حمید پورمحمدی گل سفیدی، قائم مقام بانک مرکزی، که در جریان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده بود، با ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد.
خبرگزاری‌های ایسنا، فارس و ایرنا به نقل از یک مقام «مسئول» از آزادی قائم مقام بانک مرکزی در روز ۲۸ آذر خبردادند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران، روز چهارم آبان از دستگیری دو تن از متهمان پرونده اختلاس خبر داده بود. منابع خبری نوشتند که قائم مقام بانک مرکزی یکی از آنان است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی،از دستگیری آقای پورمحمدی ابراز ناراحتی کرده و گفته بود که «هجمه‌های وارده به بانک مرکزی بی‌انصافی است. اگر این بانک را تحت فشار قرار دهند کل نظام با مشکل مواجه می شود.»
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نیز نیز قائم مقام بانک مرکزی را «بی‌گناه» دانسته و گفته بود که قائم مقام بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه تحت فشار قرار گرفته تا رئیس دفترش، آقای مشایی را متهم کند.
اما آقای اژه‌ای این ادعای آقای احمدی‌نژاد را «کذب محض» دانسته و گفته است: قائم مقام بانک مرکزی به عنوان متهم بازداشت شد، زیرا بیم تبانی وجود داشت. این حرف‌ها حرف منطقی نیست، مگر می‌شود تحت فشار از مسئولی اقرار گرفت. این اقرار ارزش قانونی ندارد. در ضمن اگر این فرد ملاقاتی ندارد، چگونه این اخبار منتشر شده است.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
احضار نمایندگان مجلس
آقای اژه‌ای، ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بخش جدیدی از این پرونده را علنی کرده و گفته است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان این پرونده احضار شده و از او تحقیق شده است.
پس از انتشار گزارش مجلس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی درمورد ارتباط چند نماینده با این اختلاس مطرح شد. که در واکنش به این خبرها، علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هرگونه ارتباط با اختلاس را رد کرد.
به گفته آقای اژه‌ای چهار نماینده مجلس به عنوان متهم يا مطلع در رابطه با پرونده فساد اقتصادی اخیر احضار شده‌اند.
ورود یک خانم جدید به پرونده
سخنگوی قوه قضائیه از «ورود یک خانم جدید» به پرونده اختلاس بانکی و «خرید ۱۰ میلیارد تومان طلا برای این خانم و یک برلیان شش میلیارد تومانی» توسط یکی از متهمان پرونده خبرداده است.
آقای اژه‌ای بدون نام بردن از فردی، گفته است که یکی از متهمان این پرونده بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای دو همسر خود جواهرات خریده و حتی سند یک برلیان که حدود شش میلیارد تومان بوده، موجود است.
به گفته آقای اژه‌ای کیفرخواست متهمان این پرونده «سنگین و در مرحله تایپ است» و به‌زودی به دادگاه فرستاده می‌شود.
براساس «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» اعدام، یکی از گزینه‌های مجازات افرادی است که مرتکب جرایم اقتصادی و مالی شده‌اند.
