مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری درباره خارج کردن غیر قانونی ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور گفت این مبلغ از وزارتخانه خارج نشده و به عنوان وام مسکن به کارمندان این نهاد پرداخت شده است.
رئیس بازرسی کل کشور روز دوشنبه، ۲۰ شهریور ماه با انتقاد از نحوه بیان این اظهارات از سوی معاون اول رئیس جمهوری به خبرگزاری مهر توضیح داد چرا وقتی چنین اتهامی را اعلام می‌کنند آن را علنی نمی‌کنند تا امکان پاسخگویی به آن فراهم شود.
به گفته آقای پورمحمدی وقتی او از سال ۱۳۸۵ به عنوان وزیر کشور در کابینه محمود احمدی‌نژاد انتخاب شد تا دو سال و نیم بعد که در این سمت باقی ماند، از محل وجه مورد اشاره وامی تحت عنوان مسکن به بیش از سه هزار نفر از کارکنان وزارت کشور پرداخت کرد.
این عضو سابق کابینه دولت تاکید کرد بر اساس توافق با افرادی که این تسهیلات را دریافت کرده بودند قرار بود این وام در یک دوره زمانی بازپرداخت شود.
آقای پورمحمدی ادامه داد که وزیر بعدی باید در جهت بازپس‌گیری این وام اقدام می‌کرد، چرا که او سه ماه بعد از پرداخت این وام وزات کشور را ترک کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت نمی‌تواند درک کند چرا محمدرضا رحیمی از خروج او از کابینه با لفظ «اخراجی»ها یاد کرده است.
او همچنین از حضور افراد «حاشیه‌ساز» در دولت ابراز تاسف کرد و تاکید کرد که در زمان حضورش در وزارت کشور همیشه یار دولت بوده و نه بار دولت.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در هفتمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر کشور گفت یکی از اعضای سابق دولت زمانی که در کابینه مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت «طرد» شود، به طور غیر قانونی حدود ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه خارج کرد.
او تاکید کرد که این رقم با در نظر گرفتن سود آن در چهار سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و می‌توان با این پول به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد اما هنوز پس داده نشده است.
معاون اول رئیس جمهوری البته نامی از مصطفی پورمحمدی نبرد اما گفت یکی از اعضای سابق دولت چند روز پیش در جمع دانشجویان، دولت را زیر سوال برده و به طور یکطرفه دولت را متهم کرده است.
به زعم آقای رحیمی بیان چنین اظهاراتی در جمع دانشجویان مانند ریختن زهر در کام آنهاست و نشان می‌دهد که این فرد به دنبال «تعاون، نیکی و تقوا نیست و به دنبال گناه و آلودگی است».
این مقام دولت پیشنهاد داد که شماری از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور برای روشن شدن ادعاهای دو طرف تحقیق کنند.
هفته پیش، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور در پاسخ به انتقادات دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل دانشگاه‌های کشور برای عدم رسیدگی به پرونده‌های «فساد اقتصادی» بعضی از نزدیکان دولت گفت که پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری به طور کامل در سازمان بازرسی بررسی و به قوه قضاییه ارسال شده اما به دلیل «رعایت مصالحی» رسیدگی به آن در قوه قضاییه متوقف شده است.
او توضیح داد قبول دارد عده‌ای در دولت فساد می‌کنند اما نمی‌توان با آنها کلنجار رفت چون به زعم او وجود یک حاکم ظالم و بی‌رحم بهتر از فتنه‌ای است که ادامه پیدا می‌کند.
او در ادامه گفت که توقف رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی بنا بر رعایت «مصالحی» بوده که او هم قبول دارد.
اصولگرایان منتقد دولت شماری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحیمی را در دو سال گذشته متهم به فساد مالی کرده‌اند.
این انتقادات همزمان با آغاز محاکمه متهمان اختلاس هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومانی بیمه ایران و همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه مه آفرید خسروی شدت گرفت.
در جریان دادگاه بیمه یکی از متهمان گفت که محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات یک و نیم میلیارد تومان از او رشوه گرفته است. با این حال، دادستان کشور اعلام کرد که محمدرضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.
به جز مطرح شدن نام آقای رحیمی در جریان این دادگاه متهمان پرونده، کامران دانشجو استاندار سابق تهران و وزیر علوم دولت دهم را هم شریک جرم خود معرفی کردند.
پیش از این هم الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده تهران بارها خواستار محاکمه آقای رحیمی به جرم فساد مالی شده بودند. آقای رحیمی و محمود احمدی‌نژاد در این مدت تمام اتهامات را رد کرده و آن را صرفا سیاسی عنوان کرده‌اند.
