اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه نقض حقوق بشر در ایران سخن گفته است.
آقای امیر ارجمند در نامه خود به احمد شهید، که نسخه‌ای از آن در وبسایت «کلمه» منتشر شده تاکید کرده که نقض حقوق بشر در ایران تنها متوجه فعالان سیاسی، کنشگران صنفی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و اهالی سینما نیست بلکه شامل شهروندان معمولی نیز شده است.
او از جمله به جلوگیری نهادهای حکومتی از برگزاری آئین عید قربان برای اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور اشاره کرده و آن را نقض حقوق قانونی شهروندان دانسته است.
اردشیر امیر ارجمند، خود حقوق‌دان است و در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشیار و رئیس مرکز و کرسی «حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو» بوده است.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ او ریاست کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت و از مشاوران نزدیک آقای موسوی بوده است.
آقای امیر ارجمند در این نامه به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و منتقدان وضع موجود در ایران، تهدید و ممانعت از فعالیت سیاسی آنان، سرکوب فزاینده جامعه مدنی کرده و نادیده گرفتن حقوق اساسی کنشگران سیاسی و مدنی و اقلیت‌های مذهبی اشاره کرده و همه این موارد را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید آنگاه به عنوان نمونه از محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش فشارها بر ۱۴۳ فعال سیاسی اشاره می‌کند که به تازگی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نامه نوشته بودند.
او تاکید کرده که بسیاری از این افراد احضار شده، مورد تهدید و بازجویی خشن قرار گرفته‌اند و از آنها خواسته شده تا امضاهای خود را پس بگیرند یا محتوای نامه را تکذیب کنند و از فعالیت سیاسی نیز پرهیز کنند.
این فعالان سیاسی در نامه خود به آقای خاتمی از عدم تغییر در اراده حاکمیت جمهوری اسلامی برای تامین شروط مورد نظر انتقاد کرده بودند.
در این نامه که متن آن، شنبه، ۲۳ شهریورماه در وب‌سایت‌های مخالف دولت منتشر شده آمده است که با رویکرد فعلی مسئولان و درصورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.
حبیب‌الله پیمان، مصطفی تاج‌زاده، علیرضا تاجیک، محمد توسلی، حمیدرضا جلایی‌پور، محمدعلی دادخواه، علیرضا دلیرثانی، فاطمه راکعی، تقی رحمانی، اعظم طالقانی، عبدالله رمضان‌زاده، فیاض زاهد، عبدالفتاح سلطانی، سعید شیرکوند، احمد شیرزاد، احمد صدر حاج سید جوادی، کیوان صمیمی، فیض‌الله عرب سرخی و فریده غیرت از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آقای امیر ارجمند به احمد شهید نوشته است که در موردی مشابه شماری از اعضای جبهه ملی ایران نیز به دنبال انتشار بیانیه انتقادی در مورد وضع اقتصادی ایران، احضار و مورد تهدید قرار گرفته و از فعالیت سیاسی تشکیلاتی منع شده‌اند. همچنین افرادی در همین رابطه بازداشت شده است.
او در پایان نامه خود از احمد شهید خواسته تا به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد جدیدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران پیگیری جدی داشته باشد.
احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، اواخر خرداد امسال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران منصوب شد.
او از دولت ایران خواسته بود به او اجازه ورود به کشور داده شود تا بتواند موارد اتهامی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بررسی کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اجازه را به او ندادند.
او در اولین گزارش خود از وضعیت حقوق‌بشر در ایران، از «نقض آشکار» حقوق کنشگران مدنی و بدرفتاری جمهوری اسلامی با آنان خبر داد.
احمد شهید در عین حال تاکید کرد که کار خود را با «اصول بی‌طرفی، استقلال و شفافیت» پیش می‌برد و اطلاعات گزارش او ضمن مطابقت با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق‌بشر، استحقاق اقدام فوری برای رسیدگی را دارد.
انتشار این گزارش، واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشت.
از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که گزارش احمد شهید را «سخیف و غیر مستند» دانست و گفت که در این گزارش «اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است».
محمد کریم عابدی، نائب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نیز اعلام کرد که گزارش احمد شهید برای جمهوری اسلامی ایران ارزش کار‌شناسی ندارد.
احمد شهید با این حال باز هم از مقام‌های حکومت ایران خواسته است که به او اجازه بازدید از زندان‌ها را بدهند تا بتواند درمورد ادعاهای مطرح شده در این گزارش تحقیق کند.
