نسخه آرشیو شده

اعتراض کتبی مجلس ایران به «نقض حقوق بشر» در بریتانیا
صحن مجلس شورای اسلامی / عکس از مهر
از میان متن

  • در سه دهه گذشته و به‌خصوص در پی سرکوب اعتراض‌های انتخاباتی دو سال گذشته در ایران، اعتراض شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران بالا گرفته است.
پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۸ | کد خبر: 67348

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ایران به دبیر کل و سایر مقامات مسئول در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد نامه نوشته و به نقض حقوق بشر به ویژه در بریتانیا و چند کشور آسیایی اعتراض کرده است.

زهره الهیان در نامه‌ای به آنتونی لیک، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان، از سکوت این صندوق در مورد «اوضاع نامساعد کودکان در انگلیس» انتقاد کرد.

او در نامه به نمایندگی از مردم ایران، از افزایش شمار قربانیان خشونت جنسی در بریتانیا انتقاد کرد و نوشت: بر اساس اخباری که به دست ما رسیده «در شش سال گذشته در انگلیس، تجاوز جنسی به کودکان ۶۰ درصد افزایش داشته است».

خانم الهیان همچنین در این نامه نوشته که «علاوه بر این موارد شمار بسیاری از کودکان نیز در اعتراضات اخیر توسط رژیم انگلیس دستگیر و تا کنون در زندان به سر می‌برند که این اقدام نیز معارض ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک است».

اشاره این نماینده مجلس به نا‌آرامی‌های لندن است که از شب شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ (ششم اوت) و به دنبال کشته شدن جوان سیاه پوست ۲۹ ساله‌ای به نام مارک دوگان با شلیک پلیس در منطقه تاتنهام در شمال لندن آغاز شد.

در اعتراض به کشته شدن این جوان سیاهپوست، گروهی از ساکنان محله تاتنهام لندن ابتدا به پاسگاه پلیس حمله کردند و سپس به آتش زدن ساختمان‌ها، خودروهای پلیس و مردم و غارت فروشگاه‌ها پرداختند.

این ناآرامی‌ها چهار شب طول کشید و پلیس بریتانیا در این مدت، ۷۷۰ نفر را بازداشت کرد. گزارش‌های خبری حاکی از آن بود که بسیاری از افراد حاضر در آشوب‌های خیابانی و غارت فروشگاه‌ها، جوانان و نوجوانان بودند.

در واکنش به این رویداد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، برخورد پلیس بریتانیا با مردم معترض را «وحشیانه» خواند و عکس‌العمل نیروهای امنیتی بریتانیا علیه مردم را محکوم کرد.

جمهوری اسلامی همواره به بروز ناآرامی‌ها در کشورهای غربی به ویژه بریتانیا حساس بوده و در این موارد واکنش‌هایی سریع نشان داده است.

روابط سیاسی میان ایران و بریتانیا پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و سرکوب گسترده ناراضیان سیاسی به نتیجه این انتخابات، رو به تیرگی رفته بود.

اما هشتم آذر (۲۹ نوامبر) وقتی گروهی از معترضان در حمایت از مصوبه مجلس درمورد کاهش سطح روابط با بریتانیا و اعتراض به حمایت لندن از تشدید تحریم‌های تهران، به ساختمان سفارت بریتانیا در مرکز تهران و اقامتگاه کارکنان سفارت در باغ قلهک حمله و اموال آنها را تخریب کردند، روابط تهران و لندن تیره‌تر شد.

درنتیجه این حملات دولت بریتانیا کارکنان سفارت‌خانه خود را از تهران خارج کرد و به کارکنان سفارت ایران در لندن نیز ۴۸ ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کنند.

انتقادهای حقوق بشری به جمهوری اسلامی

در سه دهه گذشته و به‌خصوص در پی سرکوب اعتراض‌های انتخاباتی دو سال گذشته در ایران، اعتراض شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران بالا گرفته است و نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، به‌طور پیوسته از افزایش آمار شکنجه و اعدام و دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که اوضاع در یک سال گذشته در ایران، حتی وخیم‌تر از پیش شده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه، ۳۰ آبان ماه قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد.

در این قطعنامه که پیش‌نویس آن توسط کانادا تهیه شد، همچنین «شلاق زدن و قطع عضو» که در ایران انجام می‌گیرد، محکوم شده است و در عین حال از «افزایش دراماتیک» استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه علیه اقلیت‌ها ابراز تاسف می‌کند.

مجمع عمومی در نشست سالانه خود درباره چنین سوء‌رفتارهایی عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران خواسته که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کامل داشته باشد.

اواخر خردادماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امورخارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر حقوق بشر در ایران تعیین شد و او در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تایید کرد. آقای شهید می‌گوید تلاش‌هایش برای سفر به ایران هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی نگرفته است.

برای رفتارهای غیر انسانی در منطقه کاری بکنید

زهره الهیان، همچنین در سه نامه دیگر به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از برخوردهای دوگانه مجامع بین‌المللی و حقوق بشری غربی در مورد رویدادهای فلسطین، بحرین، لیبی، عراق و افغانستان انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به حقوق اولیه انسان‌ها در این منطقه شد.

او از جمله در نامه‌ای به بان‌کی مون، دبیر کل سازمان ملل نوشت که «مردم ایران خواستار برخورد بی‌طرفانه، اقدام مؤثر برای نجات فلسطینیان، مجازات عاملان این جنایات جنگی و ضد بشری و نیز احقاق حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین است».

خانم الهیان در این نامه همچنین نسبت به وضعیت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار انسان محاصره شده در غزه که به گفته او از حقوق بنیادین بشر محروم هستند، ابراز نگرانی کرده است.

خانم الهیان در نامه دیگری به ویتالی چروکین، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار اصلاح رویه و نظارت بر عملکرد اعضای این شورا شده است.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ایران، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را مهمترین هدف تاسیس سازمان ملل متحد خوانده که به شورای امنیت واگذار شده است و به گفته او این وظیفه جز در برخورد و روش عادلانه و بی‌طرفانه محقق نمی‌شود.

خانم الهیان در ادامه نوشته است: «در دهه اخیر شاهد بودیم که شورای امنیت در سه کشور عراق، افغانستان و لیبی با توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و استفاده از اقدامات نظامی و به‌ کارگیری نیروهای ناتو سعی کرده صلح و امنیت بین‌المللی را حفظ کند».

او در این نامه «کشته شدن انسان‌های بی‌گناه» را مصداق نقض حقوق بشر دانسته که به گفته او «حمله نیروهای ناتو در عراق، لیبی و افغانستان» به دنبال داشته است.

او همچنین «تولد کودکان ناقص الخلقه و مبتلایان به سرطان به واسطه به‌کار بردن اورانیوم غنی شده در سلاح‌ها و مهمات ضد نفر توسط آمریکایی‌ها در عراق» را یکی دیگر از «ارمغان‌های ناگوار این حملات» دانسته است.

این نماینده مجلس ایران در بخش دیگری از نامه خود، تحریم‌ها را نیز بزرگترین آسیب به اقشار آسیب پذیر «یعنی زنان و کودکان» دانسته و نوشته است: بدون شک این نحوه عملکرد برخی از اعضای شورای امنیت موجب بی‌اعتمادی و خدشه‌دار شدن جایگاه شورای امنیت در افکار عمومی مردم جهان می‌شود.

خانم الهیان در همین حال در نامه‌ دیگر خود به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، با محکوم کردن نقض حقوق بشر در بحرین، نسبت به شرایط سخت و غیر انسانی زنان در این منطقه هشدار داد.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در نامه خود به به ناوی پیلای، آورده است: مردم بحرین برای رسیدن به شرایط عادلانه اجتماعی و اقتصادی و رعایت حقوق بشر و دموکراسی علیه «دیکتاتوری» آل خلیفه اقدام کردند اما با سرکوب شدید نیروهای امنیتی آل خلیفه و نیروهای نظامی سایر کشورها مواجه شدند.

از سازمان ملل خواسته تا با عاملان نقض حقوق بشر در بحرین برخورد شود و عاملان آن به «اشد مجازت» محکوم شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی