسد که توضیحات مصطفی پورمحمدی به دستور رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد که معمولا از سوی مقامات در ایران با عنوان «حکم حکومتی»، «رعایت مصالح کشور» و «ولایت پذیر» بودن از آن یاد می‌شود.
گزارش خبرگزاری مهر از جلسه سخنرانی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه صنعتی شریف همچنین می‌افزاید که او به دانشجویان تاکید کرد که نباید صرفا از افرادی مانند محمدرضا باهنر برای انتخاب آقای رحیمی در سمت ریاست دیوان محاسبات انتقاد کنند.
به زعم این مقام اگر اینگونه باشد نباید نقش آرای مردم به محمود احمدی‌نژاد در انتخابات و انتخاب محمدرضا رحیمی از سوی رئیس جمهوری به سمت معاونت را نادیده گرفت.
او گفت اگر مجلس آن زمان در انتخاب خود اشتباه کرد امروز نیز دولت در انتخاب خود اشتباه کرده است.
اصولگرایان منتقد دولت در سال‌های گذشته بارها نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و در راس آن محمدرضا رحیمی را به فساد مالی متهم کرده‌اند.
در این ارتباط ابتدا تخلفات گسترده مالی در جریان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی متوجه بعضی از دولتمردان شد و سپس پرونده اختلاس بیمه و استانداری رسانه‌ای شد.
بعضی از نمایندگان مجلس هشتم مانند احمد توکلی و الیاس نادران بارها درخواست کردند که دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این مقام دولتی برگزار شود که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
منتقدان به‌ویژه نقش آقای رحیمی را در پرونده اختلاس بیمه و استانداری غیر قابل انکار می‌دانند.
شماری از مقامات دولتی و رسمی از قبیل استانداری تهران و همچنین محمدرضا رحیمی متهم هستند که در اختلاس هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در بیمه ایران که اولین جلسه آن اول خرداد برگزار شد نقش داشته‌اند.
در جریان این دادگاه یکی از متهمان، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان وقت محاسبات را متهم کرد که یک و نیم میلیارد تومان از او رشوه گرفته است. با این حال، دادستان کشور اعلام کرد که محمدرضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.
به جز مطرح شدن نام آقای رحیمی در جریان این دادگاه متهمان پرونده، کامران دانشجو استاندار سابق تهران و وزیر علوم دولت دهم را هم شریک جرم خود معرفی کردند.
در مقابل این اتهام‌ها، دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اتهامات احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، پاسخ داد و موارد اتهامی مانند «فساد سیستماتیک، ویژه خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» را علیه آقای توکلی مطرح کرد.
محمود احمدی‌نژاد هم که بارها از معاون اول خود دفاع کرده، در انتقاداتی کم سابقه گفت که مخالفان علیه ما مسابقه گذاشته‌اند و هر روز دولت را متهم به تخلفات مالی گسترده می‌کنند؛ اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند.
