نمایندگان مجلس ایران به دو فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی باشند، نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیت و اقتصادی حضور پیدا کنند.
پس از آن که در ماجرای اختلاس موسوم به «سه هزار میلیاردی» محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، از ایران خارج شد و دیگر بازنگشت، رسانه‌ها از تابعیت کانادایی او نوشتند و تابعیت دوم او در فضای سیاسی ایران جنجالی شد به حدی که وزیر اقتصاد ایران گفت در جلسه استیضاحش تاکید کرد که از این موضوع بی اطلاع بوده است.
دو فوریت این طرح با ۱۴۱ رای موافق و ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در مجلس تصویب شد. مصطفی کواکبیان از مخالفان این طرح در سخنان خود گفت که نیازی به تصویب این قانون نیست چرا که بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی عدم حضور افراد دو تابعیتی در پست‌های کلیدی مطرح شده است و بر همان اساس کسی که تابعیت ایرانی‌اش سلب شده باشد دیگر نمی‌تواند در پست‌های کلیدی و حساس قرار بگیرد. او که تصویب این قانون را واکنش مجلس به خروج بی بازگشت مدیرعامل پیشین بانک ملی از ایران می‌داند گفت که تصویب این طرح نمی‌تواند خاوری را به کشور بازگرداند. این طرح فوریت ندارد و با سایر مواد قانون مدنی مغایر است.
بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران، هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از برداشت مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
عیسی جعفری از نمایندگان موافق تصویب این طرح نیز دلیل موافقتش را انتظار مردم برای پیگیری فساد اقتصادی از سوی مجلس دانست و گفت با تصویب این طرح می‌توان بخشی از انتظار مردم را در مورد برخورد با مفسدین پرونده فساد اقتصادی اخیر پاسخ داد.
ماده ۹۸۲ قانون مدنی نیز می‌گوید کسانی که تابعیت خارجی گرفته باند نمی‌توانند به مقامات عالی در ایران نائل شوند که شامل ریاست جمهوری و معاونت‌های آن، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس و شوراهای شهر و استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، فرماندهی نیروهای نظامی و مشاغل امنیتی و اطلاعاتی می‌شود.
