سازمان عفو بین‌الملل از ایران درخواست کرده حکم اعدام سعید ملک‌پور، متهم به مدیریت سایت‌های غیراخلاقی، را متوقف کند.

ان هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: پس از تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور توسط دیوان عالی ایران بدون تشکیل دادگاه منصفانه، دولتمردان این کشور این پیام را می‌فرستند که ایرانیان نمی‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند یا حتی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها با استفاده از اینترنت به دیگران کمک کنند.

خانم هریسون تأکید کرده است: دیوان عالی ایران به جای تائید حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، باید درمورد گزارش‌های شکنجه شدن او تحقیق می‌کرد. اگر او صرفا بابت استفاده مسالمت‌‌آمیز از حق خود یعنی آزادی بیان زندانی شده باید بلافاصله و بدون قیدوشرط آزاد شود.

روز سه‌شنبه ۲۷ دی ماه خانواده سعید ملک‌پور از تایید حکم اعدام او در دیوان‌عالی ایران «بدون اطلاع قضات دیوان» خبر دادند.

سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کانادا، مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار از پدر بیمارش به تهران سفر کرد اما دستگیر و به اتهام «مدیریت سایت‌های پورنوگرافی»، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه‌ محاکمه و به اعدام محکوم شد.

این حکم اعدام یک‌بار در شعبه ۳۲ که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد، نقض شد. درعین حال این متهم مهر ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علاوه بر حکم اعدام به هفت سال و نیم زندان محکوم شد که با اعتراض وکیل او پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

«تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهوری»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» و «فساد فی الارض» از دیگر اتهام‌هایی هستند که به سعید ملک‌پور وارد شده است.
آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد، پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، نوشته بود که بازجویان او را شکنجه‌ کرده و خانواده‌اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا مقابل دوربین، علیه خودش اعتراف کند.

براساس گزارش‌های منابع خبری مخالف دولت، به جز سعید ملک‌پور، وحید اصغری نیز «تحت شکنجه» به سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک اعتراف کرده و به اعدام محاکمه شده است.

ان هریسون، مدیرکل بخش امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران اعدام‌ها را به‌ویژه پس از برپایی دادگاه‌هایی که در آن‌ها حقوق بشر بین‌المللی رعایت نشده، متوقف کند.

خانم هریسون، مقام ارشد این سازمان مدافع حقوق بشر، تاکید کرده است که دولتمردان ایران نباید حق آزادی بیان را به «اتهامات واهی» به‌طور غیرقانونی محدود کنند.