سازمان عدالت برای ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که با تصویب لایحه مجازات اسلامی، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر خواهد شد.

این سازمان در بیانیه خود از این که در این لایحه به سال‌ها انتقاد و درخواست فعالان حقوق بشر در ارتباط با مواردی که نقض حقوق بشر خوانده می‌شود بی‌توجهی شده، انتقاد کرده است.

در بیانیه این سازمان با تحلیل موادی از این لایحه آمده است که مجازات سنگسار از قانون جدید حذف نشده بلکه تشخیص آن بر عهده قاضی گذاشته شده است.

این سازمان همچنین از این‌که در قانون جدید همچنان رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم دانسته شده ابراز تاسف و تصریح کرده مجازات رابطه جنسی کامل زن و مرد متاهل، سنگسار خواهد بود.

سازمان عدالت برای ایران با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نوشته است که این اصل به قاضی اجازه می‌دهد اگر در قانون تعریف دقیق از جرم وجود نداشت می‌تواند به فتوا‌های شرعی مراجعه کند.

در لایحه مجازات اسلامی در بخش مربوط به ارتباط های جنسی خارج از ازدواج و یا «زنا» اشاره‌ای به حکم سنگسار نشده است اما در مواد ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه از رجم و یا سنگسار به عنوان یک روش مجازات نام برده شده است.

در ماده ۱۷۲ لایحه مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار متهم دلیلی برای عدم اجرای حکم رجم یا اعدام دانسته نشده است. و ماده ۱۹۸ هم اجرای حکم سنگسار را منوط به شهادت چهار مرد اعلام کرده است.

بر اساس این لایحه، بازهم شهادت دو زن برابر با یک شهادت دانسته شده است.

سازمان عدالت برای ایران در این ارتباط به وجود مواردی از قبیل قطع اعضای بدن، وجود اعدام افراد زیر ۱۸ سال،حکم سنگسار، حق شهادت زنان، تعیین سن کیفری زن و مرد اشاره کرده است.

در لایحه مجازات اسلامی اعدام افراد زیر ۱۸ سال برای جرم‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر ممنوع شده است اما همچنان «قصاص» افرادی که مرتکب قتل شد‌ه‌اند اجرایی می‌شود مگر آنکه متهم ثابت کند توانایی عقلی اثبات جرم مرتکب شده را نداشته است.

این سازمان مجازات متهمانی را که با عنوان اقدام علیه امنیت ملی مجازات می‌شوند، سختگیرانه اعلام کرده و نوشته است: احکامی که بعد از تصویب این قانون اجرایی می شود تعلیق نمی‌شود و بر اجرای بی‌شرط آن تاکید شده است.

نصف بودن دیه زنان در مقابل مردان، محاسبه یک چهارم دیه زنان غیر مسلمان در مقابل مسلمانان از دیگر موارد انتقادی سازمان عدالت برای ایران است.

عدالت برای ایران سازمانی با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه است که می‌گوید در حال حاضر هدف خود را بر روی واکاوی شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن از پس از انقلاب ۵۷ و پیگیری ناقضان حقوق بشر در ایران قرار داده است.

سه روز پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا به این لایحه ۱۰ ایراد وارد دانسته است.

لایحه مجازات اسلامی آذر ماه سال ۸۸ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی رسيد و قبلا هم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود.

هدف از تصویب این لایحه تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی و بر مبنای سیاست جنایی اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه با کارکرد محوری کیفر بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب تدوین و جهت تصویب نهایی اعلام شده است.

این لایحه در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات و ۷۳۷ ماده تنظیم شده است.

مجلس ایران  موظف است تا سه ماه آینده ضمن رفع ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان آن را از تصویب نهایی گذرانده که در صورت تائید نهایی جایگزین قانون فعلی مجازات اسلامی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای۱۰ سال تمدید شد.

در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.