رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است که دولت باید در مورد ارائه آمار «ناصحیح» به مجلس پاسخ دهد.
به گفته عباس رجائی، همین آمار نادرست و تفاوت آمار ارائه شده از سوی دولت و آماری که به دست نمایندگان می‌رسد، موجب بروز اختلاف میان دولت و مجلس شده است.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، آقای رجائی معتقد است که این اختلاف نظرها منجر به مشاجره در داخل مجلس می‌شود، که به هیچ وجه زیبنده نمایندگان مجلس و دولت نیست.
این نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس گفت که باید با خونسردی درجهت رفع اختلافات حرکت کرد، اما در عین حال تاکید کرد که دولت نیز باید در زمینه ارائه آمارهای «ناصحیح» که با واقعت هم‌خوانی ندارد، پاسخگو باشد.
شروع اختلاف میان مجلس و دولت از همان ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم کلید خورد اما بعدها در دولت دهم نیز بر سر مواردی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصویب بودجه سال ۸۹ و ۹۰، انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه روابط به تیرگی بیشتر روابط میان این دو قوه منجر شد.
شیوه اجرای قانون یارانه‌ها، تغییر تعداد وزیران کابینه و تغییر ساعات کار در اداره‌ها از دیگر موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس گزارش شد و ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت نیز یکی از همین موارد بود؛ مجلس اعلام می‌کرد که بدون تصویب مجلس این کار غیرقانونی است و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز گفته بود که وزارتخانه‌ها به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان گرفته‌اند باید به کار خود ادامه دهند.
اما محمود احمد‌نژاد معتقد بود که عده‌ای می‌خواهند اقدامات دولت را خلاف قانون معرفی کنند و تاکید کرده بود: ظاهرا رئیس مجلس نیز فکر می‌کنند که عین قانون هستند؛ این تصور درستی نیست.
کار اختلاف میان دو قوه به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در کشور تشکیل شود.
عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از موارد دیگری است که با اعتراض نمانیندگان روبه‌رو شده است. آن‌ها می‌گویند دولت سهم بخش تولید را از بودجه هدفمندسازی نپرداخته و موجب شده به بخش تولید آسیبی جدی وارد شود و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.
ادامه اختلاف دولت و مجلس در این مورد کار را حتی به درگیری فیزیکی بین نمایندگان دولت و مجلس رساند و روز سه‌شنبه، ششم دی ماه، صحن علنی مجلس شاهد درگیری بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حسین حسینی، نماینده فریمان شد.
گزارش‌ها از سیلی زدن آقای مرادی به عنوان نماینده دولت به صورت آقای حسینی حکایت داشت اما خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از قول مقام‌های مسئول نوشتند که این آقای حسینی بوده که به صورت نماینده دولت سیلی زده است.
در نهایت این جنجال و درگیری فیزیکی در مجلس منجر به طرح شکایت از سوی هر دو طرف، از نماینده طرف دیگر شد.
علی لاریجانی، کار بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها را که به گفته او حرف «بی‌نزاکتی» زده، توهین به کلیت مجلس دانست و خواستار مجازات او شد.
در همین حال محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز از شکایت رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خاطر درگیری در مجلس خبر داد و گفت که این شکایت مراحل قانونی را طی می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری حتی گفته که به خاطر دفاع از حق آقای مرادی به به کمیسیون اصل ۹۰ نیز شکایت می‌کنیم.
«خلاف شرع» بودن قانون را دولت تشخیص نمی‌دهد
عباس رجائی اظهار نظرهای دولت در مورد «خلاف قانون» بودن مصوبه‌های مجلس را بدون وجهه قانونی دانست.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اظهار نظرهای دولت در مورد «منطبق نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی»، گفت: این شورای نگهبان است که در مورد «خلاف شرع»، یا «خلاف قانون بودن» مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند. به علاوه، مجلس نیز در صحن علنی می‌تواند بررسی کند که آیا مصوبه‌ها خلاف قانون اساسی است یا خیر.
عضو فراکسیون اصولگرایان، افزود: در هر مورد، نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن تمام موارد کارشناسی، قوانین را تصویب می‌کنند، بنابراین اینکه دولت مصوبه‌های مجلس را برخلاف قانون می‌داند، وجهه قانونی ندارد.
آقای رجائی، مجلس را از ارکان اصلی نظام و در راس امور دانست و تاکید کرد که قانون اساسی حدود و اختیارات هر شخص و جایگاهی را تعیین کرده، بنابراین هیچ کس در هر پست و مقامی حق ندارد در جهت تضعیف مجلس اقدام کند.
اشاره آقای رجائی به سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و برخی مسئولان دولتی حامی او است که در مواردی گزارش‌های مجلس را «غیر واقعی» خوانده و تاکید کرده‌اند که برخی مصوبه‌های مجلس با قانون اساسی منطبق نیست.
آقای رجائی معتقد است که جریانی خارج از مجلس، تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان را هدف قرار داده و قصد دارد عملکرد مجلس را ضعیف جلوه دهد.
