غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرد که نخستین دادگاه پرونده فساد مالی اخیر، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.
آقای اژه‌ای، ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، روز دوشنبه ۱۰ بهمن در نشست خبری خود گفت که برای ۲۴ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و برای پنج متهم دیگر نیز به‌زودی کیفرخواست صادر خواهد شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در طول يك ماه چندين نفر در «مسئوليت‌های مختلف اجرایی» در رابطه با پرونده فساد مالی اخير دستگير شده و به دريافت «رشوه‌های ميلياردی که به صورت یورو به آنها پرداخت می‌شده»، اعتراف كرده‌اند.
آقای اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا این پول‌ها و رشوه‌ها برای انتخابات هزینه شده، گفت که قوه قضائیه به دنبال این نیست که این پول در چه زمینه‌ای مصرف می‌شود.
او پیش از این از بازداشت فرزند یک نماینده مجلس و معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن به اتهام همکاری با گروه «امیر منصور آریا»، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور خبرداده بود.
آقای اژه‌ای هم چنین گفته بود که چهار نماينده مجلس نيز برای توضيح درمورد برخی فعاليت‌های مرتبط با اين پرونده احضار شده و از آنها تحقيق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بدون نام بردن از شخص خاصی تاکید کرد که برای این پرونده فساد مالی قاضی تعیین شده و علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را قاضی پرونده تعیین می‌کند.
او پیش از این درمورد مجازات متهمان این پرونده تاکید کرده بود که «اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکه‌ای باشد»، دست کم مجازات آن ۱۵ سال حبس است و مجازات «مفسد فی‌الارض» هم امکان دارد.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه امسال منتشر شد.
ناظر ویژه بر این پرونده اختلاس بانکی درمورد وضعیت پیگیری برای بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کشور گفت که در اين مورد از طريق اينترپل اقدام شده و از طريق غيررسمی هم مجددا پيغامی به او داده شده است.
آقای اژه‌ای با توصیه به آقای خاوری برای بازگشت به ایران و پاسخ‌گویی به اتهامات مطرح شده علیه او، گفت که برخی افراد بازداشت شده در این پرونده علیه آقای خاوری اعترافاتی کرده‌اند و خود آقای خاوری هم منکر چیزی نشده است.
درپی افشای این اختلاس بانکی محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، از این مقام برکنار شد و پس از آن خبرداد که محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده است.»
آقای خاوری تابعیت کانادا را دارد و از زمان خروج از ایران درمورد این پرونده فساد مالی و اتهام های مطرح شده علیه او اظهارنظر نکرده است.
گزارش‌ها درمورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و خروج آقای خاوری از ایران، منجر به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شد.
سید حسن دهدشتی، نماینده مردم آبادان، از وزیر اقتصاد سوال کرد در شرایطی که نصب آقای خاوری در سمت دولتی به خاطر دوتابعیتی بودن او غیرقانونی بوده، چگونه او چندین سال مدیرعامل بانک ملی بوده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور درشرایطی گزارش شده که محمود احمدی‌نژاد از زمان ریاست بر دولت بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است.
اما منتقدان رئیس دولت دهم، او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
دادستان کل کشور تأکید کرد که از جزئیات تعداد بازداشت‌شدگان اطلاعی ندارد. او پیش از این گفته بود که از زمان افشای این فساد مالی ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
