رئیس دیوان محاسبات می‌گوید که هیچ نهادی در ایران درآمد کل این کشور را نمی‌داند و بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که در طی سالیان دراز از جمع تخلفات کاسته نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی امروز سوم آذر ماه گفت وقتی میزان درآمدهای کشور را نمی‌دانیم، مجموع هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم و آسیبی که ایران به آن گرفتار شده، عدم توزیع مناسبات امکانات و منابع است.

دیوان محاسبات، زیرنظر مجلس و به عنوان بازوی نظارتی آن، موسسه‌ای دولتی و از نظر مالی و اداری مستقل است که به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.

آقای فضلی روز گذشته نیز در این مجمع با اشاره به اینکه «هر جا پول است، تخلف هم زیاد است»، گفته بود وزارت اقتصاد و بانک‌ها بیشترین تخلف مالی را در کشور داشته‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این مجمع گفته است: اگر می‌خواهیم اتفاقات ناگوار مانند مفسده‌های اخیر رخ ندهد، چاره‌ای نداریم جز اینکه سیستم نظارتی را بر بیت المال قوی کنیم» تا به مدیران اجازه تصرف بیت‌المال را ندهند.

شهریور امسال، با افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» نامیدند، نام بسیاری از مسئولان دولت و نظام نیز به میان آمد.

به گفته آقای رحمانی‌فضلی، در جریان بررسی اختلاس، دیوان محاسبات متوجه شد بانک‌ها از وضعیت مالی کسانی که در این پرونده، دست داشتند بی‌اطلاعند و «ما نیز دچار خلا در جمع‌آوری اطلاعات جامع و چگونگی گردش مالی افراد در سیستم مالی و بانکی هستیم».

هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی امروز گفته است باید قوانینی در مجلس وضع شود تا دیوان محاسبات بر پولی که در اختیار وزیران و معاونت رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد، نظارت کند و اجازه ندهد «درآمد‌ها در بودجه غیر واقعی در نظر گرفته شود».

دیروز نیز محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با انتقاد از ضعف قوانین و مجریان آن و سیستم نظارتی کشور، گفته است «اتفاق ناگواری که افتاده این است که ناظر و مجری دستگاه‌ها یکی شده است».

تخلف دولت؛ از قانون هدفمندی تا برنامه چهارم

دیوان محاسبات با گزارش‌های خود از میزان استفاده دستگاه‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور، بار‌ها تخلف آن‌ها را گوشزد کرده و گزارش‌ها را به مجلس نیز ارائه داده است، هر چند در ‌‌نهایت پاسخی روشنی به چرایی تخلفات داده نشده است.

رئیس دیوان محاسبات امروز بار دیگر گفت که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، میزان پرداخت‌ها را رعایت نکرده و این مورد اصلی‌ترین نقص اجرای این قانون دانست.

این نهاد شهریور امسال نیز درباره اجرای این گزارش داد که دولت با تخلف، برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.

همچنین به گفته آقای رحمانی‌فضلی، با وجود الزام سازمان مدیریت، هیچ دستگاهی تاکنون گزارشی درباره اینکه منابع ارزی آن‌ها در طول برنامه چهارم چگونه صرف شده، ارائه نداده است.

او تاکید کرد تمامی مدارک و اسنادی که دیوان محاسبات ایران ارائه می‌دهد، «محکم و متقن» است و بر اساس آماری است که دستگاههای اجرایی به این ن‌ها می‌دهند و «ما عدد و رقم تولید نمی‌کنیم».